امروز حسن روحانی وارد چهارمین سال فعالیت خود به عنوان رییس‌جمهور شد و همانطور که از شواهد و قراین پیداست چندین هفته است که پروسه تجهیز زرادخانه‌ها و حملات سنگین به دولت حالت اجرایی به خود گرفته است. البته به عرف روسای جمهور گذشته همیشه سال آخر دوره دوم بود که گروه‌های مخالف با علم بر عدم استمرار تیم موجود در راس قوه مجریه، سنگین‌ترین انتقادات را روانه دولت می‌کردند. حداقل این الگو در دولت هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی دنبال شد و در دولت احمدی‌نژاد هم با کمی تغییر ادامه یافت. جالب اینجاست این حملات نه تنها از سوی مخالفان دولت بلکه خواسته یا ناخواسته از سوی رفقای قدیمی دولت‌ها نیز روانه بدنه اجرایی در کلیه سطوح خواهد شد. در روندی ناهمسو این الگو در همین دوره اول برای حسن روحانی درحال تکرار است. اتفاقات 10روز اخیر نیز ازجمله انداختن تقصیر تعطیلی ارج بر دوش برجام و حقوق میلیونی مدیران دولتی و ایجاد تقابل فرودست و غنی در شبکه اداری همگی در این راستا پیاده‌سازی شده است. هر چند هر کدام از این موارد معضلی واقعی و غیرقابل انکار هستند اما در این فضای غبارآلود و بعضا مغرضانه نه آن طور که باید به ریشه‌های ایجاد پرداخته
می‌شود و نه ابعاد درمان به خوبی روشن خواهد شد. گرفتاری موجود با ناشی‌گری تیم رسانه‌یی دولت تا آنجا پیش رفته که دولت در این گرداب اسیر شود و تصمیماتی شتابزده بگیرد که می‌تواند قدم گذاشتن بر مسیرهای غلط گذشته باشد.
در هر صورت محور اصلی هجمه‌ها به دولت، حول مسائل خرد و کلان اقتصادی می‌چرخد که تکیه مجرد بر نتایج تضاد بالایی با رفتار فعلی مخالفان ندارد. چراکه اگر عملکردها را نادیده بگیریم نتیجه ملموس درخصوص مسائل اقتصادی وجود ندارد که البته انتظار چنین گشایش‌های فراگیر و عمیقی هم از اول نه وعده داده شد و نه قابل دستیابی است. به یاد نداریم دولت وعده‌یی داده باشد که قدرت خرید مردم در همین چند ماه اندک به دوران قبل از تحریم‌ها باز‌گردد یا قرار نبود آن همه واحد صنعتی آسیب‌دیده یک‌شبه به چرخه تولید باز‌گردند. چنین تعبیر و تفسیرهایی نتیجه یک نوع نگاه ماشینی و مهندسی به یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است که در ذات خود غیرکاربردی و به اندازه کافی دردسرآفرین است. متاسفانه یا خوشبختانه اظهارنظرهای مهندسی در اقتصاد کاربرد ندارد و قرار نیست با تعویض یک قطعه، ماشین اقتصاد در کوتاه‌ترین زمان دوباره به حرکت درآید. در عین حال واقعیت‌های اقتصادی آشکار است و سیاست‌های دولت هم کاملا قابل نقد اما نگاه دولت مخصوصا تیم اقتصادی به اعتراف بسیاری از ناظران در مسیر درست خود قرار دارد. با این اوصاف دولت باید مراقب باشد در شرایط روانی سخت و سنگینی که برای عملیات اقتصادی طراحی شده، غافلگیر نشود. دولت اگر قرار باشد در سال آخر خود در فضای مبهم موجود تنها واکنش نشان دهد این یک سال تعیین‌کننده را به طرز عجیبی خواهد باخت. دولت به عنوان یک قوه نیاز دارد تا با درک این وضعیت دوباره به یک کنشگر موثر تبدیل شود. همین دولت در سال دوم فعالیت خود در تابستان 93 به پشتوانه تحلیل درست و قابل اتکایی که از اقتصاد کشور تهیه کرده بود، توانست برنامه‌یی تحت عنوان «خروج غیرتورمی از رکود» را طراحی و اجرا کند که با توجه به تداوم تحریم‌ها در سال‌های 93 و 94 ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. حال با درس گرفتن از آن تجربه ارزنده و البته تکیه به مجلسی که نشانه‌های اولیه همراهی با دولت را دارد این امکان وجود دارد، تحلیل دیگری از شرایط موجود ارائه شود و برنامه‌یی دیگر با عنوان «مدیریت اقتصاد پسابرجامی» تدوین شود. برنامه خروج غیرتورمی از رکود به دلیل عدم همراهی و البته کارشکنی مجلس نهم به نتیجه دلخواه نرسید اما اکنون با اظهارنظر افراد شاخص اقتصادی مجلس دهم می‌توان امیدوار به همکاری سازنده بود. با تکیه بر این همکاری وعده داده شده، تیم اقتصادی دولت با ارائه یک برنامه اجرایی جدید قادر خواهد بود دوباره ابتکار عمل را، هم در اجرا و هم در مدیریت فضای ذهنی جامعه پس بگیرد. این یک واقعیت آشکار است که با تحلیل سال 93 نمی‌توان سال 95 را اداره کرد چراکه بسیاری از پارامترهای تاثیرگذار دچار تغییر بنیادی شده‌اند و اگر با اصرار بر معادلات گذشته دولت بخواهد کار را ادامه دهد، ممکن است همین دستاوردهای فعلی نیز در التهاب مصنوعی موجود در معرض نابودی قرار بگیرد.
