مدیران ۶۰هزارمیلیارد تومانی پادشاهان بودجه ایران
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که دولت آن را به مجلس ارائه داده و در حال حاضر در این نهاد بررسی میشود سهم شرکتهای دولتی از بودجه ۹۵۳ هزار میلیارد تومانی ۶۸۲ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس ارقام این لایحه بودجه شرکتهای دولتی در سال آینده نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد 13.3درصدی را تجربه میکند. این ارقام با وجود واگذاری سهام شرکتهای دولتی در ۲۰ سال سپری شده ارقام بزرگی به حساب میآیند. با احتساب هر دلار معادل ۳۵۰۰ تومان، بودجه شرکتهای دولتی در سال آینده معادل ۱۹۵ میلیارد دلار خواهد بود که بودجه کلانی است.
ارقام لایحه بودجه نشان میدهد شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشیمی، بانک مرکزی، بانک مسکن و شرکت زیرساخت به همراه ۴ شرکت دیگر که روی هم ۱۰ شرکت و بانک کوهپیکرند از ۸۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی ۷۰ درصد آن را به خود اختصاص میدهند.
یک محاسبه کوتاه نشان میدهد از ۸۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۳۹۵ شرکتهای دولتی رقمی نزدیک به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان آن را دراختیار این ۱۰ شرکت است. به این ترتیب ۱۰ مدیر شرکت و بانک یاد شده هر کدام بطور میانگین ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارند که باید در یک سال آن را هزینه کنند.
یک محاسبه ساده موید این است که اگر قیمت هر دلار بطور میانگین در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ هزار تومان باشد این ۱۰ مدیر در مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار و هر کدام بطور متوسط ۱۵ میلیارد دلار منابع دراختیار دارند که باید در یک سال هزینه کنند.
شرکتهای واگذار شده دیگر در بودجه لحاظ نمیشود اما برخی شرکتها در حال واگذاری هستند. در سال ۹۴ شرکتهای در حال واگذاری از بودجه شرکتهای دولتی حذف شده بود که دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها ایراد گرفتند به همین دلیل در لایحه بودجه سال ۹۵ این شرکتها مورد نظر قرار گرفتهاند. ۸۹ شرکت در حال واگذاری است که بودجه آنها در لایحه بودجه شرکتهای دولتی سال ۹۵ آمده است. اگر توازن را رعایت کنیم و بودجه شرکتهای در حال واگذاری را که در سال ۹۴ منظور نشده بود محاسبه کنیم، میزان افزایش بودجه شرکتهای دولتی در سال ۹۵ به جای 13.3 درصد به ۷ درصد میرسد یعنی رشد واقعی بودجه این بخش ۷ درصد است. به گزارش ساعت ۲۴، بودجه عمومی دولت به منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تقسیم میشود. منابع عمومی با افزایش 13.2درصدی به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که ۸۶ درصد از بودجه عمومی را تشکیل میدهد. درآمدهای اختصاصی ۴۰ هزار میلیارد تومان است. به برخی دستگاهها اجازه داده شده که برخی درآمدها را تحت عنوان اختصاصی کسب کنند و خودشان هزینه کنند. باقی درآمدها که به خزانه واریز میشود باید بر اساس تخصیص اعتباری که سازمان مدیریت تنظیم میکند، پرداخت
شود. اما درآمدهای اختصاصی بعد از واریز به خزانه بطور کامل به همان دستگاهی که آن را کسب کرده بازمیگردد مانند خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی که درآمدشان را فقط به خزانه اعلام میکنند و خودشان آن را مصرف میکنند و دیگر وارد چرخه تخصیص نمیشود.
در مورد منابع عمومی دولت هم در سال ۹۴ رقم آن ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است با این توضیح که در این سال بودجه دو سقف داشت. طبق آنچه مجلس تصمیم گرفت تا شش ماه اول سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی برای منابع عمومی در نظر گرفته شده و گفته شده بود که اگر دولت توانست ۱۶ هزار میلیارد تمان بیشتر درآمد کسب کند در نیمه دوم سقف را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر بگیرد. عملکرد ۹ ماهه منابع عمومی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. پیشبینی عملکرد این بخش تا پایان سال حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است.
