گروه تجارت|
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط و مقررات چگونگی مقابله با کالاهای وارداتی به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی (واردات دامپ شده) را طی اطلاعیه‌یی به کلیه بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی اعلام کرد. مطابق «مصوبه پیشبینی تدابیر و اقدام‌های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب 1383، کلیه شرکت‌های داخلی ذی‌نفع که کالاهای وارداتی مشابه محصولات آنها، به صورت دامپ شده وارد کشور می‌شوند و به دلیل وقوع قیمتشکنی (دامپینگ)، کالاهای آنها توان رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند، می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه کارگروه مربوطه واقع در سازمان توسعه تجارت ایران، درخواست خود مبنی بر انجام فرآیند تحقیقات و اعمال اقدامات ضد قیمتشکنی (ضد دامپینگ) را ارائه کنند. براساس این گزارش؛ درخواست مذکور باید شامل مدارک و مستندات قابل دسترس متقاضی در مورد وجود «دامپینگ» و «خسارت» ناشی از آن به تولیدات داخلی باشد که طبق بند (الف) مصوبه مزبور، «دامپینگ» به معنای واردات کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن در بازار کشور صادرکننده برای «کالای مشابه» است، لذا «تولیدکنندگان داخلی» متقاضی، باید کلیه اطلاعات خود
در خصوص قیمت صادراتی کالا در بازار ایران و قیمت کالای مشابه آن در بازار داخلی کشور صادرکننده را ارائه کنند.
معیارسنجی جدید ضرر و زیان تجار
این گزارش‌حاکی است؛ منظور از «تولیدکنندگان داخلی» طبق بند(ز) مصوبه، «اشخاصی است که تولیدشان مشابه محصول خارجی وارداتی است»؛ همچنین منظور از «کالای مشابه» نیز طبق بند (و) مصوبه، «محصولی با خصوصیات و ترکیب عینا مشابه یا جانشین با کاربردی مشابه کالاهای وارداتی است» که به دلیل واردات زیر قیمت (دامپ شده) به صنعت داخلی تولیدکننده آن، «خسارت» وارد شده است. ضمن اینکه طبق بند (ح) مصوبه، «خسارت» به معنای «وارد آمدن لطمه قابل توجه به تولیدکنندگان داخلی، خطر ایراد لطمه قابل توجه به آنان یا تعویق قابل توجه در ایجاد فعالیت تولیدی است.» این گزارش می‌افزاید: از این رو صنعت داخلی ذی‌نفع باید کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت تشخیص خسارت را در درخواست خود به کارگروه ارائه کند که شامل عوامل و شاخص‌های اقتصادی همچون کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، تولید، سهم بازار، بازگشت سرمایه، استفاده از ظرفیت، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری و قابلیت صادرات است که این عوامل توسط کارگروه نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، هرگز اطلاعاتی درخصوص حجم واردات زیرقیمت و افزایش قابل توجه واردات به‌طور مطلق
یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی یا احتمال آتی افزایش قابل توجه آن، میزان قیمتشکنی و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی واردات مذکور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی، در کارگروه بررسی و در فرآیند تحقیق برای تشخیص خسارت لحاظ می‌شوند.
مهلت اعلام شکایات و پاسخگویی
بنابراین گزارش؛ طبق مصوبه مذکور کارگروه با استفاده از پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و سایر طرق مشابه، اطلاعات لازم برای انجام تحقیقات «آنتی دامپینگ» را جمع‌آوری می‌کند و حداکثر ظرف 20روز پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارائه شده را بررسی کرده و درخصوص شروع تحقیقات یا عدم آن تصمیم می‌گیرد. علاوه بر این، طبق قواعد موجود در مصوبه، در طول تحقیق، طرف ذی‌نفع داخلی باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه قرار دهد؛ در غیر این‌صورت، تشخیص بر اساس بهترین اطلاعات در دسترس از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت. در ادامه این گزارش آمده است؛ همچنین صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان محصولی که ادعا می‌شود، در خصوص آن قیمتشکنی شده است، 30روز برای پاسخ به پرسشنامه‌های ارسالی فرصت خواهند داشت. این زمان حداکثر برای یک بار قابل تمدید است و مدت تمدید آن را کارگروه تعیین خواهد کرد.
جریمه‌ای که متخلفان می‌پردازند
براساس قواعد مصوبه مذکور، در صورتی که تشخیص مقدماتی مثبتی از جانب کارگروه مبنی بر وجود دامپینگ داده شود، می‌توان اقدامات موقتی نسبت به واردات زیر قیمت (دامپ شده) اعمال کرد که این اقدامات، در قالب سود بازرگانی ویژه یا اخذ مابه‌التفاوت، حداقل معادل با حاشیه قیمتشکنی است و تا 3 ماه اعمال می‌شود. چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تشخیص نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت و خسارت ناشی از آن داده شود، اقدام‌های نهایی ضد قیمتشکنی معادل حداقل حاشیه قیمتشکنی توسط وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌شود. این اقدامات تا زمانی که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات دامپ شده ضرورت دارند، برقرار خواهد ماند؛ هر چند تسری مدت اعمال اقدام‌ها به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.
بازنگری در ارز اختصاصی ورود کالا
از سوی دیگر، دولت در حال بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی و اختصاص نوع ارز به واردات آنهاست؛ بر اساس همین تصمیم و در راستای تقویت تولید داخل، واردات برخی کالاها با استفاده از ارز بانکی ممنوع اعلام شده است. بنابراین دولت در تصمیم جدید استفاده از ارز مبادله‌یی را در واردات برخی کالاها ممنوع کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پس از دریافت سیگنال‌های مثبتی از وضعیت تولید داخل صورت گرفته است. ولی‌الله افخمی‌راد با تاکید بر افزایش ضریب خودکفایی در تولید برخی کالاها، اظهار کرد: سال گذشته سیگنال‌های مثبتی از وضعیت تولید و میزان انباشتگی برخی کالاها دریافت کرده‌ایم و حتی در مورد تعداد زیادی از اقلام، امکان صادرات نیز فراهم شد؛ به همین دلیل دولت برای حمایت از تولید داخل تصمیم گرفت تا ارز مبادله‌یی آن کالاها را به ارز متقاضی تبدیل کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به تازگی بخشنامه‌یی در مورد واردات ردیف‌های تعرفه‌یی که شامل کاتالیزورهای تقویت شده با نیکل یا فلز گرانبها، کاتالیست خنثی
ریفرمینگ احیای مستقیم آهن است، تهیه شده که بر مبنای آن واردکنندگان این کالاها از این پس قابلیت استفاده از ارز سیستم بانکی را ندارند. به گفته افخمی‌راد، واردات ردیف‌های تعرفه‌یی 38151100، 38151200، 38151900، 38159010 و 38159090 به ارز متقاضی تبدیل شده‌اند.
ردیف‌های تعرفه‌ای که اصلاح شدند
رییس سازمان توسعه تجارت در مورد زمان اجرای این بخشنامه نیز اظهار کرد: اختصاص ارز مبادله‌یی به هر میزان برای واردات این کالاها از تاریخ 18 فروردین ماه ممنوع شده و از آن تاریخ به بعد ثبت سفارش فقط با ارز متقاضی امکان‌پذیر است. وی یادآور شد: بر اساس اقدامات اصلاحی دولت از مجموع 7350ردیف تعرفه، تاکنون بیش از 2300 تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته که از این میان نیز هزار ردیف تعرفه در گروه 10 قرار دارد که واردات آنها علاوه بر ارز متقاضی با پرداخت دوبرابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است. افخمی‌راد اضافه کرد: پیش از این نیز اختصاص ارز مبادله‌یی برای واردات کالاهایی که غالبا کالاهای فولادی، پلیمرهای استیرن و برخی منسوجات بودند ممنوع اعلام شده بود. وی در پایان گفت: آیین‌نامه ممنوعیت استفاده از ارز مبادله‌یی در واردات برخی کالاها، از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرکات، بانک مرکزی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور ابلاغ شده است.
