واکنش شدید به بستن چاه‌های غیرمجاز
بسته شدن چاه غیرمجاز به قیمت کشته شدن یکی از ماموران آب استانی
گروه انرژی|
زمانی که برای پیگیری انتقاد رییس اتاق بازرگانی ایران، محسن جلال‌پور از کند پیش رفتن طرح بسته شدن چاه‌های غیرمجاز با عبدالله فاضلی دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی تماس گرفتم، هرگز تصور نمی‌کردم سمت و سوی این تماس تلفنی به ماجرای غم‌انگیز «کشته شدن یکی از افراد فعال در بستن این چاه‌ها» در ماجرای تیراندازی از سوی بهره‌برداران و مالکان چاه غیرمجاز به سوی او، در یکی از استان‌های شرقی کشور کشیده شود. هرچند سخت و غیر قابل تصور اما این خبر واقعیت دارد و ابعاد دیگری در استان‌های دیگر ایران نیز یافته است. عبدالله فاضلی درباره مساله مقاومت مردم در برابر بسته شدن چاه‌های غیرمجاز با توضیح اینکه بهره‌برداران نسبت به چاه آب وابستگی دارند و درنتیجه نسبت به حفظ آن هرگونه واکنشی نشان می‌دهند، می‌گوید: «ما مشکلات فراوانی برای بسته شدن چاه‌ها داریم. در یکی از استان‌های دیگر روی ماشین امداد آب اسیدپاشی شد. در چنین شرایطی و در حالی که حتی برخی از کارکنان این طرح در خانه نیز مورد تهدید قرار می‌گیرند، در نبود عوامل انگیزشی و اطمینان‌بخش، طرح به خوبی و سرعت پیش نخواهد رفت.»
این کارکنان طبق گفته عبدالله فاضلی به واسطه کمبود اعتبارات هنوز تحت پوشش بیمه‌یی نیز قرار نگرفته‌اند. مساله‌یی که بر هزاران خار مغیلان پیش‌روی دست‌اندرکاران بسته شدن چاه‌های زیرزمینی می‌افزاید. «هر کسی که فکر می‌کند سرعت بسته شدن چاه‌های غیرمجاز آب تاکنون کند بوده، باید یک چاه را پر کند تا ببیند چقدر این مساله دشوار است.» این جمله نخستین واکنش عبدالله فاضلی دبیرکل ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در گفت‌وگو با «تعادل» نسبت به اظهارات روز گذشته محسن جلال‌پور رییس اتاق بازرگانی ایران در همایش روز ملی آب است. جلال‌پور در این همایش که گزارش آن در صفحه 6 روزنامه به چاپ رسیده است عنوان کرده بود که تاکنون 7200 حلقه چاه غیرمجاز بسته شده که سرعت بسیار پایینی دارد. دبیرکل ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اما پاسخی صریح و منطقی به این انتقاد وارد شده از سوی او دارد: «برنامه این طرح در سال جاری که در فاز آمادگی بوده، تعادل‌بخشی 500میلیون متر مکعب آب در آبخوان‌ها بوده است که اکنون به 480میلیون مترمکعب رسیده‌ایم و این آمار در روزهای پیش‌رو نیز افزایش می‌یابد.» شاید صحبت بر سر اعداد و ارقام، در حالی که پای
مرگ یک انسان تاکنون به وسط کشیده شده است، خالی از معنا و مفهوم به نظر برسد؛ اما برای شفاف‌سازی وضعیت اعتبارات این طرح و همکاری نهادهای دیگر برای پیشبرد آن، چاره‌یی جز استناد به همین مسائل نیست. طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی از آن دسته طرح‌هایی بود که سازمان مدیریت در زمینه تخصیص اعتبار آن تعلل فراوانی به خرج داد. «تعادل» آذر ماه در گزارشی به این مساله پرداخته و نوشت که 88درصد از اعتبار این طرح هنوز به آن نرسیده است. حالا 5ماه از آن روز می‌گذرد و طبق گفته عبدالله فاضلی، این تخصیص به 43درصد که معادل حدود 130میلیارد دلار برآورد شده، رسیده است. شاید اگر کمی به این اعداد فکر کنیم، 57درصد اعتباری که هنوز نصیب این طرح نشده، در صورت تزریق می‌توانست سرنوشت طرح و افراد دخیل در آن را به گونه دیگری رقم بزند.
مشکلات بسته شدن چاه‌های زیرزمینی البته به همین جا ختم نمی‌شود. عبدالله فاضلی از عدم هماهنگی و همراهی عملی نهادهای دیگر در این زمینه نیز ناگفته‌های فراوانی دارد. ناگفته‌هایی که دست کمی از خبر کشته شدن فردی در این میان ندارد. از لحاظ قانونی پس از صدور حکم بسته شدن یک چاه غیرمجاز آب، نیروی انتظامی موظف است که به عنوان نهاد مسوول اجرای حکم وارد عمل شود؛ در ظاهر همه‌چیز ساده و قابل حل است، اما واقعیت چیز دیگری است. دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در این باره می‌گوید: «دو ماه پیش به فرماندهی نیروی انتظامی نامه زده‌ایم که برای اجرای احکام مامورانی را در اختیار ما بگذارند اما می‌گویند که نیرو نداریم.» فاضلی که چندان از انتقاد نه چندان دقیق محسن جلال‌پور خرسند به نظر نمی‌رسد، در ادامه می‌گوید: «برای اینکه طرحی سرعت بیشتری داشته و از ابتدا با اهداف بلندپروازانه‌تری دیده شود، باید اعتبار تخصیص داده شده افزایش یابد، هماهنگی نهادها با یکدیگر بیشتر شود و هماهنگی‌ها از حرف به عمل برسد.» او ادامه می‌دهد: «مثلا در یک ماه اخیر عملا فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به واسطه انتخابات عملیات بستن چاه‌های غیرمجاز را
متوقف کرده بودند. شاید هم اشاره آقای جلال‌پور به همین یک ماه است.» دبیرکل ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی می‌افزاید: «در 2 سال گذشته کماکان بقیه نهادها در حرف، همراهی کرده‌اند اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. همچنان وزارت نیرو که صرفا وظیفه تامین وسائل مورد نیاز بستن چاه‌ها را دارد پیگیر پرونده‌ها در دایره اجرای احکام است. اگر می‌خواهیم طرح‌ها خوب پیش بروند، باید وعده‌های داده شده را محقق کنیم.»
نکته قابل توجه دیگر در این ماجرا که حالا دیگر خود مساله «بحران آب» در میان هزار توی مشکلات آن گم شده، این است که بهره‌برداران چاه‌های غیرمجاز لزوما از اقشار نیازمند جامعه نیستند. فاضلی در این باره می‌گوید: «زمانی که بهره‌برداران برای معیشت خود به این چاه‌ها وابسته هستند مقاومت نشان می‌دهند اما در این میان افراد قدرتمندی نیز وجود دارند که صاحب چاه بوده و از قدرت خود برای ممانعت از بسته شدن آن استفاده می‌کنند.» فاضلی که تاکنون نیز در چند گزارش پیشین «تعادل» درباره سرنوشت این طرح از چالش‌های پیش روی اجرایی شدن آن سخن گفته بود، می‌گوید در هر حال 500میلیارد متر مکعب هدف فاز آمادگی این طرح در سال 94 بوده است؛ هدفی که در سال بعد تغییر خواهد کرد. او که امیدوار است وضعیت آنها در سال آینده رو به بهبود باشد، می‌گوید که احتمالا هدف سال بعد حدود 1000میلیارد مترمکعب خواهد بود اما آنها اکنون در حال بحث و رایزنی برای آن هستند. بودجه‌یی که انتظار دارند نیز 2300میلیارد تومان است که به آنها گفته شده عملی نیست و بودجه 325میلیارد تومانی قبلی 20درصد افزایش خواهد یافت. فارغ از اینکه عملکرد ستاد احیا و تعادل‌بخشی به تنهایی در این زمینه تاکنون تا چه اندازه قابل دفاع بوده است، در سال آینده این مساله که رویکرد سازمان مدیریت -که البته محمدباقر نوبخت چندی پیش به «تعادل» گفته بود اولویت آنها همان اولویت وزارت نیروست- در قبال تخصیص اعتبار به این طرح‌ها چگونه باشد، همچنین همکاری نهادهای درگیر در این ماجرا مانند نیروی انتظامی و سرنوشت بیمه پوششی افراد فعال در آن، به‌طور قطع بر روند بسته شدن چاه‌ها تاثیر خواهد گذاشت. سالی که از حالا باید امیدوار بود کشته دیگری روی دست کشور نگذارد.
