حقوق مصرف‌کننده و لزوم حمایت از آن، از موضوعات مشترک علم حقوق و اقتصاد است. در واقع حقوق مصرف‌کننده مجموعه قواعدی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مطابق با ضوابط قانونی و مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات، می‌بایست آن را رعایت کنند؛ حقوقی که مقصود اصلی آن ایجاد تعادل میان قدرت معاملاتی مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان است و در قوانین و مقررات کشورهایی که این حقوق را به رسمیت شناخته‌اند مشترک است، «حقوق بنیادین مصرف‌کننده» نامیده می‌شود. حقوق مذکور آن دسته از حقوق بشری است که یا خاص مصرف‌کنندگان هستند یا مصرف‌کننده بودن در آن، در آنها ویژگی برجسته‌یی محسوب می‌شود.
اما مساله این است که این حقوق باید توسط نهادها پیگیری شود. در همین راستا سازمان‌های حمایتی زیادی ایجاد شده است که به عنوان تشکل‌های مصرف‌کننده تاکنون چند مورد از آنها معرفی شده‌اند. یکی از این تشکل‌های بین‌المللی که در تنظیم مقررات و تبیین این حقوق تلاش‌های ارزنده‌یی داشته سازمان مصرف‌کننده اروپایی است. سازمان مصرف‌کننده اروپایی، ائتلافی از سازمان‌های مصرف‌کننده ملی مستقل از تمامی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی است. این تشکل در تعیین 13 حق به عنوان حقوق اساسی مصرف‌کننده و تبدیل این حقوق به قانون در کشورهای اروپایی نقش بهسازی داشته که این 12 حق به شرح زیر است:
1. حق مشارکت در تدوین استانداردها
2. حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان‌آور
3. حق برخورداری از حمایت در برابر رویه‌های فریبکارانه
4. حق برخورداری از سلامتی، ایمنی و دریافت کالا و خدمات صحیح و سالم
5. حق برخورداری از اطلاع‌رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدمات که مصرف می‌کنند شامل: نوع، کیفیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف و قیمت
6. حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار
7. حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها
8. حق برخورداری از جبران خسارت‌های وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات
9. حق برخورداری از آموزش برای افزایش تخصص و مهارت در انتخاب کالاها و خدمات
10. حق داشتن محیط زیست سالم
11. حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در مصرف کالا و خدمات
12. حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و پس از فروش
فلسفه وجودی این تشکل این است که بازار، زنجیره‌یی متشکل از سه حلقه تولیدکننده، دولت و مصرف‌کننده است. این سه در عین حالی که برای دستیابی به اهداف خود تلاش می‌کنند درکنار هم و سازگار با هم عمل می‌کنند. هرچند به طرق مختلف در نهایت یک هدف را دنبال می‌شود و آن کسب رضایتمندی چیزی است که برای تولیدکننده، مشتری، برای دولت، مردم و در اصل مصرف‌کننده نام دارد. تولیدکننده رضایت مصرف‌کنندگان را برای کسب منابع مالی بیشتر و دولت رضایت آنها را برای جلب حمایت ازخود لازم دارند.
ممکن است در هریک از این سه، قصور یا خطایی پیش آید که سبب بروز آسیب و آزردگی طرف‌های دیگر بشود و اینجاست که فلسفه وجود ساختاری برای حمایت در هریک از این سه پیش می‌آید.
دولت با حمایت‌های قانونی فراگیر و دستگاه‌های مختلف و با اقتدار قادر است کمترین قصور را درحق خود استیفا کند.
تولید‌کنندگان هم علاوه بر تشکل‌های حمایت‌کننده با قدمت بالا، دارای منابع مالی بسیارند و خوب همین کافی است تا بتوان با کمی چاشنی تدبیر، از قصورات صورت گرفته در حق خود جلوگیری کند.
اما مصرف‌کنندگان چه ؟! آیا در صورت بروز تخلفی گسترده که منجر به اجحافی شود مصرف‌کنندگان توان و هزینه پیگیری موضوع را دارند؟ و آیا تا به حال نهادی ازجنس خود آنها وجود داشته تا در عمل بتواند با استفاده از ابزار قانونی از هر گونه اجحاف احتمالی درحق آنها جلوگیری کند.
بر همین اساس تشکل مصرف‌کنندگان اروپایی در 1962 در اروپا ایجاد شد. این سازمان در حقیقت یک چتر بر سر تمام تشکل‌های مصرف‌کننده فعال در اروپاست که فارغ از قوانین تمام کشور روی آنها نظارت می‌کند. تاکنون 40 تشکل از 31 کشور در این سازمان عضویت پیدا کرده‌اند. بخش مهمی از بودجه این سازمان توسط اتحادیه اروپا تامین می‌شود. با این وجود بخش مهمی از بودجه این سازمان توسط اعضا تامین می‌شود. در حال حاضر 43 درصد از بودجه این سازمان توسط کمک‌های اتحادیه اروپا و بخشی هم توسطاعضا تامین می‌شود. محل اصلی این سازمان در بلژیک است اما نمایندگی‌های دیگری در لوکزامبورگ، فرانسه، هلند، ایتالیا و آلمان
وجود دارد.
شاید قدرت اصلی این تشکل را بتوان در قدرت لابی بالای این تشکل دانست. داشتن 15 هزار عضو باعث شده است که این تشکل قدرت فراوانی برای لابی با نهادهای مختلف به ویژه در بحث قانونگذاری داشته باشد و حتی در مسائل انتخاباتی دخالت کند. در سال‌های اخیر این تشکل تلاش زیادی کرده است که خود را مستقل از همه دولت‌ها نشان دهد اما در سال 2015 انتقادهای زیادی از عملکرد این تشکل به نفع بعضی از کشورها توسط آلمان مطرح شد.
