صنوف ایران 80 برابر نُرم جهانی
گروه تشکل‌ها
یکی از پاشنه‌های آشیل کالاهای ایرانی قیمت تمام شده بالای آن است و برای حل این موضوع بیشترین تمرکز بر موضوع کاهش هزینه‌های تولید بوده است. در حالی که تحقیقات زیادی نشان می‌دهد یکی از اساسی‌ترین مشکلات قیمت تمام شده بالای کالای ایرانی به ویژه در داخل کشور بحث نظام توزیع است؛ مشکلی که شاید کمتر به آن توجه شده است اما همین موضوع می‌تواند بخش مهمی از هزینه‌یی که توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود را کاهش دهد.
بر اساس آمار رسمی بیش از 80 درصد نظام توزیع کالا در ایران بر اساس روش‌های سنتی انجام می‌شود و تنها 18 درصد نظام توزیع ایران از مدل‌های مدرن بهره برده‌اند. فرشید گلزاده کرمانی، مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌یی رفاه اخیرا اعلام کرده است اگر سیستم توزیع و فروش در ایران اصلاح و مدرن شود، هزینه تمام شده برای مصرف‌کنندگان می‌تواند تا ۲۰درصد کاهش یابد.
او می‌گوید صنعت خرده‌فروشی نوین در ایران، نسبت به استانداردهای کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد. به گفته وی صنعت خرده‌فروشی نبض اقتصادی هر کشوری است. یعنی اگر این صنعت بهینه کار کند می‌توانیم بگوییم اوضاع اقتصادی آن کشور خوب است. در دنیا، شرکت‌های خرده‌فروشی جزو شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شوند و در کشورهای پیشرفته معمولا یک شرکت خرده‌فروشی جزو ۱۰ شرکت برتر آن کشور است. بطور مثال شرکت وال مارت جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های امریکایی است که جایگاه ویژه‌یی هم در اقتصاد این کشور و حتی تحقق سیاست‌های رفاهی و اجتماعی دارد.
60 درصد قیمت کالا مربوط به توزیع
تحقیقاتی که توسط دانشگاه علم و صنعت در قالب کنفرانس‌های مدیریت نظام توزیع و پخش انجام شد نشان می‌دهد که در برخی کالاها 60 درصد هزینه کالا و خدمات مربوط به هزینه پخش کالا است. یکی از دلایل مهم این موضوع تعداد زیاد واحدهای صنفی است که به صورت سنتی به فعالیت می‌پردازند. از یک سوی ساختار نظام توزیع در کشور به گونه‌یی است که نه تنها توزیع کالاها و خدمات با صرف زمان و هزینه مناسب صورت نمی‌گیرد، بلکه استانداردهای موردنیاز برای سلامت محصول و بهداشت در حمل ونقل، نگهداری و پخش کالا و خدمات به ویژه در بخش کشاورزی نیز رعایت نمی‌شود، ضمن آنکه این نظام تمایل زیادی برای استفاده از ابزار و روش‌های نوین توزیع کالا و خدمات نیز ندارد. در این شرایط به دلیل ضعف اجرایی بخش توزیع، حتی بخش‌های تولیدی نیز با مشکلات متعددی در فروش محصولات خود و کاهش رشد بخشی روبه رو می‌شوند. بر این اساس عملکرد نظام توزیع در کشور منجر به افزایش هزینه و زمان حمل ونقل، نگهداری و ذخیره‌سازی، فرآوری و توزیع کالا و درنهایت افت کیفیت کالاهای عرضه شده و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان شده است.
از سوی دیگر سود نسبتا زیاد توزیع‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان در بازار کالا و خدمات ضمن آنکه موجب کاهش انگیزه‌های تولیدی و رشد این بخش‌ها به ویژه در بخش کشاورزی شده، رسوب قسمت زیادی از قیمت حاصل از فروش محصولات را نیز در بخش توزیعی به همراه داشته است. یکی از اشکالات ساختاری در نظام توزیع کشور آن است که مالکیت کالاها در فرآیند پخش و توزیع دایما جابه‌جا می‌شود. در این فرآیند بنکدار، کالا را از کارخانه خریداری می‌کند و آن را به توزیع‌کننده می‌فروشد، مغازه‌دار نیز کالا را از توزیع‌کننده خریداری کرده و درنهایت آن را به مصرف‌کننده می‌فروشد. در این چرخه ممکن است انتقال مالکیت کالا لزوما به انگیزه سودجویی انجام نشود، بلکه تنها افزایش قیمت طبیعی صورت گیرد و درست است که بخشی از این تفاوت قیمت‌ها مربوط به هزینه نگهداری، حمل ونقل و دیگر هزینه‌های جانبی است، اما اختلاف قیمت‌ها از تولید تا مصرف به دلیل تعدد توزیع‌کنندگان نامعقول به نظر می‌رسد.
این موضوعات حتی باعث شد که یکی از برنامه‌های مهم وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه قرار گیرد. پیش از این محمدرضا نعمت‌زاده در اجلاس سراسری اتاق اصناف ایران اعلام کرده بود در صورت فعالیت صنوف مختلف تحت عنوان واحدهای زنجیره‌یی، قیمت کالاها حدود ۷ تا ۸ درصدکاهش می‌یابد. این در حالی است که با این اقدام، واحدهای غیرمجاز نیز ساماندهی می‌شوند. این در حالی است که هم‌اکنون ۸۰۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند.
کدام تشکل مسوول است؟
هر وقت بحث نظام‌های توزیع به میان می‌آید بسیاری این تصور را دارند که بحث تنها به اصناف مربوط است. اصناف مهم‌ترین تشکل در زمینه ساماندهی به واحدهای صنفی هستند. بنابر آمار در ایران به نسبت هر 25نفر یک صنف وجود دارد در حالی که متوسط این نسبت 1500 تا 2000 نفر به یک صنف است. جدا از این آمار روز به روز شاهد افزایش مشاغل دستفروشی در مکان‌هایی مانند پیاده‌رو‌ها و مترو و غیره هستیم. در حال حاضر 650 هزار از کل صنف‌های کشور در بخش تولیدی هستند و یک‌میلیون و 450 هزار واحد در بخش توزیعی. همچنین 900 هزار واحد نیز در بخش خدمات فنی فعالیت دارند. این آمار به بخش‌های رسمی توزیعی مانند مغازه‌داران، خرده‌فروشان و امثالهم در اصناف کشور اشاره دارد که باز بیش از دو برابر بخش‌های تولیدی است. با مقایسه این آمار به صورت سرانه با آمارهای جهانی متوجه می‌شویم که تعداد واحدهای صنفی در ایران 60 برابر واحدهای صنفی در جهان است.
طبیعتا اصناف مهم‌ترین نهادی هستند که با کاهش تعداد مجوزهای صنفی می‌تواند فکری به حال این موضوع کند. هر کدام از این واحدهای صنفی عضو یک اتحادیه هستند و تغییر در آیین نامه ایجاد واحد صنفی از قبیل افزایش حداقل متراژ و شرایط عضویت می‌تواند واحدهای صنفی را به ادغام با یکدیگر و کاهش تعداد سوق دهد. در کنار این موضوع بحث واحدهای صنفی غیرمجاز نیز مطرح است که باز بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 800 هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند. همین واحدها مشکلات دیگری در اقتصاد کشور را پدید آورده‌اند. بخش مهمی از اشکالات موجود در شبکه توزیع کشور به غیررسمی بودن کانال‌های توزیع مربوط می‌شود که در اصطلاح به آن قاچاق کالا اطلاق می‌شود، قاچاق زمانی صورت می‌گیرد که کالا و خدمات، خارج از شبکه رسمی تولید یا وارد کشور می‌شود. درباره کالاهایی چون مواد غذایی، علاوه بر مشکلات بهداشتی و استانداردهای نگهداری، ورود آنها به شبکه توزیع کشور از طریق قاچاق نوعی مقابله با کالاهای سلامت محور بوده و به جهت عدم قابلیت توزیع در شبکه رسمی، به ناچار در شبکه غیررسمی و به صورت مخفیانه عرضه می‌شود.
اتاق بازرگانی و نظام توزیع
اما اتاق اصناف تنها تشکل درگیر در بحث نظام توزیع نیست. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز دارای یک کمیسیون با نام بازرگانی داخلی است که به این موضوع می‌پردازد. در حقیقت بخش مهمی از مشکل از طریق تشکل‌های تولیدی و وارداتی قابل حل است که اکثر آنها نه در اتاق اصناف بلکه در اتاق بازرگانی حضور دارند. همچنین نیاز به یک برنامه کامل برای تعیین وضعیت بهینه نظام توزیع مورد نیاز است. در حال حاضر هیچ تحقیقی درباره تعداد هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌یی بهینه در ایران انجام نشده است. از طرف دیگر این موضوع برای صنف‌های مختلف متفاوت است و از سوی دیگر برای اجرایی شدن چنین طرحی لازم است که نهایت همکاری میان واحدهای مختلف شکل گیرد.
اما شاید مشکل اساسی این باشد که واحدهای صنفی کوچک که اتفاقا اکثریت اعضای اتاق اصناف را تشکیل می‌دهند در قبال این اتفاقات احساس ترس و ناامنی می‌کنند. در حقیقت نیاز به طرحی جامع برای ادغام این واحدها وجود دارد اما این واحدها به مدیریت فردی عادت کرده‌اند و حاضر نیستند به روش‌های همکاری تجاری با رقبای خود تن در دهند. طرح‌های تعاونی مورد استفاده در اتاق تعاون تا حد زیادی می‌تواند چنین مشکلاتی را برطرف کند. همچنین ورود شرکت‌های خارجی به بازارهای ایران و شراکت شرکت‌های ایرانی با خارجی‌ها می‌تواند مسیر را برای ما کوتاه‌تر کند و دانش لازم را سریع‌تر وارد کشور کند. ما باید هرچه سریع‌تر خود را به این زنجیره جهانی وصل کنیم، چراکه به دلیل تغییرات سریع و روند سریع خلاقیت و نوآوری در حوزه بازاریابی و فروش، اهمیت این موضوعات در این صنعت بیش از هر صنعت دیگری است. لذا گستردگی شرکت‌های پیشرو در عرصه بین‌المللی این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا بر اساس دسترسی به داده و اطلاعات گسترده‌تر و زیرساخت‌های مناسب، مزیت‌های بیشتری در رقابت برای خود کسب کنند. لذا جذب دانش بین‌المللی توسط شرکت‌های ایرانی فقط به صورت یک‌باره صورت نمی‌گیرد بلکه باید ارتباط مستمر با این کسب و کار جهانی برقرار شود و تبادلات دانشی بین شرکت‌ها شکل گیرد.
