تحریمها مانع از رتبهبندی شرکتهای بیمهای شد
گروه بانک و بیمه
رییس کل بیمه مرکزی گفت: ما سالانه ۴۵میلیون بیمهنامه میفروشیم، ۴۵میلیون شخص حقیقی و حقوقی از ما بیمهنامه میخرند. این ۴۵میلیون نفر (حقیقی و حقوقی) با چه اطمینانی از شرکتهای بیمه، بیمهنامه میخرند ؟
محمدابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی در جمع حسابرسان صنعت بیمه اظهار داشت: آنچه در اقتصاد ایران و دنیا اتفاق میافتد با وجود تمام محدودیتهایی که در این سالها بر اقتصاد ما تحمیل شد، این است که بنگاهها نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا میکنند و مجموع تراکنشهایی که هر بنگاه اقتصادی در عملیات روزانه انجام میدهد در حرفههای مختلف بسیار زیاد، گسترده و متنوع است.
وی افزود: به دلیل تعدد بنگاهها و تعدد این تراکنشها و معاملات، کنترلها و نظارتها باید به سمت و سویی برود که مسوولان کشور و مردم از جریان صحیح، روشن و شفاف بنگاههای اقتصادی اطمینان خاطر پیدا کنند.
وی افزود: میلیونها نفر سهام این بنگاهها را خریداری میکنند، میلیونها نفر در این بنگاهها کار میکنند، میلیونها نفر به عناوین مختلف (مستقیم یا غیرمستقیم) زندگیشان به این بنگاههای اقتصادی وابسته است.
وی ادامه داد: بنابراین وظیفه حاکمیت این است که از جریان درست و صحیح این فعالیتها، مطابق با استانداردها، موازین و معیارهای جهانی به خصوص در زمینه مالی و حسابرسی اطمینان حاصل کند. این اطمینان چگونه به دست میآید؟
این مقام مسوول تصریح کرد: اگر بخواهیم به صنعت بیمه برگردیم، ما سالانه ۴۵میلیون بیمهنامه میفروشیم، ۴۵میلیون شخص حقیقی و حقوقی از ما بیمهنامه میخرند. ما وقتی بیمهنامه میفروشیم، کاغذ دست مردم میدهیم؛ حق بیمه نقد و اقساط از آنان دریافت میکنیم. این ۴۵میلیون نفر (حقیقی و حقوقی) با چه اطمینانی از شرکتهای بیمه، بیمهنامه میخرند؟
امین ادامه داد: بخشی تحت تاثیر تبلیغات، بخشی به علت نزدیکی به محل سکونت و بخشی هم ممکن است دقیقتر شوند و بررسی کنند و ببینند شرکت بیمه معتبر است یا نه؟ ولی عموم مردم چنین اطلاعاتی ندارند.
وی افزود: متاسفانه به علت تحریم، در سالهای اخیر شرکتهای بیمه نه رنکینگ شدهاند و نه ریتینگ دارند. مردم به اتکای نظارت دولت و حاکمیت، با بنگاههای اقتصادی معامله میکنند.
وی گفت: ما در ایران هم با مفاسدی در ۸سال گذشته روبهرو بودیم که بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان سوال داشتند چطور این همه اتفاقات در بانکها، بیمهها و موسسات اقتصادی روی میدهد؟ ولی گزارشهای بازرسی و حسابرسی آلارم و هشدار نمیدادند و افشا نمیکردند؛ به نظرم همه این اتفاقات یک نتیجه را به ما میرساند و آن اهمیت کار بازرسی و حسابرسی است و اینکه این کار چقدر به مسوولان و ادارهکنندگان اطمینان خاطر میدهد که جریان فعالیتهای اقتصادی به نحو صحیح و منطبق بر ضوابط و استانداردها صورت میگیرد.
این مقام مسوول در بیمه مرکزی افزود: شرکتی که سهم بسیار ناچیزی در بازار بیمه داشت ظرف یک سال ۷درصد بازار ثالث را به دست گرفت، الان اگر ترکیب پرتفوی شرکتهای بیمه را نگاه کنیم غیر از بیمه ایران، شرکتهای ۵۰ساله و قدیمی هستند که ۶ یا ۷درصد بازار ثالث دارند.
وی تصریح کرد: این شرکت با ارزان فروشی ۷درصد بازار ثالث را به دست گرفت و با حق بیمهی که میگرفت، هم باید خسارتها، عوارض سنگینی را که بر صنعت بسته شده و هم هزینههای بیمهگری، هزینههای پرسنلی و اداری و کارمزد و حق صدور را جواب دهد.
وی ادامه داد: آمار ما نشان میدهد جمع اینها بیشتر از 100ریال است. یعنی از 100ریالی که ما میگیریم برخی سالها تا ۱۱۸، ۱۱۰ و۱۰۳ ریال و در بهترین حال و شرایط ۱۰۰ریال بوده است.
وی گفت: اگر شرکتی ۳۰درصد بیمهنامه را ارزان بفروشد یعنی ضریب خسارتش ۳۰درصد بالاتر از شرکتهای دیگر است؛ حالا این شرکت نمیتواند پاسخگو باشد و یک جایی با مشکل برمیخورد و با مشکل هم برخورد کرد؛ نقدینگی کافی برای پرداخت نداشت و ازآن طرف هم سهامدارانش همین حق بیمهیی که جمع میشد از شرکت خارج میکردند در حضور نهاد ناظر! در حضور حسابرس و بازرس و آییننامه سرمایهگذاری و ضوابطی که گذاشته شده برای اینکه این سرمایه و ذخایر چقدر باید سپرده بانکی شود و چقدر باید در بورس برود، چقدر باید غیربورسی شود و چقدر در ساختمان برود!
امین تصریح کرد: اینها بدون رعایت مقررات آن پول را جمع و خارج میکردند و چون نمیتوانستند به مردم خسارت بدهند چک میدادند و این چکها تمدید میشد تا جایی که نهاد ناظر وارد شد و دید اگر اجازه ادامه فعالیت به این شرکت بدهد، میلیونها نفر آدم دیگر را به دام میاندازند و نمیتوانند خسارت زیاندیدگان را پرداخت کنند بنابراین جلو صدور آن را گرفت و شرکت به زانو در آمد و یک معضل بزرگ برای کشور درست شد.
وی افزود: بنابراین الان سیستمی فراهم کردهایم که در همکاری متقابل با حسابرسان هم ما میتوانیم وظایف قانونی خود را انجام و به مردم اطمینان بدهیم که این بیمهنامههایی که از این شرکتهای بیمه میخرید پشتوانه دارند و این صرفا پشتوانه مالی نیست بلکه پشتوانه مدیریتی هم هست؛ چون لزوما شرکت بیمه ممکن است پشتوانه مالی برای پرداخت خسارت داشته باشد اما توان و اراده مدیریتی، سیستم، چارچوب و نظم لازم برای رسیدگی و پرداخت خسارت و شعب کافی نداشته باشد و فرآیندهای ارزیابی و پرداخت خسارت را بهدرستی تعریف نکرده باشد. بنده در حسابرسی و بازرسی خبره نیستم اما میدانم که حسابرسی مدیریت هم وجود دارد؛ بالاخره یک شرکت بیمه نظامات، سیستمها و چارچوبهایی را که برای ایفای وظایف حرفهیی خودش مورد استفاده قرار میدهد باید منطبق بر یک سری استانداردها و چارچوبهای شناخته شده باشد. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در این شرکت حدود ۵۰هزار پرونده خسارت بدون پشتوانه مالی بود که ۲۰۰میلیارد تومان بیمه مرکزی داد و بعد هم با کمک دادگاه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سهامدار آن را وادار کردند که از املاک شخصی خود حق مردم را بدهد. در شرکت چیزی
وجود نداشت! در حالی که در شرکتهای بیمه ذخایر و اندوختهها همه پشتوانه پرداخت خسارت هستند چرا در این شرکت این ذخایر و اندوختهها وجود نداشت و از آن خارج شده بود؟!
اینها همه درسهایی است برای همه ما که هم نهاد ناظر را حساستر کند به اینکه دیگر چنین اتفاقاتی در صنعت بیمه نیفتد و هم به نظرم حسابرسان را حساستر کند به اینکه در گزارشهای حسابرسی نگران چه اقلامی باشند که این اقلام در ایفای تعهدات شرکت که مهمترین وظیفه یک بیمهگر است در آینده تاثیرگذار است.
