چراغ سبز به قیمت‌گذاری آزاد
تعیین سقف 3 ساله برای تولید مدل‌های جدید پژو
کاهش تعرفه واردات خودرو به زیر 40 درصد
گروه خودرو
موضوع افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که یکی از آنها «قیمت‌گذاری دستوری» است. خودروسازان خارجی با وجود اینکه تمایل بسیاری به بازار مصرف ایران و موقعیت استراتژیک در منطقه دارند، اما همچنان قیمت‌گذاری دولتی را مانع اصلی سرمایه‌گذاری می‌دانند. این‌بار اما با قطعی‌شدن قرارداد «پژو»، به نظر می‌رسد حل این چالش برای سرمایه‌گذاران خارجی جدی‌تر شده؛ چراکه وزیر صنعت به دفاع تمام‌قد از قرارداد ایران خودرو و پژو پرداخته و حتی تصریح کرده است که قیمت‌گذاری خودروهای جدید تولیدی به کارخانه پژو سپرده خواهد شد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، «رضا شیوا» به عنوان رییس شورای رقابت، چندین بار در اظهارنظرهای مختلف تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری خودرو در انحصار شورای رقابت باقی می‌ماند. وی در اظهارنظر اخیر خود درباره قیمت‌گذاری همچنین گفته بود: «بازار خودرو هنوز راکد است و رونقی در آن دیده نمی‌شود. به همین منظور فعلا افزایش قیمت خودرو مطرح نیست؛ البته باید منتظر بمانیم تا تاثیر توافقات شرکت‌های خودروساز را با شرکای خارجی بر بازار خودرو ببینیم تا در آینده بتوانیم در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری
کنیم.»
در همین حال، «محمد‌رضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارنظرهای اخیر رییس شورای رقابت معتقد است :«اگر قیمت‌گذاری خودرو دولتی نباشد، خودروها ارزانتر خواهد شد. در عین حال، سرمایه‌گذاران و خودروسازان خارجی با قیمت‌گذاری دولتی موافق نیستند؛ بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.» اظهارات این عضو کابینه دولت یازدهم در شرایطی است که پیش از این، بارها خودروسازان داخلی بر قیمت‌گذاری رقابتی در بازار خودرو و خروج قیمت‌گذاری از انحصار شورای رقابت تاکید داشته‌اند، اما ظاهرا این‌بار، «نعمت‌زاده که همواره به حمایت بی‌حد و حصر از خودروسازان داخلی متهم بوده»، طرف خارجی‌ها را گرفته و خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی است. او در همین زمینه، از کاهش تعرفه واردات خودرو خبر داده تا از این طریق، بازار خودرو، رقابتی و از انحصار خارج شود. در همین حال، علی مددی عضو ناظر شورای رقابت نیز با تایید سخن نعمت‌زاده درباره وعده قیمت‌گذاری آزاد به طرف‌های خارجی گفت: بر اساس گزارش‌های تهیه شده، اعضای شورای رقابت به این نتیجه رسیدند که تولیدات داخلی خودرو کاملا انحصاری
است و به همین دلیل وظیفه اصلی، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با شورای رقابت خواهد بود و تا زمانی که این فضای انحصاری برطرف نشود، شورا همچنان به تعیین این دستورالعمل ادامه خواهد داد. مددی تصریح کرد: در جلسه شورای رقابت مطرح شد که پژو در طول سال‌های گذشته خسارت‌های زیادی را به صنعت ایران وارد کرده و اگر قرار باشد خط تولیدی در ایران ایجاد کند، با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت محصولاتش باید بر اساس مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت تعیین شود.
تازه‌ترین کارنامه آماری تولید خودرو
به گزارش «تعادل»، وزیر صنعت در عین حال با اشاره به اینکه 4خودروساز دولتی مهم ازجمله کرمان خودرو، سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو داریم، گفت: در تولید خودرو انحصاری وجود ندارد؛ واردات خودرو هم آزاد است و پارسال بیش از 100هزار خودرو خارجی وارد شد. نعمت‌زاده افزود: مقدار ارزی که برای واردات این تعداد خودرو پرداخت شده است، معادل یک میلیون و200هزار خودرو ساخت داخل است. نعمت‌زاده همچنین گفت: پارسال برنامه راهبردی 10ساله را برای صنایع خودروسازی کشور با کمک صاحبنظران، نهایی و تصویب کردیم که بر اساس آن تا 10سال آینده، تولید و ظرفیت ما به سه میلیون خودرو در سال خواهد رسید. وی افزود: برای تولید این تعداد خودرو، باید از برندهای مختلف استفاده کنیم و در این راستا، در قرارداد مهم پژو نیز مشارکت 50 - 50 خواهیم داشت.
80 درصد داخلی‌سازی در قرارداد جدید
نعمت‌زاده در عین حال با اشاره به متن قرارداد ایران خودرو و پژو، در پاسخ به انتقادها در خصوص قدیمی بودن مدل‌های خودروهای قید شده در قرارداد، گفت: مدل‌های خودرو پژو که در ایران تولید خواهد شد، حداکثر باید 3سال از عرضه آنها گذشته باشد و برخی خودروها هم تازه می‌خواهند عرضه شوند و جدید هستند. وی افزود: حدود 15ماه برای تولید این خودروها زمان درنظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم آن را به 12ماه کاهش دهیم. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه قطعه‌سازان داخلی توانمندی‌های خوبی دارند، افزود: قطعه‌سازان شرکت پژو باید با قطعه‌سازان داخلی ما همکاری و انتقال فناوری کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از 40درصد قطعه‌سازی داخلی شروع می‌کنیم تا در مدت 2سال به 80درصد برسیم. وی گفت: سیاست ما در صنعت خودروسازی، به روز نگه‌داشتن است و در راهبرد 10ساله خودروسازی، از سه میلیون خودرو تولیدی 2میلیون را برای مصرف داخل و یک میلیون را برای صادرات تولید خواهیم کرد. نعمت‌زاده با بیان اینکه با شرکت دیگر فرانسوی هم در حال مذاکره هستیم اما هنوز به عقد قرارداد نرسیده‌ایم، افزود: با شرکت خودروسازی ایتالیایی و آلمانی هم در حال مذاکره هستیم و برای ساخت
خودروهای سنگین ازجمله اتوبوس و کامیون هم مذاکراتی را با این کشور‌ها انجام داده‌ایم.
تعرفه واردات کاهش خواهد یافت
نعمت‌زاده همچنین با اشاره به اینکه برای واردات خودرو حدود 40درصد تعرفه درنظر گرفته شده است، گفت: با تولید و عرضه بیشتر خودرو داخل، این تعرفه‌ها کاهش خواهد یافت. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با افزایش عرضه خودرو و تنوع در تولید، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. نعمت‌زاده افزود: خودروسازی داخلی از سوی دولت، حمایت خاصی نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو از 130درصد در گذشته به 40درصد کاهش یافته است، افزود: دولت از این راه درآمد دارد و نمی‌تواند تعرفه را به صفر برساند و در اغلب کشور‌ها هم برای واردات خودرو تعرفه وجود دارد.
قرارداد پژو هنوز نهایی نشده است
اظهارات نعمت‌زاده در شرایطی است که کارشناسان، قراردادهای جدید خودرویی را مورد انتقادهای جدی قرار می‌دهند. عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این خصوص با بیان اینکه قراردادها در سفر رییس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه در حد قرارداد نیست، گفت: اگر مذاکرات با پژو به قرارداد تبدیل شود، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد آن اظهارنظر خواهد کرد. علی آقامحمدی گفت: قرارداد جزئیات می‌خواهد و باید از لحاظ حقوقی، قیمت و شرایط نافذ شود. درباره اصول کلی با شرکت‌های خارجی در این مذاکرات صحبت شده؛ به این معنا که اگر با خودروسازها مذاکراتی انجام دادند با این فرض می‌توانند قرارداد ببندند که 30درصد محصولات تولید شده، صادر شود و تولید داخلی را عمق دهد. عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد اینکه در قرارداد با پژو به ازای تولید هر 100خودرو 30خودرو باید صادر شود و در مورد قرارداد تندر90 هم همین گونه بود که از هر 100خودرو، 20خودرو صادر شود، گفت: قرارداد تولید تندر مشارکت بود و اصلا موضوع آن با این نوع قرارداد تفاوت دارد.
درخواست ورود مجلس به قرارداد پژو
از سوی دیگر، امیررضا واعظی آشتیانی با انتقاد از قرارداد با پژو از مجلس و سایر نهادهای نظارتی خواست تا مانع از بین رفتن حقوق مردم شده و مانع اجرای قرارداد شوند. وی گفت: قرارداد با پژو 400میلیون یورو سرمایه‌گذاری است و بناست که شرکت پژو سالانه 200هزار دستگاه خودرو در ایران تولید کند. در سال2020 به استناد این افزایش تولیدی که پژو انجام می‌دهد؛ تولید ایران به یک میلیون و 400هزار دستگاه و بعد از مدتی به دو میلیون دستگاه برسد. این ماحصل قرارداد است و تولید سه خودرو 208، 2008 و 301 که به‌طور متوسط 6 تا 8 سال از عمر تولید آنها می‌گذرد، انجام خواهد شد. وی گفت: قرار بر این است که 40درصد این محصولات تولید داخلی باشد؛ منتهی گفته نشده که این 40درصد از کی و چه زمانی باید شروع شود. نکته مهم‌تر این است که وقتی قطعه‌سازان بین 7 تا 10هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند و مقدار قابل‌توجهی از نقدینگی‌شان جزو دیون خودروسازان است؛ چگونه قطعه‌سازان می‌توانند سرمایه‌گذاری در قطعات این خودروها را داشته باشند و بتوانند هزینه قالب‌سازی این خودروها را که پژو دارد انجام دهند. معاون اسبق وزارت صنعت گفت: ما افق روشنی در صنعت خودرو نمی‌بینیم. استراتژی مشخصی هم خودروسازان تعیین نکرده‌اند که به دنبال چه هدفی هستند؟ دقیقا اتفاقی که برای ال 90 در دولت اصلاحات افتاد و به هر قیمتی ال 90 را ظرف 8 الی 9سال به یک شکل و مدل تولید می‌کنند؛ این اتفاق برای پژو نیز دارد تکرار می‌شود.
