تنفس اقتصاد در هوای انتخابات
گروه بنگاهها شهابالدین قیداری
بازار شعارهای تبلیغاتی و بیانیههای انتخاباتی حسابی گرم است و شهرها در تسخیر پوسترهای تبلیغاتی قرار گرفته و در و دیوار همهچیز رنگ و بوی انتخابات میدهد. اقتصاد و معیشت اما این روزها بیش از هر حوزه دیگری در هوای انتخابات اسفندماه94 تنفس میکند و مورد توجه طیفهای مختلف سیاسی قرار گرفته است. اقتصاد پرمساله کشور که در ارزیابیهای تحلیلی محصول مشترکی از دولت قبلی و مجلس نهم قلمداد میشود، به نقطه کانونی انتخابات بدل شده که هر کدام از گروههای سیاسی تلاش میکنند، نسخه سهلالوصولتری را برای «درمان درد اقتصاد» تدارک ببینند. حل مشکل بیکاری، بهبود اوضاع معیشتی، رکود تورمی و... در راس شعارهای اقتصادی نامزدهای انتخابات مجلس دهم قرار دارد. اصلاحطلبان، اصولگرایان و اعتدالگرایان به عنوان سه ضلع اصلی مثلث انتخابات هر کدام با استفاده از شعارهای اقتصادی تلاش میکنند توجه مردم را به شعارهای اقتصادی خود جلب کنند. در این میانه مردمی که همین مشکلات اقتصادی عرصه را بر آنان سخت کرده، حل این مشکلات را بهعنوان انتظارات خود از مجلس دهم مطرح میکنند و از پارلمانی که قرار است روی کار بیاید انتظار دارند که فکری به حال گرانی کند که معیشت آنها را سخت کرده و در این میان برای جوانانشان شغل ایجاد کند. از کنار انتظارات مردم کوچه و برزن از مجلس آینده که عبور کنی، میبینی که انتظارات بهحق و حداقلی دارند که اگر هشدارهایی که کارشناسان و فعالان اقتصادی در زمان دولت قبلی داده بودند مورد توجه قرار میگرفت، امروز انتظارات معیشتی به تاریخ ذهن مردم پیوسته بود و این روزها دیگر تنها خواسته مردم تامین حداقلهای زندگی نبود. در این میان، در این بازار داغ انتظارات و شعارهای اقتصادی انتخاباتی، صفحه بنگاههای «تعادل» در جریان گفتوگو با اهالی تولید و اقتصاد لیستی از مهمترین مطالبات اقتصادی و معیشتی کشور را تدارک دیده تا به سهم خود به شفافتر شدن مطالبات مردم کمک کرده باشد؛ باقی هم بقایتان.
راهبردهای کلان مجلس دهم
اقتصاد ایران بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فضای متفاوتی را تجربه میکند که کارشناسان از آن ذیل عنوان دوران گذار اقتصادی یاد میکنند. در چنین شرایطی امنیت اقتصادی بخش خصوصی باید از طریق ایجاد سازوکارهای گسترش حقوق مالکیت تامین شود و یک مدل حکمرانی مبتنی بر پاسخگویی، شفافیت و انعطافپذیری در نهادها و سازمانهای دولتی، خصولتی و خصوصی تدوین و عملیاتی شود. مجلس دهم در نقش جدید خود، باید نهادهای توسعهیی را تقویت کند و به اصلاح ساختارها و مکانیسمهایی که منجر به توسعه و تعالی کشور میشود، اهتمام ورزد. از مزیتهای نسبی در حوزههای مختلف اقتصادی براساس اولویتهای رقابتی، تعاملات موثر و همافزایی فرابخشی در صنعت، خدمات و کشاورزی بهرهگیری شود و پیوند ارگانیک بین بخشهای مختلف اقتصادی برقرار شود. ضرورت برونگرایی اقتصادی و رقابتی بودن آن، تعامل با بازار جهانی و مشارکت در فرآیندهای بینالمللی تولید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه محدودیتهای موجود در این مسیر برداشته شود.
معادلهای بهنام بخش خصوصی واقعی
به نظر میرسد، یکی از مهمترین وظایف مجلس در زمینه قانونگذاری مربوط است به ترسیم چشماندازهای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت نظام در قالب بودجههای سنواتی سالانه، برنامههای 5ساله توسعه و سند چشمانداز 20ساله که مجلس دهم باید در زمینه این سیاستهای کلی برنامهریزیهای نوینی را در نظر بگیرد. اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامههای کلان ملی از جمله فرآیند خصوصیسازی و واگذاری بنگاههای دولتی به بخشخصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمندکردن یارانهها و سایر برنامههای اصلاحات اقتصادی به صورت اثربخش و مدبرانه برنامهریزی و اجرا شود. سازوکارهای عملیاتی درباره کاهش هزینههای مبادلهیی از طریق ایجاد مکانیسمهای حقوقی، قانونی و اجرایی مهیا شود. مجلس دهم باید تلاش کند، ساختارهای انحصاری در اقتصاد ایران حذف شود و فضای رقابتی موثر در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود. ساختارهای نظارتی مجلس در جهت مبارزه با فساد مالی اصلاح شود و فرصتهای رانتجویی در اقتصاد کشور با هر عنوانی و برای هر گروه یا نهادی ریشهکن شود. ساختارهای بروکراسی دستوپاگیر اداری حذف و سازوکارهای ارتقای بهرهوری بهکار گرفته شود.
احیای مرکز پژوهشهای مجلس
ساختار نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی از طریق تدوین دقیق وظایف سازمانها و نهادهای مسوول و تقویت سازوکار تصمیمسازی اصلاح شود و مجلسی که روی کار میآید در قبال خواستهها و انتقادات مردم و نیز درراستای عملکردها پاسخگو باشند. با اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری و تصویب قوانین مورد نیاز آن، ادامه روش کنترل بازار و قیمتگذاری کالاها حذف شود. حقوق مصرفکنندگان بهطور عموم در جامعه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد و از اعطای یارانههای نقدی که یک نوع اتلاف منابع است، خودداری شود. مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان نهاد کارشناسی برنامهریزی و مدیریت کشور برای تصمیمگیری بر پایه دانش امروزی علم اقتصاد با حداقل تاثیرپذیری از گرایشهای سیاسی و نیز تقویت نهاد عرضه آمار (مرکز آمار ایران) برای ارائه آمار قابل اعتماد به نظام اعم از بخش دولتی و خصوصی، در جهت اطلاع از واقعیات اقتصادی کشور احیا شود.
بازگرداندن اعتماد عمومی
به تصمیمسازیهای مجلس
انتظار میرود مجلس آینده به اهمیت حل مسائل اقتصاد کلان کشور آگاه باشد و با توجه و استفاده از اندوخته علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظیم و اجرای برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت برای اصلاح مسیر به سمت اهداف پیشبینی شده در برنامههای کلان اقدام کند. برای آنکه فعالان اقتصادی قادر به پیشبینی و برنامهریزی جهت فعالیتها و سرمایهگذاریهای آتی خود باشند، باید در متغیرهای کلان اقتصاد کشور و نیز در مقررات و سیاستهای عمومی ثبات حاکم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورتهای امروز کشورند که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. در همین راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاستگذاران با پرهیز از شتابزدگی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ضروری است.
تشویق سرمایهگذاری
سرمایههای اجتماعی در سه بعد اعتماد، مشارکت و همیاری بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم بهبود نسبی پیدا کرده که مجلس آینده باید تلاش کند، نقش تاریخی خود را برای افزایش این سرمایههای اجتماعی ایفا کند. از این رو، مجلس آینده باید اقداماتی عملی برای ارتقای سطح اعتماد عمومی در جامعه بهویژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسوولان فراهم آورد. مردم در سالهای قبلی شاهد برنامهریزیهای اجرایی و تقنینی مجلس نهم و دولت دهم بودهاند که ماحصل آن کشور را با مشکلات عدیدهیی در بخشهای تولید، صنعتی و کشاورزی روبهرو کرده است. مجلس دهم در کنار دولت یازدهم باید زمینه بازگرداندن اعتماد عمومی به برنامهریزیهای اجرایی و تقنینی را فراهم کند. در شرایط پس از برجام که ضرورت هماهنگی راهبردی میان دولت و مجلس احساس میشود، مجلس دهم باید به سهم خود از هدفگذاریهای دولت یازدهم حمایت کند و زمینه اصلاح مشکلات را فراهم کند.
اصالت بخشی به محیط کسبوکار
در مسیر پیشرفت
از میان روشهای موجود برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، رویکرد بهبود محیط کسبوکار بهعنوان زمینهساز و بسترساز مناسب برای تسریع آهنگ توسعه اقتصادی، رویکرد مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به مجلس آینده است. بنابراین، اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که به مثابه نقشه راهی برای این رویکرد است، ضرورتی جدی است. دولت یازدهم طی مدت زمانی که هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گرفته تلاش کرده قوانین و آییننامههای بهبود مستمر کسبوکار را ابلاغ کند؛ مجلس دهم نیز باید با بررسی دقیق برنامههای دولت، بستر لازم برای اجرای این قوانین را در بخش تقنینی فراهم کند.
