گروه تشکلها|پریسا هاشمی|
«کاغذ اخبار» نخستین نشریه ایران است که به زبان فارسی و توسط میرزا محمدصالح شیرازی به چاپ رسید. این روزنامه در دو صفحه خبری (صفحه اول اخبار ممالک شرقیه، صفحه دوم اخبار ممالک غربیه) در تهران منتشر میشد. نخستین شماره این ماهنامه در روز دوشنبه محرمالحرام 1253 هجری قمری برابر با اول ماه مه 1837 میلادی به صورت چاپ سنگی به چاپ رسید و پس از سه سال عمر آن به پایان رسید. بعد از آن چاپ جراید در ایران پا گرفت. اما با انقلاب مشروطه، فروش نشریات در کشور نیز به صورت رسمی شروع شده و با گذشت زمان از نظر فکری و ماهیتی تغییر شکل داد. جراید ابتدا به صورت دستی در خیابان فروخته میشد و سپس با دوچرخه توزیع شد. چند سالی قبل از انقلاب اسلامی ایران، جعبههایی کنار خیابان تعبیه شد که در این جعبهها کنار سیگار هم جراید عرضه میشد و همین جعبهها چندی بعد تبدیل به کیوسکهای آهنی شد و به اینجا رسید. با افزایش تعداد جراید خلأ داشتن یک اتحادیه برای ساماندهی فروش آنها چشمگیر بود. به همین سبب اتحادیه جراید در سال 1332 به صورت رسمی شکل گرفت و تا سال 84 نیز به صورت استانی فعالیت میکرد. تعداد اعضای آن نیز به تبع بیشتر بود اما شمیرانات، بومهن و... از این اتحادیه جدا شدند. به تازگی اتاق اصناف بستری فراهم کرده که تحت شرایطی خاص اتحادیهها مجدد استانی شوند. در حال حاضر اتحادیه جراید حدود ۱۰۰۰ عضو را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است. اعضایی که همه در پایتخت جمعند. اتحادیه جراید نیز مانند کلیه اتحادیهها و به صورت سنتی، صدور جواز کسب، مباشرت و کارت عضویت را به اعضای خود ارائه میکند. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر یک شرکت خصوصی است که به نمایندگی از شهرداری وظیفه ساماندهی اصناف را بر عهده دارد و به نظر میرسد این اتحادیه بیش از هر صنف دیگر با شهرداری به ویژه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر دست به گریبان باشد.
20سال انتظار، پشت در شهرداری
«تعادل» فعالیت اتحادیه جراید را زیرذرهبین قرار داده و با رییس این اتحادیه، حسین فکری همکلام شد تا مشکلات اعضای این اتحادیه را مورد بررسی قرار دهد. فکری در مورد مشکلاتی که با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر دارد، میگوید: «این مشکلات عدیده است. عمده مشکلی که با شرکت ساماندهی داریم این است که ساختمان کیوسکها متعلق به کیوسکدارهاست. زمین کیوسکها توسط شهرداری به مالکان داده شده و شهرداری بابت آن اجاره ماهانه دریافت میکند. این در حالی است که از سال ۷۲ (بیش از ۲۰ سال) به بعد قراردادهای اتحادیه با شهرداری تمدید نشده است. در طول ۴سال گذشته که مدیریت اتحادیه را به عهده گرفتم مذاکرات خوبی با مهندس قدیمی، مدیریت شرکت ساماندهی انجام دادم اما در نهایت این مذاکرات به امضای طرفین نرسید.»
وی در تشریح دلیل به نتیجه نرسیدن این مذاکرات تاکید میکند: «شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، حق کسب و پیشهیی که قانون برای کیوسکداران در نظر گرفته را نادیده میگیرد. در واقع مصوبه مجلس حق و پیشهیی را برای مستاجران شهرداری قائل شده که شهرداری به دلیل بارمالی، این قرارداد را امضا نمیکند و کیوسکداران بلاتکلیف ماندهاند. حتی تلاشهای علی فاضلی، رییس اتاق اصناف کشور (که ناظر بر مذاکرات اتحادیه جراید و شرکت ساماندهی بود) به نتیجه نرسید. مسلما من با عنوان رییس اتحادیه جراید، قراردادی که در آن حق و حقوق قانونی کیوسکداران نادیده گرفته شده را امضا نمیکنم.»
برخوردهای یکجانبه شهرداری
این بلاتکلیفی اما میتواند تبعات زیادی برای اعضای اتحادیه جراید در پی داشته باشد. رییس اتحادیه جراید با اشاره به این تبعات میگوید: «اگر از نظر حقوقی تکلیف یک مستاجر مشخص نباشد سوءاستفادههای زیادی از شرایط میشود. به عنوان مثال اعضای اتحادیه را بیجهت جابهجا میکنند و این جابهجایی برای اعضا ضرر و زیان مالی به همراه دارد. حتی اتفاق افتاده که کیوسک جمعآوری شده و کیوسکدار باید پروسه قانونی را طی کند تا به حق و حقوق خود رسیده و کیوسک خود را بازپس گیرد. اما این پروسه قانونی گاه تا چند سال طول میکشد. مساله مهم دیگر قابل ذکر، اجارهبهاست که باید مبلغ آن در قرارداد پیشبینی و در قالب قرارداد پرداخت شود. در نبود قرارداد شرکت ساماندهی به خود اجازه میدهد که به صورت یکجانبه اجارهبها را افزایش دهد. در سه، چهار ماه گذشته با وجود میل و پیگیریهای اتحادیه افزایش اجارهبها صورت گرفت و تا ۲ برابر افزایش اجاره برای کیوسکها در نظر گرفته شده است و کیوسکی که ۱۵۰هزار تومان اجاره میپرداخت، باید ۳۰۰هزار تومان به شهرداری اجارهبها پرداخت کند. اجارهیی که برای کیوسکها (بر حسب درجهبندی آن به درجه یک، دو و سه) در نظر
گرفتهاند ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ هزار تومان است و اعتراض ما هم به جایی نرسیده است.»
«اگر قرارداد اتحادیه و شهرداری بعد از ۲۰سال بازنگری و امضا شود، پرداخت اجارهبها نیز ضابطهمند خواهد شد.» این عقیده حسین فکری است که عنوان میکند و در ادامه میافزاید: «به دلیل اینکه اعضای اتحادیه جراید به صورت مستمر با کارکنان شهرداری و شرکت ساماندهی درگیر هستند، هیاتمدیره اتحادیه هم همیشه با این مشکلات و چالش دست به گریبان است. رییس خیلی از اتحادیهها هفتهیی دو روز به اتحادیه میروند و در فضایی آرام فعالیت میکنند در صورتی که فضای کار اتحادیه جراید همواره آبستن حوادث و فعالیت هیاتمدیره آن هم متاثر از این حوادث است. در یک ماه آخر سال ۹۴ شهرداری منطقه ۹ به جمعآوری دوربینهای امنیتی اقدام کرد. در حالی که اداره اماکن کیوسکداران را موظف به نصب این دوربینها کرده است. البته دیگر مناطق شهرداری چنین اقدامی را نکردهاند و این عدم هماهنگی هم در مناطق وجود دارد و خودخواسته کاری انجام میدهند که حتی شرکت ساماندهی هم اظهار بیاطلاعی میکند.»
فروش سیگار توسط کیوسکهای جراید، محل بحث است. حتی شهرداری هم با فروش سیگار در دکههای جراید مشکل دارد. حسین فکری در توضیح این مشکل میگوید: «کیوسکهای جراید به صورت سنتی (از ۵۰سال گذشته) و عرف اقدام به فروش سیگار میکنند. با فروش مطبوعات امکان تامین منافع و معیشت کیوسکداران وجود ندارد و همه پرداختیهای قانونی (آب، برق، مالیات، اجاره و...) را مانند دیگر صنوف میپردازند. مشکل فروش سیگار حل نشده و در هفته سلامت یا مبارزه با دخانیات بخشنامهیی صادر میکنند که کیوسکها نباید سیگار بفروشند. این بخشنامهها با وجود توافق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهری صورت گرفته است. در آن توافقنامه مقرر شد که کیوسکها به صورت علنی برای سیگار تبلیغ نکنند اما امکان فروش سیگار برای آنها وجود دارد. عدهیی هم در شهرداری هستند که این راه برایشان راه کاسبی شده و اگر شرکت ساماندهی بخشنامهیی اعلام کند بیش از بخشنامه عمل میکنند و خود شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهری هم از عملکرد آنها متعجب میشوند. به عنوان مثال حمله میکنند و کل سیگارهای یک کیوسکدار (که درآمد یک ماه آن کیوسک است) را بدون هیچ صورتجلسه و رسیدی جمعآوری میکنند و
در آخر معلوم نمیشود سیگارها را چه کسی و کجا برده است. مدیریت اتحادیه به ناچار با این مشکلات درگیر است و نمیتواند نسبت به اعضای خود بیتفاوت باشد.»
تداخل صنفی
ورود اینترنت و شبکههای اجتماعی، فروش جراید کاهش چشمگیری داشته است. هر چقدر نقش جراید در زندگی مردم کمرنگ میشود شایعات و اخبار دروغ بیشتر در شبکهها دست به دست میشود. با این تفاسیر اما این سوال پیش میآید که فروش جراید چقدر میتواند برای یک کیوسک درآمدزایی داشته باشد؟ رییس اتحادیه جراید به این سوال پاسخ میدهد: «توزیع مطبوعات به صورت کلان توسط شرکتهای خصوصی انجام میشود که طبق قانون باید از اتحادیه جراید مجوز اخذ کنند. اما عملا این اتفاق نیفتاده است. بنا بر قانون، جهت پلمب این شرکتها با اداره اماکن نامهنگاری میکنیم که متاسفانه هیچ پلمبی اتفاق نیفتاده است. در واقع بین ناشر و جراید توافقی صورت میگیرد و بیشترین سود عاید این شرکتها میشود و کمترین سود به فروشندگان خرد (کیوسکداران) میرسد. طبیعتا این سود در مجلات کمتر و در روزنامهها بیشتر است و سود کیوسکدار کمتر از 10درصد تا 17درصد است. به همین دلیل اگر فروش سیگار و تنقلات نباشد کیوسکها باید تعطیل شوند. زیرا معیشت آنها تامین نمیشود.»
فروش تنقلات و سیگار اما تداخل صنفی را به وجود میآورد. حسین فکری در تشریح این تداخل میگوید: «این تداخل صنفی در قوانین اصناف توصیف شده و ربطی به شهرداری ندارد. تداخل صنفی در اصناف امری متداول است. اما وقتی در حوزه اصناف بررسی میشود. رییس اصناف به دلیل درک متقابل سعی میکنند با اتحادیهها کنار بیایند و به صورت تحکمی و چکشی برخورد نمیکند. اما شهرداری و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل درک درستی از وضعیت معیشتی کیوسکداران ندارند و بیتوجه به این مسائل برخورد میکند که در بسیاری از مواقع به برخوردهای فیزیکی کشانده میشود. راه برخورد با تداخل صنفی این نیست که شهرداری در پیش گرفته است. تاکنون هم نتیجهیی نگرفتهایم. این مسائل باید به اتاق اصناف محول شود. ضمن آنکه اگر قرار است در کیوسکها سیگار به فروش نرسد باید کالای جایگزینی برای کیوسکها در نظر گرفته شود تا با فروش آن معیشت کیوسکها تامین شود. اینکه سیگارها جمعآوری شود و معیشت کیوسکداران در نظر گرفته نشود پاک کردن صورت مساله است. مشکلات صنف باید به صورت دوستانه و کارشناسی و اصولی بررسی و حل شود.»
قاچاق سیگار و جریمههای سنگین
سیگارهای قاچاق هم توسط کیوسکها به راحتی فروخته میشود. وی در مورد سیگارهای قاچاق میافزاید: «معضل قاچاق مربوط به کیوسکداران نیست. قاچاق یک معضل ملی است و مختص سیگار هم نیست. در هر صنفی کالاها قاچاق میشود. به اقرار مسوولاندرصد بالایی از اقتصاد ایران قاچاق است. بنابراین قاچاق امر جدیدی در کشور نیست. قاچاق در کشور جا افتاده است و همه مسوولان از قاچاق کالا ابراز نگرانی و ناراحتی میکنند. اتحادیه به شبکههایی پشت این قاچاق هستند ورود پیدا نمیکند. سیگار هم از این قاعده مستثنی نیست و تعداد انگشتشمار وارد کشور نمیشود و همه مستحضر هستند که چه حجمی از سیگار وارد کشور میشود. سیگارهایی در کشور وجود دارد که معلوم است با شتر وارد کشور نشده است ما در این فضا صحبت میکنیم. گاهی طوری با مساله سیگار قاچاق برخورد میشود که انگار فقط 4 کیوسکدار در این امر دست دارند در صورتی که اینگونه نیست. با این وجود اتحادیه و هیات رییسه آن طرفدار سیگار قاچاق نیست و اگر در مورد فروش سیگار صحبتی میکنیم منظورمان سیگارهای مجاز است. خوشبختانه قاچاق از جمله سیگار قاچاق در کشور متولیان متعددی (از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
تعزیرات و...) دارد که با آن مبارزه میکنند. این متولیان به صورت مستمر بر فعالیت واحدهای اتحادیه جراید نظارت دارند و هر واحدی که تخلف کند برخورد کرده و جریمههای سنگینی برای آنها در نظر میگیرند.»
فکری ادامه میدهد: «جریمهها به میزان و حجم سیگار قاچاق بستگی دارد. در بعضی مواقع جریمهها بسیار سنگین است. در کیوسکهای جراید نمیتوان سیگار زیادی نگهداری کرد. با این وجود از یک میلیون تا 3میلیون جریمه قاچاق سیگار است و با آن برخورد بدون اغماضی صورت میگیرد. اداره تعزیرات در رابطه با کالای قاچاق به ویژه سیگار با کسی مسامحه نمیکند.» تخلف برخی کیوسکداران به قاچاق سیگار خلاصه نمیشود. کیوسکداران سیمکارتهای ایرانسل فعال شده بینام را با قیمتی چند برابر نیز عرضه میکنند. این سیمکارتها راه مزاحمتها و گاه اخاذی را برای افراد سودجو هموار میکند. رییس اتحادیه جراید در اینگونه تخلفات توضیح میدهد: «در این موضوع خاص اطلاع موثقی ندارم و نمیتوانم در مورد آن اظهارنظر کنم. اما اگر اتحادیه متوجه شود که کیوسکداری چنین تخلفاتی داشته طبق ضوابط اتحادیه با آن برخورد میکند. اگر کسی به هر دلیلی تخلف کند، با اداره اماکن نامهنگاری کرده و آن کیوسک پلمب میشود و تا رفع تخلف نشود و کیوسکدار تعهد ندهد، فک پلمب نمیشود.»
ادغام اتحادیههای همصنف
تداخل شغلی اتحادیه دکهداران و اتحادیه جراید زیاد است. این تداخل صنفی ضرر بسیاری به اتحادیه دکهداران وارد کرده است. حسین فکری در این مورد میگوید: «دو اتحادیه به زودی یکی خواهد شد و اتحادیه دکهداران در اتحادیه جراید ادغام میشود. زیرا تعداد اعضای اتحادیه دکهداران به حدنصاب قانونی نرسیده است و میتوان گفت که به نوعی فعالیت آنها وجه قانونی ندارد. بنابراین این موضوع در اتاق اصناف بررسی شده و ادغام اتحادیهها در دستور کار قرار گرفته است. دکهداران هم گاهی به فروش روزنامه اقدام کردهاند یا گلفروشی را به دکه فروش تنقلات تبدیل میکنند. بنابراین آنها هم در تداخل صنفی مبرا نیستند. بخشی از این مشکلات با ادغام حل میشود و اتحادیه دکهداران تحت پوشش اتحادیه جراید قرار میگیرند.»
تنقلات اما باید در دکهها به فروش برسد نه کیوسکهای جراید. کیوسکداران علاوه بر تنقلات به فروش نوشیدنیها (آبمیوه، نیروزاها و...) اقدام میکنند. با این وجود این سوال پیش میآید که چه کسی بر فروش تنقلات در هر دو رسته نظارت دارد؟ رییس اتحادیه جراید پاسخ میدهد: «کالای فلهیی در کیوسکها به فروش نمیرسد و همه تنقلات به صورت بستهبندی ارائه میشود و تاریخ مصرف دارد و هیچ کیوسکی تنقلات تاریخ مصرف گذشته نمیفروشد. اگر کالایی به جز این فروخته شود اتحادیه با آن برخورد میکند. تنقلات غیربهداشتی در کیوسکها به فروش نمیرسد.»
وی در پاسخ به این سوال که با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعاملی دارید یا خیر؟ میگوید: «با وزارت بهداشت به صورت مستقیم تعامل نداریم. وزارت بهداشت از طریق شرکت ساماندهی اعمال نظر میکند که اتحادیه جراید با این روش مخالف است زیرا خیلی از ضوابط اعمال نمیشود. وزارت بهداشت باید از طریق اتاق اصناف اعمال نظارت کند. متاسفانه این هم یکی از مشکلاتی است که کیوسکداران با آن دست به گریبان هستند.»
مشکلات مالیاتی کیوسکداران
کیوسکداران هم مانند دیگر اصناف با مالیاتهای نجومی روبهرو هستند. اما این مالیاتها چگونه محاسبه میشود؟ رییس اتحادیه جراید در پاسخ میگوید: «نحوه محاسبه مالیات را باید از اداره مالیات پرسید ولی مالیاتهای سنگینی برای کیوسکها در نظر گرفتهاند کیوسکهایی هستند که برای یکسال 3میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند. برخی کیوسکها که دو سال پیش 700هزار تومان مالیات میپرداختند ناگهان با مالیات 2میلیون و 500هزار تومانی روبهرو شدند و علت این جهش مالیاتی را هم اعلام نکردند. با آنکه من رییس اتحادیه بودم و با قوانین آشنا اما گوش شنوایی برای ارائه دلیل یا کاهش مالیاتها وجود ندارد. اگر این مالیاتها توافقی باشد سالانه 15 تا 20درصد افزایش مییابد و به صورت روتین بالا میرود. این در حالی است که اگر نقل و انتقالی انجام شود مالیات جدایی دارد. وقتی اراده میکنند که مالیاتی را اخذ کنند، آن را اخذ میکنند و به آنها زور میگویند. هیچ تردیدی نکنید که آنها به صنوف ضعیف توجهی نمیکنند. اگر اعتراضی هم بکنیم به سرعت با «خروج از توافق» تهدید میشویم.»
وی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش مالیات به عدم آگاهی اعضا باز میگردد، میافزاید: «این عدم آگاهی از افزایش مالیات و قوانین مالیاتی، طرف مقابل به مقصود خود میرسد. اتحادیه در کمیسیونهای اعتراض به مالیات اعضا شرکت میکند. اتحادیه از اعضای خود دفاع میکند ولی به شرط آنکه از اتحادیه دعوت شود. اتحادیه میتواند این مالیاتها را تعدیل کند و تا حدودی موثر بوده است.»
درآمدهای میلیاردی
ساعات کاری کیوسکداران هم جای بحث دارد. برخی کیوسکها میتوانند به صورت 24 ساعت کار کنند و بعضی فقط تا 12 شب فعالیت میکنند. رییس اتحادیه جراید اظهار میکند: «این ضوابط را اداره اماکن مشخص میکند. طبق بخشنامه اداره اماکن کیوسکها باید ساعت 12 شب تعطیل کنند و اگر دقایقی بیش از این فعالیت کنند توسط اداره اماکن پلمب خواهد شد. بعضی از کیوسکها که به ندرت باز هستند از اداره اماکن اجازه گرفتهاند و مکانیسم اخذ اجازه را نمیدانم و این توافقی است بین کیوسکدار و اداره اماکن. در کل 98درصد کیوسکها باید ساعت 12 شب تعطیل باشند.»
برخی معتقدند کیوسکداران درآمدهای میلیاردی دارند. اما حسین فکری درباره درآمد کیوسکها میگوید: «درآمدهای میلیاردی بیشتر شبیه به جوک است زیرا نزدیک به واقعیت نیست چه برسد به واقعیت. شاید 15-10 کیوسک در سطح تهران از درآمدهای خوبی برخوردار باشند ولی اکثر آنها درآمدهای خوبی ندارند. البته منظورم از درآمد خوب درآمدهای میلیاردی نیست. اگر یک کیوسک در تهران ماهانه 3میلیون تومان درآمد داشته باشد ما آن را جزو کیوسکهای خوب محسوب میکنیم. در مقابل کیوسکهایی هستند که کارگر نمیگیرند زیرا درآمد آنها هزینههای آنها را تامین نمیکند. این افراد کم نیستند. درآمد کیوسکها یک کلاغ چهل کلاغ شده و برخی هم در سایه به این شایعات دامن میزنند تا اجارهبها را بالا ببرند.»
چرا با درآمد کم، عدم توجیه اقتصادی و مشکلات عدیده هنوز کیوسکداران در این عرصه فعال هستند؟ رییس اتحادیه جراید در تشریح این موضوع تاکید میکند: «این کار بهتر از بیکاری نیست؟ من در یک انجمن خیریه با 120 کارمند هم فعال هستم و برای تخلیه صندوقهای صدقه افراد تحصیلکرده در مقطع لیسانس و فوقلیسانس استخدام کردم. اگر کار باشد که تحصیلکردههای ما به تخلیه صندوقها روی نمیآورند. بیکاری چیز جدیدی نیست که در مورد آن حرف زده شود. بیکاری یکی از معضلات بزرگ کشور است. حقیقتا اگر بستر کارهای دیگر فراهم بود کیوسکداران به کار دیگری روی میآوردند ولی بستر فعالیتهای اقتصادی محدود است.»