اختلافات هیات رییسه منجر به تشکیل نهادهای جدید می‌شود
گروه تشکل‌ها|
در حالی که ساختار هرم تشکلی در حال شکل‌گیری در اتاق بازرگانی ایران است در هفته‌های اخیر شاهد شکل‌گیری مقدمات ایجاد نهادهایی بر اساس مناطق پنج گانه کشوری هستیم که به نظر می‌رسد کلاف سردرگم تشکل‌های کشور را پیچیده‌تر خواهد کرد. در چند دهه گذشته تعداد استان‌های کشور تا حد زیادی افزایش یافت و شاهد شکل‌گیری استان‌های جدیدی بودیم. در ابتدای انقلاب به مدت چندین سال تعداد استان‌های کشور تنها ۲۴ استان بود ولی به مرور این تعداد افزایشی ۳۰درصدی را تجربه کرد. با این وجود افزایش تعداد استان‌ها باعث شد که امکان ابتکار عمل برای برنامه‌ریزی جامع گرفته شود. توسعه استانی با مشکلات زیادی از جمله عدم هماهنگی با مناطق اطراف روبرو بود و در عین حال امکان ادغام استان‌ها به سبب علاقه به استقلال هر استان وجود نداشت. در نهایت از سال ۹۳ شاهد شکل‌گیری مناطق پنج‌گانه در کشور بودیم. این طبقه‌بندی جدید توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در قالب ۵ منطقه بر حسب عوامل همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات قرار گرفت. هر منطقه یک دبیرخانه دایمی دارد که شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و مشهد به ترتیب محل دبیرخانه مناطق ۱ تا ۵ هستند. هدف
اصلی این بود که دولت به جای توسعه استان‌ها، منطقه‌ها را توسعه دهد. استان‌های یک منطقه، هر ۲ ماه یک بار و به صورت چرخشی در استان‌های منطقه با هم جلسه‌یی برای حل مسائل و مشکلات منطقه دارند.
ورود تشکل‌ها به بحث منطقه بندی
اما نکته مهم این است که در هفته‌های اخیر شاهد شکل‌گیری نشست‌هایی توسط تشکل‌های این مناطق با یکدیگر با هدف ایجاد ساختارهای جدید تشکلی بین منطقه‌یی بوده‌ایم. برای مثال در هفته گذشته نشستی در منطقه پنج برگزار شد. این نشست به ابتکار غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی مشهد و نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و در آن شافعی اعلام کرد از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم موضوع نگاه منطقه‌یی به کشور که از ضرورت‌های توسعه بود مورد توجه قرار گرفت. به گفته وی آنچه تاکنون وجود داشته تهران بدون توجه به امکانات و تفاوت سطح مناطق مختلف، نسخه‌نویس واحد برای کل ایران بود و این نسخه واحد را باید مجریان اجرا می‌کردند. شافعی منطقه‌بندی وزارت کشور را نیز اقدامی قابل تقدیر توصیف و بیان کرد: از همین رو اتاق‌های بازرگانی منطقه پنجم تصمیم گرفتند با یکدیگر هماهنگ شده و فعالیت‌های خود را بر این مبنا برنامه‌ریزی کنند. همچنین دبیرخانه‌یی برای هماهنگی اتاق‌های منطقه پنج به ابتکار شافعی ایجاد شد.
ساختار قانونی تشکل‌ها مشخص است و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این ساختار اتاق‌ها جایگاهی بالاتر از تشکل‌ها دارند. در عین حال پروژه تغییر این ساختار نیز در دست اقدام است و ساختار تشکل تشکل‌ها در حال شکل گرفتن است. هرچند که این پروژه هنوز جایگاه قانونی ندارد اما به نظر می‌رسد این طرح در قانون جدید اتاق بازرگانی که احتمالا در کمتر از یک سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود نقش مهمی داشته باشد و شاهد تغییر در ساختار رسمی اتاق بازرگانی باشیم. با این وجود همیشه ساختارهای غیررسمی در کنار ساختارهای قانونی وجود داشته‌اند که اثرات بسیار زیادی روی اقتصاد بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند. از جمله این ساختارها می‌توان به شورای روسای اتاق‌های بازرگانی اشاره کرد. شکل‌گیری شورای روسا باعث افزایش سهم اتاق‌های بازرگانی شهرستان در هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران شد. این شورا در دوره قبل به حدی قوی شد که عملا رییس جدید اتاق بازرگانی ایران از دل این شورا بیرون آمد و در حال حاضر نیز بسیاری از مسائل اتاق بازرگانی در این شورا حل و فصل می‌شود. همچنین شورای روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی و بسیاری از نهادهای دیگر وجود
دارند که در قانون تعریفی از آنها وجود ندارد ولی به اندازه نهادهای قانونی دارای اثرگذاری هستند. حال سوال این است که اصولا نیازی به ایجاد نهادهایی منطقه‌یی وجود دارد؟ نقش این نهاد چیست و چگونه قرار است در اقتصاد اثرگذار باشد. شاید جواب این سوال‌ها را بتوان در ایجاد ساختار شورای روسا جست‌وجو کرد. زمانی اتاق تهران بیشترین سهم را در اتاق بازرگانی ایران داشت چرا که رای یک دست ۴۰ نماینده تهرانی می‌توانست وضعیت را برای تصویب هر موضوعی تغییر دهد. اما شکل‌گیری یک نهاد موازی یعنی شورای روسا که عملا باعث ایجاد بحث تهرانی-شهرستانی در اتاق شد کفه ترازو را به نفع شهرستان‌ها سنگین کرد. حال به نظر می‌رسد با شکل‌گیری بحث تشکل‌های منطقه‌یی شاهد ایجاد بحث‌هایی از این دست در اتاق باشیم. در حال حاضر بحث قومیت در اتاق اهمیت زیادی برخوردار است و با وجود تمام پیشرفت‌ها هنوز زبان و قومیت کاربردهای خاص خود را در روابط دارد. به همین دلیل شاهد این پدیده هستیم که در انتخابات گروه‌ها به نفع یکدیگر به خاطر مسائل قومیتی وارد کارزار می‌شوند. اما نکته اساسی‌تر درباره این بخش جدید در ساختار تشکلی این است که توسط رییس سابق اتاق بازرگانی ایجاد
شده است.
بازگشت شافعی؟
در یک سال گذشته بسیار کم از شافعی شنیده‌ایم. شافعی در دوره هفتم بعد از خروج نهاوندیان از اتاق بازرگانی به ریاست رسید. وزن‌کشی میان وی و مسعود خوانساری بسیار نزدیک به یکدیگر بود با این وجود در پایان دوره وی با تغییراتی روبرو شد که انتظار آن را نداشت. شافعی تصور می‌کرد که جلال پور نایب‌رییس وی قرار است در دوره هشتم نیز نایب‌رییس باقی بماند و هشدارهای نزدیکانش درباره احتمال ریاست جلال پور را اصلا جدی نگرفت. در نهایت وی در شورای روسا مغلوب رای قاطع جلال پور شد.
حتی برخی پیشنهاد کنار گذاشتن کامل شافعی را از عرصه قدرت در اتاق بازرگانی مطرح می‌کردند اما در نهایت با حمایت جلال‌پور، شافعی به کرسی نایب‌رییسی تکیه داد. با این وجود رای شافعی شکننده بود و حرکاتی که توسط گروه‌های مختلف به وی می‌شد در نهایت منجر به این شد که رییس دوره قبل در انتخابات نایب‌رییسی نفر چهارم شود. از آن زمان شاهد سکوت کامل شافعی در عرصه مطبوعاتی هستیم. وی که در دوره ریاست با بسیاری از رسانه‌ها هر هفته مصاحبه داشت به ساکت‌ترین چهره هیات رییسه بدل شد. با این وجود خبرهای ضد و نقیضی از اختلافات میان وی و سایر اعضای هیات رییسه به گوش می‌رسید. مخالفان شافعی وی را متهم می‌کردند که در حال جمع کردن حلقه یاران خود برای مقابله با اتفاقاتی است که در اتاق بازرگانی در حال رخ دادن است.
حال بعد از مدت‌ها مساله جمع کردن روسای شهرستان‌های نزدیک خود در قالب اتاق‌های منطقه 5 ایران می‌تواند مهر تاییدی بر این شایعات باشد.
هر 3 نفر یکی مدیر
اما در کنار مباحث ساختار قدرت در اتاق بازرگانی هنوز این سوال مطرح است که اصولا ایجاد چنین ساختاری به نفع بخش خصوصی است یا خیر؟ آیا باید چنین ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد شود یا ما نیازی به استفاده از این سلسله جدید از نهادهای تشکلی نداریم.
شاید بهتر باشد پاسخ این سوال را برای اتاق بازرگانی با سایر نهادهای تشکلی جدا کرد. اتاق بازرگانی ایران اخیرا تغییراتی در چارت سازمانی خود داده است. براساس این چارت سازمانی جدید از هر 3 نفر یک نفر سمت مدیریتی دارد. ساختار بیش از حد هرمی اتاق بازرگانی باعث شده است که تعداد زیادی مدیر و تعداد کمی کارمند را داشته باشیم. همچنین چندین ساختار برای هماهنگی میان استانی وجود دارد که باعث شود خیلی ایجاد ساختار منطقه‌یی دارای توجیه نباشد. در مقابل در برخی دیگر از تشکل‌ها از جمله اصناف چنین ضعفی بسیار مشهود است. تعداد بالای تشکل‌ها و اتاق‌های اصناف باعث شده است که اجلاس ماهانه اصناف جلساتی سنگین و بدون بازده لازم باشد که در آن بیشتر مدیران دولتی به سخنوری بپردازند و مشکلات تشکل‌های صنفی کمتر مطرح شود. اگر به جای اتاق بازرگانی اصناف در چنین بخشی ایجاد تشکل می‌کرد طبیعتا شاهد کارایی بیشتر چنین ساختاری بودیم. در اتاق بازرگانی این طرح به شکل دبیرخانه‌هایی میان اتاق‌ها دیده شده است که بتوانند به مباحث اقتصاد منطقه‌یی بپردازند. با این وجود هنوز نقشه راه درستی برای آنها تعریف نشده است اما می‌توان همین طرح را به شکل یک نهاد برای ایجاد اتحادیه‌های صنفی غیرملی استفاده کرد که از یک‌سو مساله تقسیم قدرت اتاق اصناف را زیر سوال نبرند و از سوی دیگر باعث تقویت قدرت اتحادیه‌های صنفی زیرنظر اتاق اصناف شوند.
