هنوز زمانی از اعلام رتبه برجسته بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی در آغاز سال جاری نگذشته است که گزارشهای آماری از ارزیابی اقتصادی نشان از جایگاه کلیدی بخش کشاورزی در روند رشد کلان اقتصادی کشور را میدهد. این جایگاه آنگاه اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم در انبوه مشکلات فزاینده اقتصادی و سهمی که دولتهای هشتم و نهم در آن داشتهاند اما بخش کشاورزی بیشترین سهم را در بهبود رشد ایفا کرده است.
شاخصهای آماری نشان میدهد در 1394 بخش کشاورزی از رشد اقتصادی چهار درصدی برخوردار شده است، آن هم در شرایطی که بسیاری دیگر از مولفههای اقتصادی با رشد منفی رو به رو بودهاند. این شاخص در فضایی فراهم میشود که اقتصاد کشور از تحریمهای همه جانبه در محدودیت بسیاری از مراودات مالی و دیگر رویکردها در این بستر بوده است. درخصوص تجزیه و تحلیل رشد ارزشمند بخش کشاورزی، مولفههای زیادی قابل تامل و بررسی است
در بخش اول اینکه این رشد متعلق به مجموعهیی است که تا حدودی تا 98درصد آن از سوی بخش خصوصی اداره و هدایت میشود و نشان میدهد بخش خصوصی توانایی فراوانی دارد و در عرصه اقتصاد مقاومتی میتواند اقدامهای ارزندهیی ارائه دهد. درخصوص نقش بخش کشاورزی در رشد کل اقتصادی در کشورهای مختلف تاکنون بررسیهای دامنهداری صورت گرفته است. در بسیاری از این مطالعات این نتیجه به دست آمده است که نقش این بخش در آغاز برنامههای توسعهیی در کشورهای پیشرفته از نظر علم و تکنولوزی بسیار کلیدی و بالا بوده است. البته در این کشورها رشد بخش کشاورزی در مراحل بعد و در مقایسه با دیگر بخشها از قبیل صنعت و چه بسا خدمات کاهش پیدا میکند(Ghaak & Ingersant , 1984). در آخرین تحقیقات صورت گرفته در کشور ما توسط دکتر محمود حاجیکریمی در دانشگاه شیراز انجام گرفته است.
وی نقش رشد کشاورزی را در چند دهه پس از انقلاب بررسی کرد. ایشان نهایتا نتیجه گرفت که سرمایهگذاری یخش خصوصی و نیز افزایش ارزشافزوده در کشاورزی بیشترین سهم را در رشد کلان کشور و در عین حال پایدارترین جایگاه را در بین بخشهای مختلف و در خلال تلاطمهای اقتصادی چند دهه اخیر داشته است. وی کنترل و ثابت نگه داشتن قیمت محصولات را به زیان رشد کشاورزی دانسته و ضمن تاکید بر این نقش کلیدی معتقد است که رشد فعلی هنوز جوابگوی نیازهای اقتصادی کشور نیست و باید که ارتقا پیدا کند. با عنایت به اشارات فوق بیشتر درمییابیم که بخش کشاورزی و حتی در فضای نسبتا ملتهب اقتصادی موجود هنوز به عنوان امیدبخشترین و پایدارترین بخش اقتصادی توانسته است خود را به اثبات برساند.
بنابراین از دولت محترم این انتظار میرود که متناسب با این نقش کلیدی، تمامی هم و غم خود را به عنوان پیش نیاز رشد کلان کشور مصروف توسعه کشاورزی کند.
تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در شاخههای مختلف کشاورزی گرچه دیربازده بوده اما به دلیل پایداری آن باید که در زمره نخستین اولویتها قرار گیرد. همواره به خاطر داشته باشیم که وزارت جهاد کشاورزی در انبوهی از چالشها اما باز توانسته است که حوزه خود را بر سکوی نقشآفرینی در رشد کشور قرار دهد.
بدون تردید در صورت برطرف شدن چالشهای عمدهیی از قبیل بحران آبهای زیر زمین تغییرات اقلیمی، روند مداوم تغییر کاربری راضی کشاورزی، تلاشهای واردکنندگان برای سیاست تنظیم بازار وزارت مزبور و نیز ناهمسویی بخش تجارت وزارت صنعت و اتاقهای بازرگانی در زمینههای گسترش بازارهای صادراتی و... بخش کشاورزی میتواند در شرایط خاص کشورمان همچنان کلیددار رشد اقتصادی باشد. رشدی که کمتر تحت تاثیر نوسانات بازار نفت و گاز گرفته و بالاترین تاثیرگذاری را در رشد کلان کشور خواهد داشت.