درس‌هایی که می‌توان از اقتصاد سنگاپور گرفت
ابوذر هداوند مدرس اقتصاد کالج بروکلین نیویورک
استراتژی اقتصادی جمهوری یا دولت-شهر کوچک سنگاپور در جنوب شرقی آسیا، با جمعیتی اندکی بیش از 5میلیون نفر، منابع طبیعی ناچیز و دسترسی محدود به آب‌های شیرین، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. کمتر کشوری در دنیا طی تنها ۵۰ سال تغییرى 15 برابری در درآمد سرانه (در مقایسه با حدود سه برابر در ایالات متحده و انگلیس) داشته است. امید به زندگی در سنگاپور نزدیک به ۸۲ سال است که این رقم ۳ سال بیشتر از امریکا و کاناداست. نرخ مرگ و میر در این کشور کمتر از میانگین امریکای شمالی و اروپاست. به علاوه، شاخص‌های آموزشی نیز در این کشور کوچک قابل مقایسه با کشورهای صنعتی است. ولی آیا سیاست‌های اقتصادی عامل موفقیت این کشور از زمان استقلال این کشور از بریتانیاست یا سیاست‌هاى اجتماعى نقش مهم‌تری در پیشرفت این کشور داشته‌اند؟
بنیانگذاران این کشور که در سال ۱۹۶۳ از بریتانیا جدا شدند، سنگ بنای این کشور را بر مبنای اقتصاد بازار آزاد بنا نهادند. امروزه سنگاپور دومین کشوری است که اقتصادی آزاد دارد و شفافیت اقتصادی در این کشور در سطح بسیار بالایی است. بر مبنای شخص‌های تجارت جهانی، سنگاپور چهاردهمین صادر‌کننده بزرگ و پانزدهمین واردکننده در دنیاست. همچنین این کشور کوچک با بهره‌گیری از بنادر توسعه یافته خود بالاترین نرخ تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در دنیا را داراست طوری که این نسبت در حال حاضر ۳۹۰ درصد (در مقایسه با ۳۱ درصد در ایالات متحده) است.
اما شاید یکى از مهم‌ترین عوامل دخیل در توسعه اقتصادى سنگاپور طى چهل سال اخیر نظام آموزش همگانى و کارآمد این کشور است. دسترسى همگانى به آموزش علاوه بر تلاش براى ایجاد جامعه اى برابر (ایجاد فرصت‌هاى یکسان براى قشر جوان)، مولد نیروى کار متخصص یک جامعه نیز است. طى 40 سال اخیر، نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل سایر کشورهاى در حال توسعه به سطح کشورهاى توسعه یافته ارتقا پیدا کرد. نمى‌توان با قطعیت گفت که کدام‌یک از سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى در سنگاپور بیشترین تاثیر را در پیشرفت این کشور داشته است یا اینکه آیا این سیاست‌گذارى‌ها در سایر کشورها قابل پیاده هستند یا نه ولى در نقش مجریان این کشور در این موفقیت شکى نیست. موفقیتى که بخش مهمى از آن ناشى از سیاست هاى موفق آموزشى همراه با سرمایه‌گذارى داخلى و خارجى در بخش صنعت بود که همراه با مدیریت موفق عرضه و تقاضا در بازار کار نرخ بیکارى ٢ درصدى کنونى (در مقایسه با ٢٥ درصد هنگام استقلال این کشور) و شکوفایى اقتصادى این کشور را به ارمغان آورده است.
