لایحه عملیات بانکی بدون ربا نیازمند بازنگری
گروه بانک و بیمه|
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: از آنجا که لایحه عملیات بانکی بدون ربا نیاز به بازنگری دارد بنابراین بهتر است مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح خود در این زمینه با دولت به توافق برسد.
کامران ندری بااشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا، افزود: نمایندگان مجلس با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل85 مو افقت کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ندری ادامه داد: البته این طرح برگرفته از لایحه بانکداری بانک مرکزی است که در سال1386 تهیه و سال گذشته توسط بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما این لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسکوت ماند. وی اظهار داشت: از آنجا که وزارت امور اقتصادی و دارایی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و با اصل هشتاد و پنجی شدن آن موافقت کردند اما با وجود این شورای نگهبان باید نسبت به این مساله اظهارنظر کند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه این طرح برای تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حداقل به دو سوم آرا نیاز دارد، تصریح کرد: باتوجه به اینکه مدت زیادی از عمر مجلس کنونی باقی نمانده مشخص نیست که این طرح در این مدت تصویب شود. ندری بااشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال۱۳۶۲، گفت: باوجودی که این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما حدود ۳۰سال از زمان آن گذشته است لذا مجلس شورای اسلامی باتوجه به دریافت نکردن لایحه دولت خود راسا به بازنگری در این قانون از طرق ارائه یک طرح اقدام کرده است.
به گفته وی، با توجه به اینکه چندین سال از تاریخ تدوین لایحه گذشته و تحولات زیادی در حوزه بانکداری دنیا رخ داده بنابراین این لایحه باید تکمیل و بدون نقص تصویب شود ضمن اینکه باید فرصتی در نظر گرفته شود که این طرح که برگرفته از لایحه بانک مرکزی است مورد بازبینی قرار گیرد تا به روز شود. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: از آنجا که در فواصل زمانی کوتاه امکان تغییر قوانین وجود ندارد بنابراین بهتر است قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با دقت بیشتری بررسی و تصویب شود. وی بابیان اینکه، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351 و قانون بانکداری اسلامی نیز مصوب سال1362 است، گفت: باتوجه به اینکه تغییر قوانین در کشور پروسه‌یی زمان‌بر است بنابراین هم‌اکنون بهترین فرصت برای رفع اشکالاتی نظیر جامع نبودن، ادغام بانک‌ها، رسیدگی به دعاوی و غیره است. ندری گفت: باتوجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که باید برخی از موارد این طرح مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد بنابراین طرح کنونی هنوز جای کار دارد.
وی بااشاره به‌اضافه شدن شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: البته شورای فقهی به‌صورت مشورتی فعال است اما اینکه این شورا به رکن بانک مرکزی تبدیل شود دارای ابهاماتی است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در این طرح مشخص نیست که اگر بین نظرات این شورا و بانک در حوزه عملیات بانکی اختلاف‌نظری ایجاد شود به چه نحو می‌توان این اختلاف را حل کرد. وی گفت: هرچند حل این معضل را می‌توان به تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها موکول کرد اما بهتر است این مشکل در زمان تصویب لایحه یا طرح رفع شود. ندری با بیان اینکه، دولت به‌دلیل گرفتاری باوجود اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و بانک مرکزی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، اظهار داشت: تاخیر دولت در ارائه لایحه عملیات بانکداری بدون ربا سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار به سرانجام رساندن طرح آماده شده در این زمینه شوند. به گفته وی، اگر دولت و مجلس شورای اسلامی به توافقی برسند که در یک فاصله زمانی معقول، دولت لایحه‌یی مناسبی را تهیه و ارائه کند اختلاف‌نظرها از بین می‌رود. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: البته تاخیر بیش از حد دولت در بازنگری قوانین به همراه نگرانی از ارائه نشدن لایحه در فرصت یک سال و چند ماه باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم
سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هشتادو پنجی شدن این طرح موافقت کنند.
وی ادامه داد: طرح‌هایی که بر اساس اصل 85 قانونی اساسی به تصویب می‌رسند باید ظرف مدت پنج سال مورد بازبینی قرار گیرند بنابراین درصورتی‌که این طرح تصویب شود همچنان امکان بازبینی و تجدیدنظر وجود دارد. وی تصریح کرد: اگر دولت همت کند می‌تواند ظرف مدت یک تا دو سال آینده لایحه عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ندری با اشاره به دشواری جمع‌بندی برای تدوین یک قانون، گفت: هرچند بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادهای خود را ارائه کرده اما وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید بررسی‌های خود را انجام دهد و این امر دارای فرآیندی طولانی است. ندری اظهار داشت: درصورتی‌که طرح مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شود پایه کار بانک مرکزی
در خصوص عملیات بانکی بدون ربا همان لایحه ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود البته اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود.
