برنامه راهبردی وزارت صنعت نه راهبردیست و نه عملیاتی
توسعه صنعتی برای برنامه‌های توسعه ملی از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. اشتغالزایی، رفع فقر، استفاده مناسب از نیروهای متخصص، بهبود جایگاه منطقه‌یی و بین‌المللی کشور، رفع نیازهای داخلی و اعتلای هویت ملی ازجمله وجوهی از توسعه است که به توسعه صنعتی گره خورده است. در این زمینه براساس تاکید و تصریح اسناد بالادستی به‌خصوص برنامه‌های پنج‌ساله توسعه حداقل در یک دهه اخیر، موضوع تدوین استراتژی توسعه صنعتی ازجمله مطالبات مهم از دولت و وزارتخانه ذی‌ربط بوده تا با مشخص شدن سیاست‌های صنعتی در سطوح افقی و عمودی، زیرساخت‌های نهادی لازم برای تصمیم‌گیری بهتر فعالان بخش خصوصی در فضایی با اطمینان‌بخشی بیشتر از طرف دولت فراهم شود. در همین راستا، وزارت صنعت از ابتدای آغاز به‌کار دولت یازدهم وعده داد برنامه‌یی جامع و راهبردی برای روشن شدن مسیر پیش روی صنعت تدوین کند. با اینکه وزارتخانه به وعده خود وفا کرد و نهایتا مجموعه‌یی گزاره صنعتی تحت عنوان برنامه راهبردی منتشر شد که ساده‌ترین اصول راهبردنویسی در آن رعایت نشده است، به نظر می‌رسد ضعف کارشناسی رو به افزایش در بدنه دولت در وزارت صنعت ردپای واضح‌تری از خود به‌جا گذاشته است چون
مسوولان مدام بر این نکته تاکید داشتند که این برنامه ماحصل توان کارشناسی دستگاه متبوع‌شان است. اصرار بر سر این نکته که حتی پول چایی هم برای این برنامه نداده‌اند هر چند به‌عنوان یک مزیت عنوان شد، اما نتیجه کار نشان داد که مهم خرج کردن یا نکردن پول نیست بلکه اولویت، نتیجه و برونداد کار است. باتوجه به انتقادهای گسترده‌یی که به این برنامه وارد شده مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تفصیلی آن را آسیب‌شناسی کرده و نتیجه را دراختیار عموم قرار داده است که خلاصه‌یی از نتایج آن را در ادامه می‌خوانید:
برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت چهارمین سندی است که در طول دو دهه گذشته با هدف تعیین اهداف راهبردی این وزارتخانه منتشر می‌شود. این سند که در تیرماه سال جاری رونمایی و در مردادماه منتشر شد، پس از ارائه تحلیلی کلان از وضعیت بخش صنعت در شرایط حاضر کشور، اقدام به تعیین اولویت‌های وزارتخانه کرده و 12رشته فعالیت کلی را به‌عنوان اولویت‌های خود برگزیده است.
ایرادها و ابهام‌هایی که در این سند می‌توان تشخیص داد به‌صورت خلاصه به شرح زیر است:
1. عدم رعایت محورهای ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان مبنای حکم تهیه استراتژی توسعه صنعتی؛
2. روش‌شناسی نادرست در تعیین اولویت‌های سند استراتژی (با استفاده از روش نظرسنجی)؛
3. ملاک قرار دادن تصویر مقطعی از وضعیت صنعت برای تهیه اسناد و عدم تحلیل روندی ازقبیل آسیب‌شناسی اقدامات گذشته و تحلیل چشم‌انداز تحولات آینده؛
4. معرفی همراه با ابهام‌های فراوان اولویت‌های سند (معرفی 12رشته فعالیت بر مبنای کدهای دو رقمی آیسیک (از میان 22کد دو رقمی) که از یکسو چنین سطح و مبنایی برای انتخاب دارای ابهام است و ازسوی دیگر در میان همین 12رشته فعالیت، انتخاب 5رشته فعالیت بدون هیچ توجیه مشخصی صورت گرفته است)؛
5. هدف‌گیری محصولات خاص (به‌جای رشته فعالیت) در تهیه گزارش‌های سطح خرد (مربوط به هر صنعت)؛
6. عدم تحلیل مشکلات درونی و متنوع بخش صنعت؛
7. غفلت از صنایع کوچک و متوسط (SMEs) و نامشخص بودن راهبرد آن برای اشتغالزایی؛
8. حمایت از صنایع با فناوری پایین، بسیار انرژی‌بر، آلوده‌کننده محیط‌زیست و فاقد آثار سرریز.
بنابراین به‌نظر می‌رسد در زمینه دانش برنامه‌ریزی، این برنامه دچار ضعف‌ها و کاستی‌های جدی بوده و باتوجه به این نکات و ابهام‌ها به‌نظر نمی‌رسد این برنامه از ویژگی‌های لازم برای اطلاق لفظ «سند راهبردی» برخوردار باشد و در مجموع انتخاب اولویت‌ها علاوه بر فقدان روش‌شناسی علمی، صرفا بر مزیت نسبی ایستا و بدون نگاه به روندهای کلان رشته فعالیت‌ها در منطقه و جهان و عدم حذف رانت‌های دولتی در برخی فعالیت‌ها، نمی‌تواند راهگشا باشد و بیشتر بازگوکننده وضع موجود و تداوم آن در سال‌های آتی خواهد بود. باتوجه به اینکه «برنامه راهبردی» در قالب ویرایش اول منتشر شده است، لازم است تا پیش از ملاک سیاست‌گذاری قرار گرفتن این برنامه، نسبت به مورد توجه قرار دادن ملاحظات گزارش حاضر اقدام‌های مناسب به‌عمل آید.
