غفلت 64 درصد احکام کلی لایحه از سیاست‌های برنامه‌ششم
گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
از ابتدای تدوین برنامه‌های 5ساله توسعه کشور، تاکنون 6دولت این برنامه‌ها را از تصویب مجلس گذرانده‌اند اما برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم سرنوشتی خلاف سنت قبلی پیدا کرده است؛ تفاوتی که خیلی‌ها آن را یک بدعت در نظام برنامه‌نویسی کشور می‌خوانند. حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشور درحالی لایحه برنامه ششم توسعه را در دی‌ماه به مجلس تقدیم کرد که متن آن نه ذکر جزییات بلکه روایتی کلی از برنامه‌ششمی بود که توسط دولت تنظیم شده اما قوه مجریه ترجیح داد تنها احکام کلی مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به مجلس ارائه کند و تصویب سند توسعه را به هیات وزیران بسپارد. اقدامی که با انتقاد شدید مجلسی‌ها روبه‌رو شد تا جایی که حالا اکثریت نمایندگان مجلس به‌اتفاق از تمدید برنامه پنجم توسعه صحبت می‌کنند، مرکز پژوهش‌های مجلس هم به‌سیاق بهارستانی‌ها و با همان رویکرد در گزارشی به بررسی لایحه برنامه‌ششم توسعه پرداخته و با شمشیری تند مفاد آن را بر بوته نقد کشیده تا جایی که لایحه تقدیمی را هم به‌لحاظ نظری و کارشناسی و هم به لحاظ قوانین کشور، رد کرده و معتقد است این لایحه به اشتباه لایحه برنامه ششم توسعه نام
گرفته است.
به‌زعم مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه برنامه‌ششم مجموعه‌یی از احکام و مجوزهای نامنسجم است که هیچ تعیین تکلیف صریح و بنیادینی برای ضرورت‌ها و بایستگی‌های توسعه دربرندارد. این نهاد با بیان صریح اینکه «با تصویب هیات وزیران نمی‌توان برای سایر قوا برنامه تعیین کرد» تنها راهکار عملی در چنین وضعیتی را الزام دولت به ارائه لایحه تمدید یک‌ساله برنامه‌پنجم و اعطای فرصت 6ماهه به‌دولت برای ارائه لایحه برنامه با چارچوب‌های مشخص عنوان کرده است.
26 درصد از مواد لایحه خلاف سیاست‌های کلی برنامه
یکی از مسائل اصلی که این روزها در سخنان بهارستانی‌ها بسیار از آن می‌شنویم و گزارش مرکز پژوهش‌ها هم ادامه‌رو همان رویکرد است؛ بدعت‌گذاری دولت‌یازدهم در فرآیند تصویب برنامه ششم‌توسعه و تفاوت معنایی و محتوایی نسبت به لوایح برنامه‌های پیشین است؛ به‌طوری‌که قوه مجریه با تقدیم لایحه برنامه‌ششم، تنها قسمتی از لایحه این برنامه را که نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از مجلس بوده را ارائه کرده و در کنار آن از «سند توسعه‌یی» سخن به‌میان آورده است که تعریف ارائه‌شده از آن در بخش تعاریف و اختصارات لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد، سند مذکور تنها نیازمند تصویب در هیات وزیران بوده و ضرورتی برای تصویب آن در مجلس وجود نخواهد داشت. اما این سیاست دولت نه‌تنها به‌مذاق مجلسیان خوش نیامده که حتی انتقادهای بدنه کارشناسی اقتصادی کشور را نیز به‌دنبال داشته است و بسیاری از کارشناسان آن را مغایر با الگوهای توسعه می‌خوانند. آن‌طور که نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، همان احکام کلی ارائه‌شده را هم نمی‌توان آینه‌یی تمام‌نما از سیاست‌های کلی برنامه‌ششم توسعه دانست، همچنان‌که 64درصد از سیاست‌های کلی برنامه ششم در احکام ارائه‌شده
مغفول باقی‌مانده و لایحه مذکور تنها 36درصد از سیاست‌های کلی برنامه‌ششم را پوشش می‌دهد. همچنین 26درصد از مواد لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه‌ششم توسعه در راستای هیچ‌یک از سیاست‌های کلی برنامه ششم نیست. عدم‌تطابق لایحه تقدیمی برنامه‌ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از انتقادهای وارده مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت است و عدم ارائه موادی راجع به چشم‌انداز صنعت نفت و سکوت درباره چشم‌انداز تجاری کشور را هم شاهد مثالی بر این ادعا آورده است. در این گزارش آمده است: «مواردی از قبیل تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، برداشتی صیانتی از منابع در لایحه مغفول باقی مانده است. همچنین در مورد مقوله چشم‌انداز تجاری کشور، دو موضوع مهم امنیت غذایی، تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای وارداتی هیچ ماده یا بندی ارائه نشده است.»
سکوت درباره چشم‌انداز صنعت نفت
و تجاری کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح یک سوال اساسی مبنی بر اینکه«باتوجه به شرایط اقتصادی مهم پسابرجام و احتمال انعقاد قراردادهای اقتصادی میان ایران و سایر کشورها، چرا لایحه درباره مواردی همچون چشم‌انداز تجاری کشور سکوت کرده است؟» آن را یکی از نقاط ضعف لایحه دانسته که می‌تواند به توسعه کشور آسیب جدی وارد کند.
این مرکز همچنین با اشاره به توجه ناکافی به ارائه ارقام و جداول کمی در متن لایحه برنامه‌ششم، امکان قوی برای عدم تصویب مجلس پیش‌بینی کرده و آورده است: «عدم‌تصویب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مجلس به‌معنای فقدان تعهد قوه مجریه به دستیابی به نتایج مشخص است و در عمل هر نتیجه‌یی که حاصل شود، قابل توجیه و از دیدگاه قوه مجریه مطلوب است.»
آن‌طور که از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر می‌آید، مهم‌ترین نقد وارده بر لایحه برنامه‌ششم ابهام و سکوت درباره برنامه‌های توسعه‌یی درنظرگرفته‌شده دولت است. به گمان این نهاد در تحلیل محتوای این لایحه نمی‌توان دیدگاه و نگرش کلی دولت برای چگونگی رسیدن به توسعه را دریافت. به‌عبارت دیگر مشخص نیست احکام لایحه به‌دنبال تحقق چه هدفی هستند؟ این مرکز معتقد است امکان اولویت‌بندی بسیاری از اهداف استخراج‌شده از مواد لایحه وجود ندارد و از سوی دیگر نسبت آنها با مسائل و بحران‌های اساسی که بقای کشور را تهدید می‌کند، به‌شکل شفاف مشخص نیست.
«نامشخص‌بودن معیار تفکیک احکام توسعه دایمی و کوتاه‌مدت» یکی دیگر از مواردی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است. در این گزارش آمده است: «به‌نظر می‌رسد تنها معیار انتخاب احکام برنامه به عنوان احکام دایمی تکرار آنها در برنامه‌های توسعه قبلی است، حال آنکه باتوجه به محتوای مواد لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه‌ششم توسعه مربوط به افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه که ماهیت برنامه‌یی نداشته و حتی قبل از برنامه‌ششم تحقق می‌یابد، ضروری است بازنگری‌های جدی صورت گیرد. همچنین نحوه ارتباط لایحه احکام تنظیم و لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه مبهم است.»
این گزارش می‌افزاید: «درلایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه‌ششم توسعه نه‌تنها ردپای حضور فعال و مشارکت ذی‌نفعان«در سطوح کلی و منطقه‌یی» وجود ندارد بلکه رویکرد مداخله‌آمیز قوه مجریه در بخش‌های خارج از بدنه دولت نیز قابل مشاهده است.» این مرکز برای تشریح این نقد خود به ماده یک لایحه پیشنهادی مبنی بر قانون مالیات بر ارش افزوده اشاره و تحلیل می‌کند: «این ماده در واقع دست‌اندازی دولت به منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌هایی است که ماهیت عمومی غیردولتی دارند. همچنین براساس متن این ماده، درآمد عوارض به‌نسبت شاخص‌ها و ضرایبی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع خواهد شد اما مشخص نیست چه درصدی از درآمد عوارض به آنها تعلق خواهد گرفت.»
به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی دیگر از نکات مغفول در لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه، مشخص‌نبودن وظایف هریک از وزارتخانه‌ها در جهت تحقق اهداف برنامه در طول 5سال و نسبت احکام درخواست‌شده با این وظایف است. از سوی دیگر در این لایحه به‌شکل غیرمتعارفی نقش کارگزاران اقتصادی که از برنامه اثر می‌پذیرند و بر برنامه نیز اثر می‌گذارند نیز نادیده گرفته شده است. درمجموع به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها ارائه لایحه برنامه به این شکل می‌تواند پایه‌گذار بدعتی جهت ارائه متون فاقد مبنا تحت عنوان لایحه شود که بی‌تردید خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی به‌همراه خواهد داشت.
