کشورها یکشبه شکست نمیخورند. بذر سرنگونیشان در دل نهادهای سیاسیشان کاشته شده است. برخی کشورها شکستهایی چشمگیر را تجربه میکنند که با فروپاشی کلی همه نهادهای دولتی همراه است، همچون افغانستان پس از خروج شوروی و اعدام رییسجمهور محمد نجیبالله از تیر چراغ برق، یا سیرالئون که طی یک دهه جنگ داخلی دولت آن به کلی مضمحل شد.
فروپاشی بیشتر کشورها نه با فغان و شیون که با ناله و زاری همراه است. این کشورها نه در انفجار جنگ و خشونت که با ناتوانی مطلق خود در بهرهگیری از پتانسیل عظیم جامعه برای رشد و محکومکردن شهروندانشان به تحمل فقری مادامالعمر شکست میخورند. این شکست تدریجی و فرسایشی، سطح زندگی بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آسیا و امریکای لاتین را به سطحی بسیار پایینتر از غرب فروکاسته است.
غمانگیز آنکه این شکستها از پیش طراحی شدهاند. این دولتها فرومیپاشند زیرا توسط آنچه نهادهای اقتصادی «بهرهکش» میخوانیمشان، اداره میشوند. نهادهایی که با ایجاد زمین بازی کج و نامنصفانه و ربودن فرصتها از شهروندانشان، استعدادهایشان را تحلیل و انگیزهها و اشتیاقشان به نوآوری را از بین میبرند. این نهادها نه به اشتباه بلکه عامدانه مستقر شدهاند و به هزینه جامعه برای انتفاع نخبگانی شکل گرفتهاند که از بهرهکشی -خواه به شکل مواد معدنی باارزش، کار اجباری یا انحصارات قانونی- فایده بسیار میبرند. مسلما این نخبگان از نهادهای سیاسی مستقر نیز بهره میبرند و با اعمال قدرت، سیستم را به سوی منافع خود میل میدهند.
اما دولتهایی که برپایه استثمار بنا شدهاند به ناچار شکست میخورند، کل نظام فاسد را با خود به زیر میکشند و اغلب به تالمات بسیار منتهی میشوند. هرساله «شاخص کشورهای شکستخورده» آمار تاسفانگیز ناکامی دولتها را در نقشه جهان به تصویر میکشد. در ادامه راهنمای ما برای 10راه رسیدن به شکست ارایه شده است.
1. کره شمالی: نبود حقوق مالکیت
نهادهای اقتصادی کره شمالی مالکیت مردم را تقریبا ناممکن کردهاند؛ دولت تقریبا همه منابع طبیعی و سرمایه کشور را در اختیار دارد. کشاورزی با مزارع اشتراکی سازماندهی شده است. مردم نه برای خود بلکه برای حزبِ حاکمِ کارگرانِ کره کار میکنند و بدینترتیب انگیزهشان برای کامیابی از بین میرود.
کره شمالی میتواند بسیار ثروتمندتر باشد. یافتههای هیات اعزامی سازمان ملل در سال 1998 نشان داد که بسیاری از تراکتورها، کامیونها و دیگر ماشینآلات کشاورزی استفاده یا تعمیر و نگهداری نشده بود. در آغاز دهه 1980 به کشاورزان اجازه داده شد که قطعات زمین کوچکی برای خودشان داشته باشند و محصولشان را بفروشند. اما با فقدان حقوق مالکیت در گستره کشور حتی این هم انگیزه زیادی ایجاد نکرد. در سال 2009 حکومت واحد پول را ارزشگذاری مجدد کرد و به مردم اجازه تبدیل فقط 100000 تا 150000 واحد «وون» قدیمی به پول جدید را داد (این رقم حدودا معادل 35 تا 40 دلار در بازار سیاه بود). کسانی که کار کرده و پول قدیمی را پسانداز کرده بودند، آن را بیارزش یافتند.
کره شمالی نه تنها موفق به رشد اقتصادی نشد-درحالی که کره جنوبی سریعا رشد میکرد- بلکه مردمانش به معنای واقعی کلمه از نشوونما بازایستادند. مردمان به دام افتاده در چرخه تحلیلبرنده کره شمالی نه تنها بسیار فقیرتر که بهطور متوسط 3اینچ کوتاهتر از همسایگان جنوبیشان هستند که در 6 دهه گذشته با آنان قطع رابطه کردهاند.
2. ازبکستان: کار اجباری
اعمال زور و اجبار مسیرِ حتمی ناکامی است. با این حال، تا همین اواخر (لااقل در گستره تاریخ بشر) اکثر اقتصادها بر اعمال زور و اجبار به کارگران استوار بودند - بردهداری، نظام ارباب رعیتی و دیگر اشکالِ کار اجباری را در خاطر آورید. در واقع، فهرست استراتژیهای بهکار رفته برای واداشتن مردم به انجام آنچه نمیخواهند به درازای فهرست جوامعی است که به این استراتژیها متکیاند. از روم باستان گرفته تا امریکای جنوبی، کار اجباری موجب عدم نوآوری و پیشرفت فناوری بسیاری جوامع شده است.
ازبکستان مدرن نمونه کاملی است از آنچه این گذشته غمانگیز بدان شبیه بوده است. پنبه یکی از بزرگترین محصولات صادراتی ازبکستان است. در سپتامبر، همینکه غوزههای پنبه برسند، مدارس از کودکان خالی میشوند چراکه باید به اجبار محصولات را بچینند. به عوضِ آموزگاری، معلمان مامور گرفتنِ نیروی کار میشوند. بسته به سنشان، به کودکان سهمیه روزانهیی حدود 20 تا 60 کیلوگرم داده میشود. ذینفعان اصلی این نظام، رییسجمهور اسلام کریموف و همدستانش هستند که تولید و فروش پنبه را کنترل میکنند. بازندگان نه تنها آن 7/2میلیون کودکند که به جای مدرسه رفتن، مجبور به کار تحت شرایط مشقتبار مزارع پنبه میشوند، بلکه همه جامعه ازبک است که در گریز از فقر ناکام ماندهاند. تا امروز، درآمد سرانه ازبکستان از پایینترین مقدارش به هنگام فروپاشی شوروی، چندان بالاتر نرفته است - جز درآمد خانواده کریموف که با تسلطشان بر اکتشاف داخلی نفت و گاز وضعیت خیلی خوبی دارند.
3. آفریقای جنوبی: زمین بازی کج و نامنصفانه
در سال 1904 صنایع معدنی آفریقای جنوبی نظامی طبقاتی برای مشاغل ایجاد کرد. از آن پس، تنها اروپاییها میتوانستند آهنگر، آجرساز، سازنده دیگ بخار - اساسا هر کار حرفهیی یا مستلزم مهارت- شوند. این «میله رنگی» - عنوانی که اهالی آفریقای جنوبی بدان داده بودند- که در 1926 کلِ اقتصاد را فراگرفت و تا دهه 1980 پابرجا ماند، همه فرصتهای بهکارگیری مهارت و استعداد را از کف سیاهان آفریقای جنوبی ربود. سیاهان محکوم بودند که به عنوان کارگرانی ساده و غیرماهر در معادن و مزارع کار کنند - با دستمزدهایی بسیار کم، تا برای نخبگان صاحب معادن و مزارع بسیار سودآور باشد. جای تعجب نیست که آفریقای جنوبی دوران آپارتاید، در بهبود سطح زندگی 80درصد از جمعیتش تقریبا به مدت یک قرن ناکام ماند. طی 15 سال قبل از فروپاشی آپارتاید، اقتصاد آفریقای جنوبی منقبض شد. از سال 1994 و با روی کار آمدن دولتی دموکراتیک، اقتصاد همواره رشد داشته است.
4. مصر: مردان بزرگ حریص
وقتی نخبگان اقتصاد را کنترل میکنند، اغلب از قدرتشان برای ایجاد انحصار و جلوگیری از ورود افراد و بنگاههای جدید بهره میگیرند. دستورِ کارِ مصر تحت سه دهه حکومت حسنی مبارک دقیقا چنین بود. دولت و نظامیان، بخش وسیعی از اقتصاد را در اختیار داشتند - طبق برخی تخمینها تا 40درصد. حتی هنگامی که سیاست «آزادسازی» را پیشه کردند، بخشهای بزرگی از اقتصاد را در دستان دوستان مبارک و پسرش جمال خصوصی کردند. بازرگانان بزرگ نزدیک به رژیم، مانند احمد عز (آهن و فولاد)، خانواده ساویرس (چندرسانهیی، نوشیدنیها و مخابرات) و محمد نصیر (نوشیدنیها و مخابرات) نه تنها از جانب دولت حفاظت میشدند بلکه قراردادهای دولتی و وامهای کلان بانکی را بدون وثیقه دریافت میکردند.
این تجار بزرگ به «نهنگ» شهره بودند. سلطه کامل خودیهای رژیم بر اقتصاد، سودی افسانهیی برایشان خلق کرد اما فرصتهای انبوه مصریان را برای برونرفت از فقر سد کرد. در این بین، خانواده مبارک ثروتی عظیم، مطابق تخمینها قریب 70میلیارد دلار روی هم انباشت.
5. اتریش و روسیه: نخبگان سد راه فناوریهای نوین
فناوریهای نوین شدیدا مخل [نظمهای شکلگرفته]اند. مدلهای کسبوکار کهنه را کنار میزنند و سازمانها و مهارتهای موجود را بلااستفاده میکنند. فناوریهای نوین نه تنها درآمد و ثروت بلکه قدرت سیاسی را نیز بازتوزیع میکنند و این به نخبگان انگیزه زیادی برای تلاش جهت سد کردن راه پیشرفت میدهد. سدی که برای آنها خوب اما برای جامعه بد است.
قرن 19 را در نظر آورید که راهآهن در سراسر بریتانیا و ایالات متحده گسترش مییافت. وقتی پیشنهاد ساخت راهآهن پیشِ روی «فرانسیس اول» امپراتور اتریش گذاشته شد، او که هنوز در تسخیر شبح انقلاب 1789 فرانسه بود پاسخ داد: «نه، نه، ما را با آن کاری نیست، مباد انقلاب روی به مملکتمان کند.» مشابه همین رویداد را در روسیه تا دهه 1860 شاهدیم. با جلوگیری از ورود فناوریهای نوین، رژیم تزاری در امان ماند، دستکم تا مدتی. همچنانکه بریتانیا و ایالات متحده به سرعت رشد میکردند، اتریش و روسیه در این امر ناکام میماندند. خطوط خود، نقال این قصهاند: در دهه 1840 قطار خیال بریتانیای کوچک به سوی ساخت راهآهنی با بیش از 6000 مایل تاخت، درحالی که در اقلیم کبیر روسیه تنها یک راهآهن در حرکت بود. حتی این خط 17 مایلی هم که از سنپترزبورگ تا اقامتگاه امپراتوری تزار در تزارسکهسیلو و پافلوفسک در جریان بود، برای انتفاع مردم روسیه ساخته نشده بود.
6. سومالی: بینظم و بیقانون
دولت متمرکز بانفوذ از لازمههای موفقیت اقتصاد است. بدون آن، هیچ امیدی به برقراری نظم، نظام حقوقی کارآ، سازوکارهایی برای حل و فصل اختلافات یا عرضه کالاهای عمومی اساسی وجود ندارد.
با این حال، بخشهای بزرگی از جهان امروز هنوز هم زیرپای جوامع بدون دولتند. گرچه کشورهایی چون سومالی یا کشور تازهتاسیس سودان جنوبی دولتهایی با رسمیت بینالمللی دارند، در خارج از پایتختهای خود قدرت کمی اعمال میکنند و شاید حتی اعمال نمیکنند. هر دو کشور در صدر جوامعی هستند که در طول تاریخ هیچ دولت متمرکزی نداشته و به طوایفی تقسیم شدهاند که در آنها تصمیمات با اجماع میان مردان بالغ گرفته میشد. هیچ طایفهیی قادر به تسلط یا ایجاد مجموعهیی از قوانین و مقررات مورد پذیرش در سطح کشور نبود. هیچ جایگاه سیاسی، هیچ مدیری، هیچ مالیاتی، هیچ مخارج دولتی، هیچ پلیسی، هیچ وکیلی - به عبارت دیگر، هیچ دولتی- وجود نداشت.
این وضعیت در دوران استعمار سومالی همچنان دوام یافت، دورانی که بریتانیاییها حتی قادر به جمعآوری مالیات ثابت سرانه، مالیات معمول مستعمرات آفریقاییشان، در این کشور نبودند. از زمان استقلال در سال 1960، تلاشهایی در جهت ایجاد یک دولت مرکزی بانفوذ صورت گرفت، برای مثال در طول دیکتاتوری محمد زیادباره. اما پس از گذشت بیش از پنج دهه، منصفانه و حتی آشکارا میتوان گفت همه آنها شکست خوردهاند. این را قانون سومالی بنامیم: بدون دولت مرکزی، قانون و نظم نمیتوان داشت؛ بدون نظم و قانون، اقتصاد واقعی نمیتوان داشت؛ و بدون اقتصاد واقعی، کشور محکوم به شکست است.
7. کلمبیا: حکومت مرکزی ضعیف
کلمبیا سومالی نیست. با این وجود، دولت مرکزی توان یا تمایلی ندارد که کنترل خود را بر شاید نیمی از کشور اعمال کند که تحت نفوذ چریکهای جناح چپ، شناختهترینشان فارک، و بهطور روزافزونی شبهنظامیان جناح راست درآمده است. شاید اربابان موادمخدر بخواهند پنهان شوند، اما غایب بودن دولت در بخش وسیعی از کشور علاوه بر کمبود خدمات عمومی همچون راه و مراقبتهای بهداشتی به فقدان حقوق مالکیت نهادینه خوشتعریف منتهی شده است.
هزاران روستایی کلمبیایی حق مالکیت غیررسمی یا فاقد هرگونه اعتبار قانونی دارند. اگرچه این امر مردم را از خرید و فروش زمین بازنمیدارد اما انگیزههایشان را برای سرمایهگذاری به تدریج ضعیف میکند- و عدم اطمینان نیز غالبا به خشونت منتهی میشود. برای مثال، طی دهه 1990 و اوایل دهه 2000 حدود 5میلیون هکتار از زمینهای کلمبیا، نوعا به زور سرنیزه مصادره شد. شرایط آنچنان بد شد که در سال 1997 دولت مرکزی به مقامات محلی اجازه داد معاملات زمین در مناطق روستایی را ممنوع کنند. نتیجه؟ بخشهای زیادی از کلمبیا، بهعوض پژمردگی در محنت فقر، از مشارکت در فعالیتهای مدرن اقتصادی باز ماند و بدتر از آن در عمل معلوم شد که پناهگاههای مناسبی برای شورشیان مسلح و نیروهای شبهنظامی هر دو جناح چپ و راست هستند.
8. پرو: خدمات عمومی نامناسب
کالکا و در نزدیکی آن آکومایو دو شهرستان پرو در ارتفاعات هستند. در هر دوی آنها نوادگان کچوآ-زبان اینکاها ساکنند که محصولات کشاورزی یکسانی پرورش میدهند. در عین حال آکومایو فقیرتر است و ساکنانش مصرفی حدود یکسوم کمتر از مصرف ساکنان کالکا دارند. مردم این را میدانند. در آکومایو، آنها از خارجیان پرجرات میپرسند: «نمیدانید مردم اینجا فقیرتر از کالکا هستند؟ چه چیز اینجا را میخواهید ببینید؟»
در واقع رسیدن به آکومایو از کوسکو، پایتخت منطقهیی و مرکز باستانی امپراتوری اینکا، بسیار دشوارتر است تا رسیدن به کالکا. جاده کالکا آسفالته است درحالی که جاده آکومایو احتیاج به تعمیر اساسی دارد. برای رسیدن به بالای آکومایو نیاز به اسب یا قاطر دارید، نه به جهت تفاوتهای توپوگرافی، بلکه چون جاده آسفالتهیی وجود ندارد. در بازارهای کالکا، ذرت و لوبیا را در برابر پول میفروشند، درحالی که در آکومایو همین محصولات را برای امرار معاش خودشان پرورش میدهند. نتیجتا اهالی آکومایو یک سوم فقیرتر از اهالی کالکا هستند.
9. بولیوی: بهرهکشی سیاسی
بولیوی تاریخی طولانی در بهکارگیری نهادهای بهرهکش دارد که قدمتش به دوران اسپانیاییها بازمیگردد - تاریخی که در طی سالیان خشم و تنفر به بار آورده است. در 1952 بولیوی یکپارچه در برابر نخبگان سنتی صاحب زمین و معادن بهپاخاست.
رهبران این انقلاب بیشتر شهرنشینان بیرون از قدرت و دایره حمایتهای رژیم قبلی بودند.
انقلابیون که به قدرت رسیدند، بیشتر زمینها و معادن را مصادره کردند و حزبی سیاسی تشکیل دادند، جنبش ملی انقلابی (MNR).
در ابتدا، در نتیجه این مصادره منابع، نابرابری همزمان با اجرای اصلاحات آموزشی MNR بهشدت کاهش یافت. اما MNR دولتی تکحزبی شکل داد و کمکم آن دسته حقوق سیاسی را که خود در 1952 عرضه کرده بود، لغو کرد. در اواخر دهه 1960 نابرابری عملا بیشتر از آن شد که قبل از انقلاب بود.
برای توده عظیم روستاییان بولیوی، فقط نخبهیی جانشین نخبه دیگری شده بود، آنچه جامعهشناس آلمانی روبرت میشل «قانون آهنین الیگارشی» نام نهاده است.
روستاییان هنوز هم حقوق مالکیت نامطمئنی دارند و هنوز هم مجبورند رای خود را برای دسترسی به زمین، اعتبار یا کار بفروشند.
تفاوت اصلی این است که بهجای مالکان سنتی این خدمات را به MNR ارایه میدهند.
10. سیرالئون: جنگ بر سر غنایم
بهرهکشی شدید، بیثباتی و شکست به بار میآورد چراکه، مطابق با قانون آهنین الیگارشی، دیگران را برمیانگیزاند تا نخبگان موجود را خلع کنند و کنترل امور را به دست گیرند.
دقیقا چنین اتفاقی در سیرالئون افتاد.
سیاکا استیونس و حزب کنگره تمام مردم (APC) این کشور را از 1967 تا 1985 همچون ملک شخصی خود اداره کردند.
از زمان پا پس کشیدن استیونس و واگذاری قدرت سرکوبگرش به دستپرورده خود جوزف مومو که فقط به غارتگری ادامه داد، تغییرات اندکی رخ داده است.
مشکل این است که این نوع بهرهکشی نارضایتیهای عمیق و نزاعهایی بر سر قدرت برای به چنگ آوردن غنایم به بار میآورد.
در مارس 1991 جبهه متحد انقلابی به رهبری فودی سانکوه با حمایت و به احتمال زیاد دستور دیکتاتور لیبریایی، چارلز تیلور وارد سیرالئون شد و کشور را به یک دهه جنگ داخلی باطل و وحشیانه کشاند.
سانکوه و تیلور تنها شیفته یک چیز بودند: قدرت، که با استفاده از آن میتوانستند به غارت الماس و دیگر چیزها دست زنند.
وجود رژیم استیونس و APC بود که به آنان امکان میداد چنین کنند. کشور خیلی زود به آشوب کشیده شد، با جنگی داخلی که زندگی حدود یکدرصد از جمعیت را گرفت و افراد بیشماری را قطع عضو کرد. دولت و نهادهای سیرالئون کاملا فروپاشیدند. تا سال 1991، درآمد دولت از 15درصد درآمد ملی عملا به صفر رسید. به عبارت دیگر، دولت چنان شکست نخورد که کاملا نابود شود.