تبعیضی میان نماینده بخش خصوصی و دولتی نیست
یافتن کسی که حاضر شود درباره مقابله با غیبتها در اتاق تهران صحبت کند بسیار سخت بود. 36 نفر از اعضای این اتاق را یک گروه تشکیل میدهند. دولتیها کمتر تمایل به دخالت در مسائل اداره پارلمان بخش خصوصی دارند که متهم به مداخله نشوند. طبیعتا اعضای ائتلاف فردا علاقهیی نداشتند که علیه هم گروهیهای خود صحبت کنند. حتی وقتی از بعضی اعضای هیات رییسه اتاق تهران میخواستیم در این باره اظهارنظر کنند میگفتند درباره هر موضوعی حاضر به مصاحبه هستند ولی درباره این مساله به خصوص خیر. اما حمیدرضا صالحی که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو گروه ائتلاف فردا است حاضر شد درباره غیبتها با تعادل مصاحبه کند. وی بدون واهمه این رفتار هم گروهیهای خود را محکوم کرد و معتقد است باید با غایبین برخورد شود.
بر اساس آیین نامه کسانی که غیبت بیش از حد دارند باید از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی حذف شوند. سیاست این دوره هیات نمایندگان درباره این آیین نامه چیست؟
آیین نامه میگوید کسانی که 3 جلسه متوالی یا 6 جلسه غیرمتوالی در جلسات هیات نمایندگان اتاق غیبت میکند باید درباره آنها توسط هیات رییسه و هیات نمایندگان تصمیمگیری شود. بر اساس همین آیین نامه هیات نمایندگان دارای نظم میشود. به همین دلیل در این مرحله به کسانی که غیبت میکنند تذکر داده میشود. اتفاقا این موضوع توسط بعضی از اعضا در یک جلسه تذکر داده شده است.
در هیات نمایندگان قبلی این موضوع رخ نداد و شائبههایی ایجاد شد. در این دوره ما نیز برای اینکه شائبه ایجاد نشود موظف به اجرای این قانون هستیم.
البته فلسفه صدا کردن اعضا و این جمله که عضو در اختیار هیات رییسه است این است که اول طرف مربوطه صدا شود و دلیل غیبت بررسی گردد. باید دید که دلیل غیبت چقدر موجه یا غیرموجه بوده است.
آیا این آیین نامه مشمول نمایندگان بخش دولت نیز هست؟
آیین نامه در متن و فلسفه وجودی خود هیچ تبعیضی میان نماینده بخش خصوصی و دولتی قائل نشده است. هیچ جای قانون گفته نشده است چون نماینده دولت است پس از بعضی امکانات محروم است. نمایندگان دولت میتوانند عضو هیات رییسه باشند یا به ریاست کمیسیونها برسند. پس طبیعتا نحوه برخورد با آنها هم فرقی با نمایندگان بخش خصوصی نخواهد کرد. آنها از طرف وزیر معرفی شدهاند پس بررسی اولیه عملکرد آنها باید به وزیر مربوطه گزارش داده شود. وزیر باید بداند کسی که با حکم وی در پارلمان بخش خصوصی نشسته است چقدر به این حکم احترام میگذارد. در نهایت اگر کسی به غیبت اصرار دارد حتی اگر نماینده دولت باشد باید حذف شود. البته این حذف منجر به از دست رفتن کرسی دولت نمیشود بلکه تنها فرد جابهجا میشود و وزیر مربوطه باید جایگزینی معرفی کند.
دلیل این همه غیبت در اتاق تهران در دوره هشتم چیست؟ این در حالی است که یک سال پیش همه این افراد برای دست یافتن به این کرسیها تلاش میکردند.
نمایندگان باید بپذیرند که وقت گذاشتن بسیار مهم است و باید برای سمتی که به دست آوردهاند وقت بگذارند. سال گذشته در ایام انتخابات این بحث مطرح بود که برای اعضای اتاق معیارهایی در نظر گرفته شود و بر اساس این معیارها به اعضا رای داده شود. از مهمترین این معیارها میزان وقت گذاشتن آنها بود. این مشکل تنها مربوط به اتاق تهران نیست. این مشکل در اکثر تشکلهای بخش خصوصی وجود دارد. در همه جا عدهیی میآیند و سمتی را میپذیرند و در زمان پذیرفتن این سمت در رقابتهای جدی قرار میگیرند
با وجود این پس از به دست آوردن این سمت اهمیت لازم برای سمت را قائل نمیشوند و در جلسات شرکت نمیکنند. بخش خصوصی نیز باید نمایندگان خود را مورد نظارت قرار دهد و به کسانی که وقت نمیگذارند و در جلسات غیبت میکنند رای ندهد.
در سوی دیگر مساله دولتیها مطرح است. فلسفه حضور دولتیها تعامل با بخش خصوصی است. دولت قرار است از نظرات بخش خصوصی در اجرای کارها و وظایف خود استفاده کند به همین دلیل 20 مدیر عالی دولتی از سوی دولت معرفی میشوند. مخصوصا در شرایط فعلی که پس از برجام اوضاع اقتصادی را دارای اهمیتی دو چندان کرده است باید نمایندگان دولت وقت بیشتری بگذارند و در جلسات حضور داشته باشند. هر چند در این دوره حضور دولتیها بهتر از دورههای قبل بوده است.
با وجود این بیشترین غیبت مربوط به یک نماینده دولت است.
دولت لازم است در دوران پسابرجام تغییرات اساسی در نگاه خود داشته باشد و این کار با کمک نمایندگان دولت در پارلمان بخش خصوصی ممکن است. تفکرات دولت باید به بخش خصوصی نزدیک شود. به جلسه اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه با پارلمان بخش خصوصی نگاه کنید. حتی نوبخت خود انتظار نداشت که تا این اندازه دیدگاه بخش خصوصی درباره قیمت ارز با دیدگاه سخنگوی دولت متفاوت باشد. بخش خصوصی از دیدگاه اقتصاد، رشد، تولید و اشتغال مسائل را میبیند و این دیدگاه با دیدگاه سیاسی دولت متفاوت است. دولت باید نگاههای جدید اقتصادی را بپذیرد. در فضای جدید جهان بخش خصوصی سیاستگذار اقتصادی است و نگاه مالکانه قدیمی دیگر برای دولتها کارایی ندارد. متاسفانه ما شاهد هستیم که همان دیدگاه از بالا به پایین که در دولت قبل وجود داشت و باعث اعتراض بخش خصوصی به دولت بود کماکان ادامه دارد. مدیران ارشد دولتی باید بپذیرند که دیدگاه امروز دولت به بخش خصوصی نیاز به تعدیل دارد و باید سهم بسیار بیشتری از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
