محکومیت ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه
عراقی در پاسخ به «تعادل»: به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای واحدهای مینی ال‌ان‌جی هستیم
گروه انرژی حمید مظفر
با عبور از فصل سرما و موفقیت شرکت ملی گاز ایران در تامین گازرسانی به بخش‌های مختلف کشور سرانجام و پس از چند ماه حمیدرضا عراقی مدیرعامل NIGC میزبان اصحاب رسانه بود. نشستی که این‌بار یک امضای توافقنامه را نیز شامل می‌شد. توافقنامه‌یی میان شرکت ملی گاز و بانک توسعه صادرات که هدف آن افزایش صادرات کالا و خدمات ایران به ترکمنستان در ازای گازی است که ایران از این کشور وارد می‌کند. توافقنامه‌یی که عراقی آن را مازاد بر تعهدات و شرح وظایف NIGC می‌داند و هدف آن تنها فراهم کردن زمینه برای توسعه صادرات شرکت‌های ایرانی به بازار ترکمنستان است. البته این نشست با کم‌کاری روابط‌عمومی شرکت گاز با بی‌نظمی‌های فراوانی همراه بود و زمینه را برای بی‌اخلاقی عده‌یی از خبرنگاران و ایجاد تنش در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت ملی گاز فراهم کرد اما در هر صورت فرصتی شد تا از مدیرعامل شرکت ملی گاز راجع به سرانجام طرح‌های مینی‌ال‌ان‌جی که پیش از این فراخوان احداث آن منتشر شده بود، بپرسیم. واحدهایی که به گفته عراقی موضوع دانش‌فنی آن به دانشگاه تهران سپرده شده است و رایزنی برای جذب سرمایه‌گذار برای اجرای آنها ادامه دارد. همچنین عراقی در این نشست
از محکومیت ایران در پرونده شکایت ترکیه در مورد قیمت گاز صادراتی به این کشور خبر داد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به علت غیبت رسانه‌یی خود و برگزار نکردن نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد: «ما منتظر بودیم تا زمستان رد شود تا ببینیم آبرویی برای حضور در برابر رسانه‌ها باقی می‌ماند یا خیر.»
وی با اشاره به تامین بدون مشکل گاز بخش‌های مختلف اعم از خانگی، تجاری و صنعتی از عدم افزایش چشمگیر مصرف در بخش خانگی و افزایش مصرف در بخش صنعتی در سال جاری خبر داد.
وی این مساله را نشانه‌یی بر آگاهی مردم مبنی بر اهمیت صرفه‌جویی در مصرف گاز دانست.
البته لازم به ذکر است که یکی از علت‌های کاهش مصرف گاز در سال جاری وقوع پدیده جوی «ال‌نینو» و کاهش دمای ناشی از آن است. نکته‌یی که هرچند مورد اشاره مدیرعامل NIGC قرار نگرفت اما «تعادل» پیش از این در گزارش‌های خود بر مبنای اظهارات کارشناسان پیش‌بینی یک زمستان ملایم را کرده بود.
عراقی در ادامه صحبت‌های خود افزود: «در سال گذشته تا تاریخ 30دی‌ماه مصرف تجمعی خانگی- تجاری حدود 67میلیارد و 490میلیون مترمکعب بود. این رقم برای مصرف سال 94 تا پایان دی‌ماه حدود 67میلیارد و 800میلیون مترمکعب بوده است. این در حالی‌است که حجم فعالیت‌های عمرانی شرکت ملی گاز در سال 94 در تاریخ 50ساله این شرکت بی‌سابقه بوده است. در این سال عملیات پوشش گاز 5هزار منطقه روستایی آغاز شد و در هفته دولت امسال 1200طرح گازرسانی روستایی افتتاح شد و قرار است تا در ایام دهه فجر طرح گازرسانی 1600روستای دیگر افتتاح شود و مابقی آن تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.»
اما در سوی مقابل ما شاهد افزایش مصرف گاز بخش صنعتی هستیم. شرکت ملی گاز در سال گذشته مجموعا 50میلیاردمترمکعب به نیروگاه‌ها گاز داده بود. اما در سال جاری و تنها تا پایان دی‌ماه حجم گاز قرارگرفته در اختیار نیروگاه‌ها 50میلیاردمترمکعب است. این در حالی است که سال گذشته و تا پایان دی‌ماه 93 مجموعا 43میلیارد مترمکعب گاز در اختیار نیروگاه‌ها قرار گرفته بود.»
عراقی در ادامه صحبت‌های خود به افزایش مصرف گاز صنایع عمده اشاره کرد و آن را نشانه رونق تولید دانست: «مصرف گاز صنایع عمده کشور نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. طبق آمار در سال گذشته تا پایان دی‌ماه مصرف صنایع عمده کشور 27 میلیارد و 300میلیون مترمکعب بوده در حالی که در سال جاری این رقم تا پایان دی‌ماه به 28میلیارد دلار رسیده است. همچنین تا پایان دی‌ماه سال جاری تزریق گاز شیرین به مخازن نفت نیز 53درصد افزایش یافته که این ارقام نشان‌دهنده افزایش امید به تولید است.»
وی همچنین از افزایش 7درصدی بهره‌وری مصرف سوخت ایستگاه‌های انتقال گاز کشور خبر داد.
مدیرعامل NIGC با اشاره به موافقتنامه این شرکت با بانک توسعه صادرات اعلام کرد که این توافقنامه یک کار مضاعف است و در شرح وظایف شرکت ملی گاز نیست و این شرکت هیچ تعهد و وظیفه‌یی برای حمایت از صادرات کالاها و خدمات ندارد. اما با برگزاری جلسات متعدد با مدیران شرکت «ترکمن‌گاز» و پس از مذاکرات و مشاجرات موفق به راضی کردن آنها برای پذیرفتن کالاها و خدمات ایرانی شدیم.
عراقی همچنین هشدار جدی به صادرکنندگان مبنی بر خودداری از غش در معاملات و کنترل کیفیت کالاهای تولیدی و صادراتی و جلوگیری از به خطر انداختن آبروی صنعت ایران در کشورهای دیگر داد.
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی بر فرجام فراخوان واحدهای مینی‌ال‌ان‌جی در سال‌های گذشته و برنامه‌های شرکت ملی‌گاز برای احداث این واحدها در آینده و در دوران پساتحریم گفت: «در مورد واحدهای مینی‌ال‌ان‌جی دو موضوع عملیات اجرایی و دانش‌فنی وجود دارد. در رابطه با بحث دانش‌فنی، شرکت ملی گاز با همکاری دانشگاه تهران یک انستیتوی تخصصی مینی‌ال‌ان‌جی برای بومی کردن دانش‌فنی آن تشکیل داده است.
دانش‌فنی واحدهای مینی‌ال‌ان‌جی فقط منحصر به این واحدها نیست و قابلیت استفاده در پالایشگاه‌ها و خیلی جاهای دیگر را نیز دارد. اما از لحاظ اجرایی و سرمایه‌گذاری شرکت ملی‌گاز پشیمان نشده و یک‌سری فراخوان‌ها منتشر شده است که عده‌یی از سرمایه‌گذاران هم داخلی هم خارجی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها را انجام دادند و محل و زمان سرمایه‌گذاری آنها نیز مشخص شده است.»
وی در مورد تعداد و محل احداث این واحدها نیز به «تعادل» پاسخ داد: «فعلا ما بر یک واحد ال‌ان‌جی در شمال کشور تمرکز کرده‌ایم و به دنبال جذب سرمایه‌گذار در قالب قراردادهای BOO هستیم. به دلیل تفاوت زیاد مصرف در زمستان و تابستان این مساله پیچیدگی‌های خاص خود را داراست که ما به دنبال یافتن راه‌حلی در این زمینه هستیم.»
وی در جمع خبرنگاران در رابطه با صادرات گاز به عراق گفت: «تا پایان سال خط انتقال گاز در نفت‌شهر راه‌اندازی می‌شود و از اوایل سال آینده صادرات گاز به عراق آغاز می‌شود. در 9ماهه اول سال آینده، 7میلیون مترمکعب، در سال دوم 14میلیون مترمکعب، بعد از 12ماه و در زمستان 25میلیون مترمکعب و در تابستان بعدی باید 35میلیون مترمکعب به عراق گاز صادر شود.»
عراقی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش تقاضای ترکیه از گاز ایران اظهار کرد: «روز جمعه ترکیه در اوج سرما از ایران درخواست واردات بیشتر گاز کرد اما ایران توانست در یک روز 2میلیون مترمکعب درخواست‌شده توسط ترکیه که بیشتر از قرارداد با این کشور است را به این کشور صادر کند.»
عراقی راجع به نتیجه پرونده شکایت ترکیه از ایران مبنی بر قیمت صادرات گاز به این کشور اظهار کرد که بنا بر رای دادگاه ایران در این پرونده محکوم شده است. بنا بر این رای قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بین سال‌های 2010 تا 2015 باید بین 10 تا 15درصد کاهش یابد در حالی که ترک‌ها خواستار کاهش بیش از 35درصدی قیمت گاز بودند. وی اعلام کرد که ترک‌ها در این شکایت ادعا کرده‌بودند که شرکت ملی‌گاز ایران توان تامین گاز مورد نیاز ترکیه را ندارد و از سال 2004 تا 2015 ادعای خسارت 20میلیارد دلاری کرده‌بودند. اما با دفاعی که شرکت ملی گاز در این زمینه داشته ثابت کرد که توان تامین گاز صادراتی را داشته است و این ادعا رد شد.
همچنین در ابتدای این نشست و پیش از صحبت‌های حمیدرضا عراقی، محمدتقی امان‌پور مشاور وزیر نفت و علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات صحبت‌هایی را در مورد توافقنامه صادرات کالا و خدمات به ترکمنستان در برابر واردات گاز از این کشور ارائه کردند.
امان‌پور در صحبت‌های خود بر تاکید بیژن زنگنه از زمان آغاز وزارت خود در دولت جدید بر این سیاست خبر داد که منجر به تشکیل گروه ویژه‌یی در وزارت نفت برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این زمینه شد.
وی افزود: عملیات اجرایی صادرات کالا و خدمات به ترکمنستان در مقابل واردات گاز از این کشور به عهده شرکت ملی گاز است و این شرکت برای صادرکنندگان ضمانتنامه تعهد پرداخت صادر می‌کند و براساس صورت وضعیت‌های تحویل کالا یا ارائه خدمات که به تایید ترکمن‌ها می‌رسد به صادرکنندگان پول پرداخت می‌شود.
امان‌پور با اشاره به توافقات صورت‌گرفته میان روسای جمهور ایران و ترکمنستان در سفر سال گذشته روحانی به عشق‌آباد مبنی بر افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تا 60میلیارد دلار در 10سال آینده، حضور یک بانک برای انجام چنین حجمی از معاملات را ضروری دانست و گفت: «تا 10سال آینده ایران حدود 30میلیارد دلار گاز از ترکمنستان خریداری می‌کند و در همین مدت باید از صادرکنندگان کالا و خدمات حمایت کنیم تا 30 میلیارد دلار محصول به ترکمنستان صادر کنند. چنین حجم مبادلاتی وسیعی به‌طور قطع نیازمند پشتیبانی و ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی است که بانک توسعه صادرات این وظیفه را به عهده گرفته است.»
علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعلام کرد که این بانک در راستای رسالت خود خدمات ارزی و ریالی لازم برای افزایش صادرات ایران به ترکمنستان تا سقف 3میلیارد دلار در سال را فراهم خواهد کرد.
وی تاکید کرد که هدف این موافقتنامه این است که ایران به جای پرداخت مستقیم پول به کشور ترکمنستان، شرکت‌های ایرانی را تشویق به صادرات کالاها و خدمات خود به این کشور می‌کنند و پولی که قرار است به ترکمنستان در ازای واردات گاز پرداخت شود به شرکت‌های ایرانی برسد.
وی افزود: «بانک توسعه صادرات نیاز به افزایش سرمایه دارد و چند سال است که افزایش سرمایه این بانک اتفاق نیفتاده است. اما این موافقتنامه به نوعی تامین مالی سرمایه است. هرچند این پول سرمایه بانک نیست اما منبعی است که در خدمت صادرکنندگان قرار می‌گیرد.»
