اثرگذاری قیمت نفت بر اقتصاد مسکن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ انجام پذیرفته، نشان از تایید اثرگذاری شاخص‌های کلان اقتصادی و نیز عناصر مالی از جمله ارز، طلا، نوسانات قیمت نفت و همچنین بازار سرمایه بر نوسانات قیمت مسکن دارد.
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﯽﺗﻮان علاوه بر ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﻮﻟﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ روی ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮک ﻧﻔﺘﯽ و ورود اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ و درآﻣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺷﻮک ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ درآﻣﺪی و همچنین ﻓﺸﺎر در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚاﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی بخش عمده اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد و در دورهﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶدرآﻣﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯽﺷﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﮑﻦ را در میان مدت در پی ﺧﻮاﻫﺪ داشت، ضمن اینکه کاهش درآمدهای نفتی نیز می‌تواند موید کاهش قیمت و حتی رکود معاملاتی در بخش مسکن باشد. بنابراین برای کاهش وابستگی اقتصاد مسکن به درآمدهای نفتی و برای متعادل‌سازی بازار زمین و مسکن ضروری است با ورود فعالان حوزه اقتصاد مسکن و عمرانی کشور در نقش آفرینی تحرکات سازنده و مثبت اقتصاد ملی، بتوان با اتکا به منابع انسانی، منابع طبیعی و متخصصان داخلی مسیر تحقق تعالی اقتصادی در حوزه مسکن را شاهد بود که در ابتدای امر می‌طلبد دولت با تعیین ساز و کار دقیق و اجرایی، بستر مناسب سرمایه‌گذاری داخلی و نیز جذب سرمایه‌های خارجی را در بخش اقتصادی فراهم کند و با تدوین دستورالعمل‌های سازنده به همراه نظارت عالی و دقیق بر اجرای آنان، موقعیت جذب فعالان اقتصادی را به دست
آورد.
بدیهی است، ایران با داشتن منابع عظیم و ذخایر طبیعی از جمله معادن، کانی‌ها و مواد اولیه قابل استخراج برای تولید فرآورده‌های ساختمانی جزو معدود کشورهایی است که از این منابع طبیعی خدادادی بهره‌مند است و با اجرایی شدن برجام و افزایش میزان مبادلات ارزی کشور، در صورتی که مدیریت صحیح بر توزیع و هزینه کرد صورت نگیرد، تبعات ناگواری را بر اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند.
پس باید ضمن شناسایی اولویت‌های اقتصادی و تعیین اولویت اول نظام اقتصادی برای مدیریت سرمایه‌های قابل ورود به کشور و با احیای آن نظام اقتصادی، موجب رشد و تعالی سایر نظامات اقتصادی کشور را فراهم کنیم. در میان حوزه‌های مختلف اقتصادی به نظر می‌رسد که حوزه اقتصاد مسکن می‌تواند محرک مناسبی بر اقتصاد ملی محسوب شود، زیرا بیش از 70درصد سایر حوزه‌های اقتصادی کشور به نوعی در ارتباط با حوزه عمرانی و ساخت‌وساز ساختمانی قرار دارند و فعال‌سازی این حوزه می‌تواند تبعات مثبت بسیار در احیا و بالندگی سایر بخش‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.
