جهش اقتصاد از سکوی تحریم
ارزش معاملات سرمایهگذاران خارجی طی 10 روز در بورس به 16 میلیون دلار رسید
گروه بورس
جوجه را آخر پاییز میشمارند؛ عبارتی که درمورد اعمال تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد ایران صادق است. اقتصاد ایران که 4سال با سختترین تحریمهای بینالمللی مواجه بوده قبل از آنکه پس از اجرای برجام از بند این محدودیتها خلاص شود سقوط قیمت نفت کمسابقهیی را تجربه کرد. این وضعیت باعث شد بعد از لغو تحریمها تجربیات روزهای سخت به قوت خود باقی بماند و بتوان با استفاده از آنها اثر کاهش درآمدها بر اقتصاد را مدیریت کرد. به گزارش بلومبرگ به نقل از شرکت خدمات مالی مودیز، مقاوم شدن اقتصاد ایران و تجربه انزوای اقتصادی تجربهیی است که بقیه کشورهای صادرکننده نفت از آن بیبهره بودند و بههمین خاطر ایران کمتر از بقیه از محل قیمت نفت آسیب دیده است.
براساس پیشبینی مودیز که روز دوشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ایران در سال1395 (2017 - 2016) 5درصد رشد خواهد کرد، آنهم به مدد پایههای مستحکمی که برای کنار آمدن با تبعات جدایی از سیستم مالی بینالمللی طراحی و ساخته شده است. به گفته نویسندگان این گزارش، لغو تحریمهای بینالمللی بهعنوان بخشی مهم از توافق هستهیی این امکان را برای ایران فراهم کرده تا به حدود 150میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده خود دست پیدا کند، منابعی که قرار است برای بازسازی زیرساختهای اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ایران از این پس با اتصال مجدد به سیستم پرداخت بینالمللی، از اثرات مثبت کاهش هزینههای تجاری و مالی نیز برخوردار خواهد شد.
آتسی شث یکی از مدیران مودیز در این باره میگوید: اعمال تحریمها ایرانیها را مجبور کرده بود که خود را با درآمدهای پایین نفتی تطبیق دهند و به همین دلیل قبل از دیگر صادرکنندگان نفت خام اصلاحات ساختاری وسیعی را انجام دادند. این درحالی است که پادشاهان نفتی تازه به فکر افتادهاند تا ساختارهای مالی خود را تغییر دهند.
ریسکهای سیاسی
مودیز در ادامه بااشاره به تشدید تحریمها در سال2012 اذعان میدارد که ایران در فضای جدید آن سالها عزم خود را جزم کرد تا به فکر منابع درآمدی جدیدی باشد که تمرکز آن بر حذف معافیتهای مالیاتی بخش عمدهیی از مالیات گریزان و سرباز زدن از ادامه سیاستهای یارانهیی در بخش انرژی بود چراکه هم درآمدهای مالیاتی در این مدت افزایش یافته و هم قیمتهای انرژی در ایران به قیمت بازار نزدیکتر شده است.
از سال2013، ترکیبی از سیاستهای احتیاطی ازجمله افزایش منابع درآمدی غیرنفتی برای پرداخت مخارج سرمایهیی همراه با لغو بخشی از تحریم در توافق اولیه هستهیی کمک کرد تا اقتصاد بخشی از توان خود را بازیابی کند. براساس این گزارش رشد اقتصادی 4.3درصدی اقتصاد ایران در سال2014 مرهون این بازیابی است.
یکی دیگر از مزیتهای ایران در وضعیت کنونی این است که از افزایش نرخ بهره در امریکا متضرر نخواهد شد چراکه بهدلیل بدهی خارجی پایین و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ناچیز، جریان سرمایهیی در این کشور بعید است دچار اختلال جدی شود. این موسسه اعتباری جهانی در پایان گزارش خود بااشاره به اینکه اقتصاد 417میلیارد دلاری ایران که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از عربستانسعودی است باتوجه به تنوع بالا نسبت به دیگر اقتصادهای نفتی، پایههای محکمی برای توسعه و رشد اقتصادی دراختیار دارد. البته نباید نقش سرمایه انسانی جوان و تحصیلکرده و زیرساخت صنعتی بزرگ را نیز در پیشبرد این اهداف نادیده گرفت.
رشد 10برابری سرمایهگذاران خارجی
در بورس
گزارش مودیز از اقتصاد ایران پس از تحریم درحالی منتشر شد که پایگاه خبری بلومبرگ هم در گزارشی به نقل از مدیرعامل بازار بورس تهران نوشت: بورس ایران از زمان اجرای برجام و کاهش تحریمها، شاهد افزایش معاملات سرمایهگذاران خارجی بوده است. حسن قالیبافاصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در مصاحبه با بلومبرگ اظهار کرد: ارزش معاملات سرمایهگذاران خارجی که عمدتا اروپایی بودهاند، در مدت 10روز منتهی به 26ژانویه برابر با ششم بهمن به حدود 500میلیارد ریال (16.6میلیون دلار) افزایش یافته که در مقایسه با حدود 50میلیارد ریال در مدت 10روز پیش از 16ژانویه -26دی ماه- رشد 10برابری را نشان میدهد. مدیرعامل بورس تهران در ادامه افزود: اگرچه مدت زیادی از اجرای برجام نگذشته اما تاثیر آن در این مدت کوتاه بسیار مثبت بوده است. همچنین اجرای برجام تاثیر روانی داشته و به دلیل تصویر روشنتری که برای سرمایهگذاران بهوجود آمده، خوشبینی ایجاد کرده است. شاخص تدپیکس بورس تهران از زمان اجرای برجام که به برداشته شدن تحریمهای اقتصادی مربوط به برنامه هستهیی منتهی شده است، حدود 15درصد رشد کرده است. شرکت سرمایهگذاری «مدیریت دارایی ایسیال» پیشبینی کرده است که ورود سرمایه به ایران پس از 6 تا 8ماه ممکن است به یکمیلیارد دلار برسد. به گفته قالیبافاصل، حدود 500کد معاملاتی ازسوی مقامات ایرانی برای سرمایهگذاران خارجی صادر شده و به آنها امکان داده به خرید و فروش سهام بپردازند. حدود 100کد از این کدهای معاملاتی به سرمایهگذاران بینالمللی و 400کد به سرمایهگذاران شخصی تعلق دارد. در این بین بازار اوراق کشور هم پتانسیل خوبی برای توسعه دارد و بورس در نظر دارد با کمک بانک مرکزی ایران ابزارهای بدهی جدید را معرفی کند.
