سرانجام موافقان خروج با کمتر از 1.5میلیون نفر (4درصد اختلاف) موفق شدند بریتانیا را از اتحادیه خارج کنند. این اتفاق در حالی رخ داد که بازارهای جهان به خصوص بازارهای مالی روز به روز به هم پیوسته‌تر می‌شوند و اثر یک اتفاق کوچک، دومینووار بر سایر بازارها تاثیر می‌گذارد. هنوز ابعاد مختلف سیاسی و مالی این اتفاق مشخص نیست و شاید تا یک سال آینده هم مشخص نشود. به قول مدیر یکی از «هج فاند»های انگلیس، «هنوز نمی‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده است». اما براساس شواهد و قراین می‌توان پیش‌بینی‌هایی داشت و ریسک‌های ناشی از این جدایی را بررسی کرد.
1- هشدار رهبران مالی جهان از «کریستین لاگارد» گرفته تا «جان یلن» و «ماریو دراگی» و حتی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک انگلستان و همچنین تهدید بانک‌های بزرگ امریکایی، نتوانست مانع تصمیم‌گیری موافقان خروج شود. اما حالا سیتی لندن، قلب مالی اروپا دیگر نمی‌تواند مثل قبل در تعامل با کل اعضای اتحادیه باشد. بی‌شک رهبران سیاسی کشورهای تاثیرگذار اتحادیه به خصوص «مرکل» محدودیت‌های سختی علیه تعامل مالی موسسات مالی بریتانیایی و سایر اتحادیه وضع می‌کنند. بانک‌های بزرگ امریکایی هم که پیش‌تر هشدار داده بودند که در صورت خروج بریتانیا مقر اصلی اروپایی خود را از لندن به جایی دیگر نظیر فرانکفورت یا پاریس منتقل خواهند کرد، پس باید تصمیم بگیرند آیا دست به این اقدام خواهند زد یا نه؟ اگر چنین اتفاقی رخ دهد بی‌شک شرکت‌های کوچک‌تر و حتی نیروی کار متخصص مالی هم لندن را ترک خواهند کرد. «مک کارنی»، رییس کانادایی بانک آو انگلند، که قبلا نمونه مشابه این اتفاق را در زمان رای‌گیری جدایی کبک از کانادا، و خروج شرکت‌های بزرگ از مونترال و انتقال به تورنتو دیده، شاید بیش از هر کس دیگری بتواند اثرات این اتفاق را در این زمینه درک کند. کاهش ارزش پوند در مقابل سایر ارزها و کاهش (و حتی متوقف شدن) نرخ رشد اقتصادی از اثرات کوتاه‌مدت این اتفاق برای بریتانیاست.
2- از طرفی دیگر، این اتفاق بی‌تاثیر بر قدرت و یکپارچگی اتحادیه نخواهد بود. احزاب دست راستی و خواهان فروپاشی و مخالف سیاست‌های فعلی، با اتکا به خروج بریتانیا و پررنگ کردن مشکلات مهاجران آفریقایی و سوری سعی می‌کنند تا قدرت را به دست بگیرند و همین امر موجب می‌شود تا بحران‌های سیاسی و اقتصادی اتحادیه تشدید شود. نتیجه تشدید این بحران‌ها، بی‌ثباتی کلان سیاسی در کل کشورهای اتحادیه خواهد بود که همین امر ریسک سیاسی و سرمایه‌گذاری را در کل اتحادیه افزایش می‌دهد و درنهایت این امر باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی اتحادیه و تضعیف یورو می‌شود.
3- چالش توازن ارتباط سیاسی با اتحادیه اروپا و انگلیس برای ایالات‌متحده حالا بیش از هر زمان دیگری است. بزرگ‌ترین متحد و شریک تجاری درون اتحادیه از آن جدا شده است. کاخ سفید و شرکت‌های بزرگ که پیش از این مخالفت خود را با خروج بریتانیا اعلام کرده بودند حالا باید به دنبال راهبردی برای توازن رابطه بین بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه به خصوص آلمان و فرانسه باشند. این چالش زمانی پیچیده‌تر می‌شود که هم‌اکنون حتی معلوم نیست رابطه بین بریتانیا و خود این کشورها به چه شکلی رقم خواهد خورد. بازارهای مالی ایالات متحده نیز با سوالی مشابه مواجهند؛ بریتانیا یا آلمان و فرانسه؟ همزمان با افزایش ارزش دلار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران حداقل در کوتاه‌مدت ترجیح خواهند داد که وزن بیشتری برای طلا در پورتفولیوی خود نسبت به سهام قائل شوند و درنتیجه شاخص‌های بورس کاهش و قیمت طلا افزایش پیدا خواهد کرد.
4- چین که اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری امریکاست و همواره نشان داده از شوک‌های جهانی استقبال نمی‌کند و همیشه سعی در کنترل و کاهش تاثیر رویداهای این‌چنینی بر اقتصاد و ارزش یوان داشته است، اکنون بیش از همیشه باید نگران این موضوع باشد. کاهش ارزش همه ارزهای اروپایی می‌تواند باعث افزایش تقاضا و افزایش ارزش یوان شود که مطلوب سیاستمداران چینی نیست چون درنهایت روی صادرات محصولات چینی و نهایتا رشد اقتصادی چین اثر منفی می‌گذارد. اما از طرف دیگر ثبات سیاسی چین می‌تواند مجددا سرمایه‌گذاران جهانی را مجاب کند که یکی از جایگزین‌های اصلی اروپا برای سرمایه‌گذاری چین است. قطعا تحت تاثیر این اتفاق سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی و هند نیز بهره‌مند خواهند شد و معتقدان به «حرکت اقتصاد جهانی به سمت آسیا» از این فرصت برای اثبات و عملی کردن برنامه‌های خود استفاده خواهند کرد.
5- و اما ایران. تحت تاثیر آشفتگی بازارهای بریتانیا و اروپا که هنوز ابعاد آن مشخص نیست، قدرت چانه‌زنی ایران با بخش مالی (چه دولت و چه بانک‌های اروپایی) بیشتر خواهد شد و چنانچه راهبرد دقیقی اتخاذ شود، می‌توان در بعضی حوزه‌ها گشایش‌هایی ایجاد کرد. لیکن نباید در مورد این فرصت، بزرگنمایی و اغراق کرد و به جای برنامه‌ریزی و بهره‌برداری عملی از آن به نفع شعارهای سیاسی داخلی استفاده کرد. (اشتباهی که در تمام مدت پس از برجام بانک مرکزی انجام داده است). نکته دیگر اینکه با افزایش ارزش دلار چنانچه بانک مرکزی اقدام به اصلاح نرخ دلار (و به‌تبع آن سایر ارزها) نکند، قدرت صادراتی کشور را بیش از گذشته تضعیف کرده و وزنه واردات به‌خصوص واردات کالاهای مصرفی را سنگین می‌کند که علاوه بر رکود و مشکلات 3-2 سال اخیر بنگاه‌های تولیدی می‌تواند باعث تعطیلی بنگاه‌های بیشتری شود.
سخن آخر اینکه، همه این مباحث برای تنها چند ساعت پس از اعلام نتایج است و شاید باید سه یا چهار سال منتظر بود تا نتیجه این رفراندوم را بر جهان مشاهده کرد. اما چیزی که مشخص است و قبلا هم بسیاری گفته‌اند همچون زمان ورشکستگی لمن برادرز (سپتامبر 2008) از این پس نیز دنیا و بازارهای مالی شبیه ژوئن 2016 و قبل از آن نخواهد بود.
