اساس آموزش و پرورش با برابری پیوند خورده است
با توجه به برگزاری دو همایش در زمینه عدالت آموزشی طی دو سال گذشته، بحث عدالت آموزشی بیش از پیش مطرح شده و مفاد در نظر گرفته شده در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 95 در بخش آموزش و پرورش، موید وجود رویکردی مثبت نسبت به این مساله است اما سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات صورت گرفته برای توسعه عدالت آموزشی که یکی از ارکان توسعه پایدار در جامعه محسوب می‌شود، کافی نیست. با وجود شعارهایی که در سال‌های اخیر در زمینه توسعه عدالت آموزشی داده شده است، شاهد آن هستیم که نه‌تنها پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده، بلکه در برخی جوانب شرایط رو به وخامت نیز گذاشته است. در شرایطی که در برخی مدارس استان‌های محروم ازجمله سیستان و بلوچستان، فضای مدرسه برای دانش‌آموزان همچنان به کپر یا کانکس خلاصه می‌شود و برخی مدارس غیرانتفاعی تهران شهریه‌هایی چند میلیون تومانی دریافت می‌کنند، نمی‌توان چندان از توسعه عدالت آموزشی دم زد. این در حالی است که یکی از شعارهای انقلاب اسلامی برقراری عدالت بوده است. علاوه بر این، طرح واگذاری مدارس به بخش غیردولتی که تحت عنوان مشارکت مردمی از آن یاد می‌شود، یکی از مصادیق خصوصی‌سازی آموزش است که با بحث توسعه عدالت
آموزشی در تضاد و تعارض قرار می‌گیرد.
به استناد گزارش یونسکو در سال 2002، خصوصی‌سازی آموزش انواع و اقسام گوناگونی دارد که واگذاری مدارس به بخش خصوصی از این جمله است. با این حال، وزارت آموزش و پرورش با این استدلال که در ایران مدارس غیردولتی و بخش خصوصی در سیاست‌گذاری آموزشی دخالتی ندارد، مساله تاسیس مدارس غیردولتی و همچنین خرید خدمات از بخش خصوصی را مصداق خصوصی‌سازی آموزش در کشور نمی‌داند. این در حالی است که در سطح جهانی به این شیوه از ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش، خصوصی‌سازی پنهان اطلاق می‌شود. این طرح که در سال 93 در کشور پیاده‌سازی شد، از دهه 1990 تحت عنوان مدارس کرایه‌یی یا منشوری (charter school) در ایالات متحده به عنوان یک کشور پیشرفته نیز به اجرا درآمد اما ارزیابی‌ها و بازخورد مثبتی از این مدارس به دست نیامده است.
علاوه بر این شایان ذکر است، پیامدهای خصوصی‌سازی نه‌تنها دامن دانش‌آموزان بلکه دامن معلمان و نیروی انسانی را نیز خواهد گرفت. در فقدان نظارت کافی، مدارس غیردولتی به‌جای استخدام نیروهای جوان و مستعد با حقوق و مزایای مکفی، سراغ جذب بازنشستگان یا نیروهای کمتر ماهر در ازای پرداخت حقوق و مزایای کمتر می‌روند. درنتیجه این میزان پایین دریافتی، از یک سو کیفیت آموزشی افت کرده و از سوی دیگر، معلمان به‌جای تلاش برای ارتقای کیفیت آموزشی و به‌روزرسانی خود به لحاظ علمی، تمام توان خود را به تامین معاش خود معطوف خواهند کرد. از این گذشته، آنچه در سراسر جهان به مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی بر مدارس دولتی برتری می‌دهد، امر گزینش دانش‌آموز است. در شرایطی که مدارس غیردولتی از امکان گزینش دانش‌آموزانی که دارای عملکرد تحصیلی بهتری هستند، برخوردارند، دست مدارس دولتی در این مساله بسته است که این مساله نیز به سهم خود می‌تواند تهدیدی علیه تحقق عدالت آموزشی و توسعه آن محسوب شود.
