گروه راه و شهرسازی نیره خادمی
برنامه ششم توسعه کشور که دی ماه سال 94 به مجلس نهم ارائه شد به لحاظ محدودیت‌هایی که در آن برای شوراها و شهرداری‌ها اعمال شده بود، مورد انتقاد بسیاری اعضای شورای شهر و حتی شهردار تهران قرار گرفت. آنان این طرح را در راستای دولتی کردن شهرداری‌ها عنوان کردند؛ انتقاداتی که همچنان ادامه دارد. تغییر شیوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از مهم‌ترین مواردی بود که در این مدت مورد نظر اعضای شورا بود که به اعتقاد آنان درآمدهای پایدار شهرداری را در معرض خطر قرار می‌دهد، اگر چه موارد دیگری از جمله انتخاب شهردار توسط مردم، واگذاری وظایف دولتی به شهرداری بدون پیش بینی منابع آن و واگذاری حسابرسی از شهرداری به وزارت کشور نیز در این باره وجود داشت. اما با گذشت 4 ماه از ارائه این لایحه به مجلس اصلی‌ترین سئوالی که مطرح می‌شود این است که چرا برنامه ششم توسعه کشور به این سمت میل کرده است که ادعا شود محدوده اختیارات شورا و شهردار را کاهش می‌دهد؟ سئوالی که در پاسخ به آن چند احتمال وجود دارد؛ تمایل دولت به دولتی کردن شهرداری‌ها، جبران درآمدهای پایدار شهرداری در قالب لوایحی که دولت به مجلس خواهد داد یا شفاف نبودن مناسبات مالی شهرداری و
عدم نظارت صحیح شورا بر این مناسبات. این سوال را با پرویز سروری، رییس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران و نماینده اصولگرای مجلس در دو دوره هفتم و هشتم در میان گذاشتیم؛ سئوالی که با واکنش‌های تندی از این دست مواجه شد که «نظارت شورا بر شهرداری بهتر از نظارت مجلس بر دولت است.» و «چرخه نظارت در کل کشور معیوب است.» او در سخنانش تاکید چندین باره‌یی به این مطلب داشت که بندهایی که در برنامه ششم توسعه مطرح شده است در تناقض با شعار واگذاری کار به مردم است در حالی که محدودیت در منابع مالی شهری به شهرفروشی‌ها دامن می‌زند.
برنامه ششم توسعه کشور که اکنون در مجلس است و البته احتمالا در مجلس دهم بررسی و تصویب می‌شود، در حوزه مدیریت شهری و شورای شهر دارای چه نواقصی است؟
دولت در تبلیغات ریاست‌جمهوری، کاهش تصدی‌گری دولتی به دنبال واگذاری کار به مردم را عنوان می‌کرد اما اکنون بر خلاف این مواضع در حوزه شهرداری و شورا شاهد عکس آن رویکرد هستیم. به ویژه اینکه در وزارت کشور تمایل خاصی به دولتی کردن شهرداری‌ها و محدود کردن اختیارات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شوراهای اسلامی شهر تهران دیده می‌شود. ما در برنامه ششم توسعه کشور شاهد هستیم که دولت به جای اینکه بحث مدیریت یکپارچه شهری را در دستور کار خود قرار دهد، برای اینکه بتواند با سبکباری تسهیلات مناسب در سطح ملی را به مردم ارائه دهد تا وزارتخانه‌ها نیز از این سنگینی کارهای اجرایی خارج شوند و به حوزه سیاست‌گذاری‌ها وارد شوند، متاسفانه روند معکوسی را در پیش گرفته است. یکی از مواردی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، موضوع مهم مالیات بر ارزش افزوده است. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده باید در وزارت کشور متمرکز شود و از طریق استانداری‌ها به شهرداری‌ها واگذار شود. در حالی که همین حالا هم شاهد هستیم تهران از منابعی که مبنی بر جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب قاطع مجلس است و باید در اختیار شهرداری قرار بگیرد محروم است یا به صورت محدود در
اختیارش گذاشته می‌شود. حالا اینکه به یک‌باره حدود 30 درصد از منابع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به خزانه دولت یا وزارت کشور برود نگران‌کننده است. در این صورت هر روز شاهد خواهیم بود که شهرداری آویزان وزارت کشور شود در حالی که معلوم نیست آیا می‌تواند این منابع را بگیرد یا نه. معتقدم این روند حتی در شهر فروشی‌هایی که دوستان به ظاهر خیلی مخالف آن هستند نیز اخلال ایجاد می‌کند. وقتی منابع پایدار شهرها را می‌گیرند معلوم است که شهرداری باید شهر را بفروشد تا بتواند شهر را اداره کند. چون نگهداری تمامی پروژه‌های شهرداری نیاز به هزینه دارد به هر حال شهرداری باید دست به کار بشود یا نه؟ اگر قرار است کار انجام شود که با وجود محدودیت منابع پایدار شهری کار سخت می‌شود و شهرداری‌ها مجبورند برای اینکه هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند به راه‌های دیگری روی بیاورد. شهرداری حتی اگر هیچ فعالیت دیگری جز حقوق و دستمزد کارکنان خود انجام ندهد، باز هم مشکل منابع وجود دارد. پس بنابراین مساله اصلی این است که در صورت محدودیت در منابع پایدار شهری حقوق و دستمزد، هزینه نگهداشت شهر و انجام پروژه‌های ضروری که باید برای رفع ترافیک و آلودگی هوا
در دستور کار قرار گیرد از کجا باید تامین شود؟ در این شرایط شهرداری باید دست در شهر ببرد و تراکم فروشی کند.
البته گویا رییس‌جمهور برای پر کردن این خلاها موارد دیگری را مد نظر دارد به عنوان مثال او طی سخنانی که در روز ملی شوراها داشت از ارسال لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» و لایحه «درآمدهای پایدار شهری» به مجلس خبر داد تا بتواند مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد را حل کند.
جالب است که ابتدا اختیارات و منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها را می‌گیرند بعد می‌خواهند مدیریت یکپارچه شهری را با تلنباری از هزینه‌ها به مدیریت شهری تحمیل کنند. در حالی که اسم این را دیگر مدیریت یکپارچه شهری نمی‌گذارند، بلکه به اعتقاد من این طرح مدیریت یکپارچه هزینه‌هایی است که به شهرداری منتقل شود. ما وقتی می‌گوییم مدیریت یکپارچه شهری یعنی‌اش را با جایش بدهند.
دقیقا با مسوولان در وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هم که صحبت می‌کنیم نظرشان همین است که هنگام انتقال وظایف به مدیریت شهری تحت عنوان مدیریت یکپارچه شهری منابع مالی آن نیز منتقل شود.
نظرشان است اما عملا این طور نیست. وقتی منابعی که امروز شهرداری‌ها به صورت مستقیم و بدون واسطه دریافت می‌کند را بگیرید و بعد این منابع را در محل دیگری واریز کنید تا شهرداری‌ها دوباره بخواهند آن را از محل دیگری دریافت کنند اسم این عمل را چه می‌گذارید چون در این حالت معلوم نیست که آیا این منابع بطور کامل در دست دستگاه مورد نظر قرار گیرد یا خیر؟! در این باره پرداخت سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی مثال خوبی است که همیشه عنوان می‌شود. چرا دولت سهم جرایم را سر موعد به شهرداری نمی‌دهد؟ اینجاست که باید بگوییم اگر قصد دادن منابع مالی باشد بدون انتقال آن به حساب دیگر مستقیم داده می‌شود. چرا طرحی که مصوبه قطعی مجلس است را نمی‌دهند و دستگاه‌ها را احاله می‌دهند به لایحه‌یی که هنوز مشخص نیست کی و چگونه به مجلس داده می‌شود. اما مشکل فقط این نیست چرا که وقتی گفته می‌شود که شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر با رای مستقیم مردم انتخاب شود حال سوال اینجاست که اگر اینگونه شود پس شورای شهر چه کاره است؟
در این قانون موارد دیگری نیز مطرح شده است از جمله بحث‌های نظارتی مثل حسابرسی که به وزارت کشور واگذار می‌شود و موضوع محدودیت سفرهای اعضای شورای شهر که دعوتنامه برای آنها ارسال می‌شود. آیا فکر نمی‌کنید که چون شوراها نتوانسته‌اند در نظارت برشهرداری‌ها بطور احسن عمل کنند، قانون برنامه ششم توسعه به این سمت رفته است که نظارت بیشتری بر عملکرد شهرداری‌ها صورت گیرد؟
چه کسی این حرف را زده است؟
به هر حال بارها گفته شده است که شوراها درنظارت بر عملکرد شهرداری‌ها ضعیف عمل کرده‌اند و همین مساله ضعف نظارت در ماه‌های گذشته حتی از سوی اعضای شورای شهر هم بارها مطرح شده است.
چرا همین سوال را از دولت نمی‌پرسید. به اعتقاد من نظارت در کشور ما معیوب است و ما تا رسیدن به قله نظارتی که بتواند بطور واقعی اعمال نظارت کند و دستگاه مجری موظف به آن باشد، فاصله زیادی داریم. در عین حال، این سخن که به دلیل ضعف شوراها برنامه به این سمت رفته است نا بجا است. در همین شورای چهارم کمیسیونی برای نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها ایجاد شده است و ما روی ریزترین مسائل شهرداری نظارت داریم. به عقیده من نظارت شورا بر شهرداری تهران بسیار قوی‌تر از نظارت مجلس بر دولت آن هم در همه ادوار بوده است.
البته الان بیشتر بحث به شهرداری و شورا مرتبط است. اما همین مساله نظارت بارها از سوی اعضای شورا هم مطرح شده است که بیشتر تاکیدات البته به ضعف ساختار شورا بر می‌گشته است شما خودتان در تابستان سال گذشته در این‌باره گفتید که «هر تصمیمی که بخواهیم در زمینه نظارت و حتی قانونگذاری اتخاذ کنیم نیاز به قوانین بالادستی دارد. به عنوان مثال در سیستم دولتی دیوان محاسبات را داریم اما در شورای شهر این نهاد وجود ندارد.»
نظارت مختص به شهرداری و شورا نیست و این امری اپیدمی در کل کشور است که به عقیده من بخش بسیار زیادی از آن به نحوه نظارت مجلس بر دولت بر می‌گردد چون من خودم در مجلس بودم. نظارت شورا بر شهرداری بسیار فشرده و نزدیک است اما نظارت مجلس بر دولت دورتر است و چرخه آن هم خیلی طولانی است. اما شورای شهر با شهرداری آمیختگی زیادی دارد. همین تذکرات نمایندگان شورای شهر را در صحن ببینید، اینها نشان می‌دهد نظارت در شورای شهر حداقل در تهران قوی‌تر از نظارت مجلس بر دولت است البته به عقیده من.
اما حرف اصلی من این است که دولت انتخاب شهردار را به عهده مردم می‌گذارد و از طرفی نمایندگان را هم مردم انتخاب می‌کنند. خب حالا ما به عنوان نمایندگان مردم در شورا نشسته‌ایم اما چه کار می‌توانیم انجام دهیم. شهردار را که ما انتخاب نمی‌کنیم خب ! وقتی هم که شهردار را ما انتخاب نمی‌کنیم عزل او هم در دست ما نیست. تازه اگر هم بتوانیم شهردار را عزل کنیم فرآیند مردم سالاری را معیوب کرده‌ایم. مردم کسی را به عنوان شهردار انتخاب کرده‌اند آن وقت ما او را عزل کنیم؟ در این صورت ما چه کاره هستیم ؟ شهردار را که نمی‌توانیم انتخاب کنیم آیا می‌توانیم بر او نظارت کنیم؟
خب این طور نمی‌شود. همین حالا هم که شورا شهردار را انتخاب می‌کند، در نظارت مشکل داریم چه برسد به اینکه مردم او را انتخاب کنند و ما بعدا بخواهیم بر او نظارت کنیم. کدام نظارت؟ اصلا چه کسی گوش می‌دهد؟ در این صورت، مگر اعضای شورا را در جلسات شهرداری راه می‌دهند؟ می‌گویند ما را مردم انتخاب کرده‌اند شما چه کاره هستید؟ با این حرف‌هایی که در برنامه ششم توسعه کشور زده می‌شود باید بگوییم که فاتحه شورا و شهرداری خوانده می‌شود و چیز دیگری از آنها باقی نمی‌ماند.
فرض این است که ضعف نظارت شورا بر شهرداری بر ساختار آن بر می‌گردد که یکی ابزار اصلاح آن دیوان محاسبات شهری است که بارها نسبت به آن تاکید شده است اما این ساختار باید از سوی چه نهادی اصلاح شود ؟
مجلس باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند اما به عقیده من دولت دارد در این مسیر دست اندازی‌هایی می‌کند تا عملا چرخ شورا نچرخد. من دولت را مقابل شوراها می‌بیینم و در کنار شورا نمی‌بینم. امید ما به یاس تبدیل کرده است و ما فکر می‌کردیم دولت جدید تقابلی که در دولت گذشته میان دولت، شهرداری و شورا وجود داشت را تبدیل به تعامل می‌کند اما بارقه مثبتی ندیدیم. علت آن هم این است که دولت‌ها، شهرداری‌ها را رقیب خود می‌دانند.
به‌ویژه اینکه در همه جای دنیا در مرکز کشور این نگرانی از طرف دولت‌ها وجود داشته است، بنابراین دولت‌ها به دنبال قیچی کردن پر و بال شهرداری و شوراها هستند. معتقدم برنامه ششم خط پایانی است بر نشاط شهرداری و شوراها. اکنون باید هر اقدامی انجام شود که جلوی این اقدامات گرفته شود و مجلس هم در این زمینه مقصر است اما امیدواریم در صحن مجلس این قانون اصلاح شود و روند اخیر ادامه پیدا نکند.
