با مصوبه مجلس، سرانجام برنامه ششم توسعه محلی برای توسعه استفاده از پیمانهای پولی در مبادلات تجاری ایران شد. با این قانون حذف قدرت دلار بعد از 15سال به ایران رسیده است. در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار کند. به گزارش ایسنا، این پیمانها در نتیجه کاهش ارزش دلار و بروز واکنشهایی در بخشهای مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل گرفت به گونهیی که با ادامه روند ریزش این ارز کشورهای « آسهآن» مقاومسازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال 2000 با برگزاری اجلاسی در چیانگمای تایلند، راهکارهای پیشرو را بررسی کردند. این اجلاس چندین مصوبه مهم که به «طرح چیانگ مای» معروف شد دربر داشت که مهمترین آن امضای «پیمانهای پولی دوجانبه» بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحرانهای مالی بود. براین اساس نخستین پیمان پولی در
دسامبر 2001 بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح «چیانگ مای» امضا شد و تا سال 2003 تمامی کشورهای آسهآن این پیمان را دوبهدو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمانهای پولی منعقده بین کشورهای جهان به بیش از 50 مورد میرسد که چین با بالغ بر 30 پیمان در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمانهای پولی هستند.
این در حالی است که در سالهای اخیر با وجود تشدید تحریمها علیه ایران که در مهمترین بخش، سیستم تعاملات بانکی خارجی را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حسابهای دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شد، بانک مرکزی بهطور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده بود. تا اینکه در سال گذشته تحرکات بانک مرکزی برای ورود به پیمانهای پولی جدیتر شده و با انجام مذاکرات، اعلام شد که چند پیمان پولی دوجانبه بین ایران و عراق، ترکیه و روسیه بسته شده است. با این حال با توجه به آماده نبودن زیرساختها و شرایط کافی برای اجرای پیمانهای پولی حتی همین سه موردی که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود که پیمان آن منعقد شده هنوز نتوانسته به مرحله اجرا درآید.