جایگاه تعرفه ترجیحی در مدیریت کلان تراز تجاری
هر چند یکی از راهکارهای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای هدف، انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی دوجانبه است با این حال دلیل اصلی رویکرد کشور در ابتدای دهه 11به افزایش انعقاد اینگونه توافقنامه‌ها را باید در عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) جست‌وجو کرد زیرا به نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور تصمیم دارند از طرق دیگر توسعه تجارت خارجی با کشورهای هدف را دنبال کنند. البته باید توجه داشت که در انعقاد این موافقتنامه‌ها انگیزه‌های سیاسی نیز مد نظر بوده است. به ویژه در دهه اخیر که مناسبات تجاری ایران با اروپا دچار نوسانات جدی و متعاقبا تحریم‌های بین‌المللی تشدید شد، یکی از سازوکارهای برون‌رفت از فشار تحریم‌های بین‌المللی و توسعه تعاملات دیپلماتیک، انعقاد توافقنامه‌های تجارت ترجیحی بوده که در دستور کار مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفت. اصل انعقاد توافقنامه تخفیفات تعرفهیی با توجه به مبانی نظری مثبت ارزیابی می‌شود، اما لازم است جهت‌گیری سیاست‌های تجاری در صنایع مختلف مشخص شود. اینکه کدام یک از صنایع نیاز به حمایت تعرفهیی دارند و برای چه دوره زمانی این حمایت باید استمرار داشته باشد و کدام صنایع
آمادگی ورود به رقابت با تولیدات مشابه خارجی را دارند و پاسخ به این سوال که علت عدم توانایی رقابت برخی صنایع با کالاهای مشابه خارجی چه می‌باشد، موضوعاتی است که کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر می‌بایست بر آن اشراف داشته باشند.
فلسفه از بین بردن انگیزه قاچاق کالا از طریق کاهش تعرفه‌ها، بدون مشخص کردن اینکه آیا ورود این قبیل کالاها ازجمله پوشاک از طریق قانونی توجیه اقتصادی دارند، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. از این رو پیشنهاد می‌شود مشکلات صنایع مزبور جهت رقابت با کالاهای مشابه خارجی مدنظر قرار گرفته و تعرفه‌ها در یک دوره زمانی معقول به سطحی کاهش یابد که عمده‌ترین انگیزه قاچاق کالا از بین برود.
در این صورت منافع تجارت آزاد در بلندمدت با هزینه‌های کمتری برای صنایع حاصل می‌شود و افزایش کیفیت تولیدات داخلی در دوره زمانی قابل قبول امکانپذیر می‌شود. با دقت در فهرست تخفیفات تجاری ترکیه و ایران مشخص است که دولت ترکیه با برنامه‌ریزی مناسب‌تر در زمینه انعقاد قرارداد حرکت کرده است. از یک طرف با صدور محصولات صنعتی با فناوری پایین و متوسط به ایران می‌تواند در رقابت با سایر کشورها، کالاهای تولیدی خود را با قیمت پایین‌تری در بازار ایران به فروش رساند و از طرف دیگر با واردات کالاهای خام کشاورزی که خود در برخی از آنها صادرکننده عمده به اتحادیه اروپا است، زمینه افزایش صادرات را فراهم آورد. با این حال دلایل انتخاب کالاهای فهرست پیوست توافقنامه از طرف ایران مشخص نمی‌باشد. سوال اصلی که باید بدان پاسخ داده شود این است که سیاست دولت در انتخاب صنایع منتخب صادراتی کشور چیست و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر بخش‌های تولیدی دولتی و خصوصی در جهت تحقق اهداف این سیاست‌ها چگونه عملیاتی خواهد شد. برای تاثیر‌گذاری ابزار تعرفه ترجیحی باید به چند نکته اساسی دیکر نیز توجه داشت:
1- لزوم انتخاب صنایع پیشرو در کشور که قرار است با توجه به مزیت نسبی در صادرات عمل نموده و با تولیدات مشابه خارجی توانایی رقابت داشته باشند و از واردات با تعرفه پایین آسیب نبینند، پیش از انعقاد توافقنامه‌های تجاری دارای اهمیت است. آیا استراتژی کشور، حمایت از صنایع کوچک و متوسط است یا حمایت از صنایع بزرگ و عمدتا دولتی اولویت دارد؟ سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع خاص که قدرت رقابتی ندارند فقط برای دوره زمانی محدود و در جهت تقویت آنها توجیه پذیر است. هماهنگی وزارتخانه‌ها و بدنه کارشناسی دولت با فعالان بخش خصوصی و مجامع کارشناسی و دانشگاهی جهت افزایش کارآیی صنایع می‌تواند توافقنامه‌هایی از این دست را اثربخش‌تر نماید.
2- در صورت عدم وجود توانایی فنی لازم در برخی از صنایع، استفاده از تجربیات سایر کشورها و اقدام به تولید مشترک با آنان و فعال نمودن ظرفیت‌های خالی مناطق آزاد تجاری توصیه می‌شود. ارتباط صنعت با دانشگاه و توجه به بخش تحقیق و توسعه در محیط رقابتی بین‌المللی به همراه فراهم بودن سایر پیش‌نیازهای توسعه می‌تواند صنعت داخلی را توانمند کند.
3- اجتناب از خام‌فروشی کالای صادراتی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در داخل کشور موجب ایجاد اشتغال می‌شود. این مساله مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی نیز است. در صورتی که سیاست کلی کشور صادرات محصولات کشاورزی است، حمایت از صنایع غذایی و بسته‌بندی که نیاز به فناوری پیچیده‌ای ندارند به همراه بازاریابی علمی این محصولات، می‌تواند مانع از خام فروشی کالاهای کشاورزی شود.
4- سیاست حمایت تعرفهیی یک سیاست از مجموعه سیاست‌های بسته حمایتی صنایع در دوره زمانی مشخص است که متاسفانه در کشور ما عملا به عنوان تنها راه حمایت از تولید داخلی مطرح شده است. این امر با توجه به فراهم نبودن زمینه‌های ارتقای صنعت به عاملی جهت افزایش انگیزه قاچاق و کیفیت پایین صنایع داخلی در بلندمدت تبدیل شده است.
با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در این گزارش، فهرست پیوست توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه به نحو مطلوب و آن طور که باید در راستای توسعه صنعتی کشور و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین به کالاهای نهایی صادراتی و حمایت از تولیدات داخلی کشور تلقی نشده و نیازمند بازنگری جدی و دایمی در سنوات آتی است. همچنین با توجه به تصویب این موافقتنامه توسط مجلس ترکیه به نظر می‌رسد تهیه لایحه توسط دولت برای طرح، بررسی و حسب مورد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ضروری است زیرا بررسی فهرست اقلام مربوط به این قبیل موافقتنامه‌ها در فضایی فراتر از قوه مجریه و با حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و فعالان بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، می‌تواند منجر به دقت نظر بیشتری در اثربخشی موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی باشد.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
