گروه تجارت صادرات غیرنفتی همواره یکی از راه‌های درآمدزایی برای کشور بوده است و از همین رو بسیاری از کارشناسان معتقدند توسعه صادرات باید با مشوق‌های صادراتی همراه باشد تا سرمایه‌گذاران را به سمت تولید سوق دهد. در همین حال، در ماه‌های اخیر مسوولان از ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و مشوق‌های صادراتی خبر داده‌اند. در این میان اما، موانع و چالش‌هایی نیز همچنان برای صادرکنندگان وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می‌شود:
تامین مالی ارزان قیمت
تامین مالی صادراتی، مهم‌ترین چالش و معضل پیش روی صادرات است. میزان حمایت از صادرکنندگان در دنیا بیش از 60درصد و در کشور ما کمتر از 10 درصد است. صادرات 70درصدی کشور به تنها 5 کشور چین، عراق، هند و افغانستان انجام می‌پذیرد. از همین رو، تنوع در مقاصد صادراتی موجب کم کردن میزان ریسک فعالیت‌های تجاری است. درحالی که با 5 ایجاد خطوط اعتبار خریدار و خرید اسناد صادراتی می‌توان تامین مالی از صادرکنندگان انجام داد که معمولا دولت‌ها خطوط اعتباری ارزان‌قیمت در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند تا بانک‌ها به صادرکنندگان کمک کنند.
در عین حال چنانچه صادرکننده‌یی برای صادرات خودش و تامین مالی صادراتی از بانک‌های خارجی مشکل داشته باشد، صندوق ضمانت صادرات، تمام ضمانتنامه‌های آن را پوشش دهد.
حذف مقررات دست‌وپاگیر
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها گاهی از عمده‌ترین موانع آزاردهنده و دست‌وپاگیر در امر صادرات هستند که حجم سنگین این قوانین سنگ بزرگی بر سر راه توسعه صادرات است. بنابراین در توسعه صادرات، گاهی همین مقررات مسیر تولیدکنندگان را برای صادرات می‌بندد.
البته از سوی دیگر شفاف‌سازی مقررات تجاری یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی صادرات است که روشن شدن و همچنین تغییر نکردن قوانین می‌تواند به تسهیل صادرات کمک کند.
معافیت‌های مالیاتی
همچنین یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که تولیدکنندگان در ارتباط با پرداخت مالیات دارند، ناعادلانه بودن و بی‌ضابطه بودن سیستم مالیاتی در کشور است. متاسفانه در کشور بیشتر مالیات از بنگاه‌های تولیدی و حقوق بگیران دریافت می‌شود و از اصناف و تجاری که به‌طور غیررسمی و زیرپله‌یی فعالیت می‌کنند و سود بیشتری نیز کسب می‌کنند، مالیاتی دریافت نمی‌شود.
بر اساس برآوردها و تحلیل‌ها، در جهان مرسوم است که در شرایط رکود، مالیات بنگاه‌های تولیدی را کم می‌کنند؛ این در حالی است که در کشور ما، فشار مالیاتی بیشتری روی تولیدکنندگان است و نقدینگی آنها نیز تامین نمی‌شود. در حالی که دولت ادعا می‌کند، نرخ تورم 10درصد است بهره‌یی که بانک‌ها از تسهیلات اعطایی به بخش‌های تولیدی می‌گیرند بالای 25درصد است که منطقی نیست. بنابراین دولت باید راهکاری بیندیشد که علاوه بر حمایت از بخش‌های تولیدی در زمان رکود، سرمایه‌گذاران نیز منابع خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند.
حمایت از بخش خصوصی
دستیابی به اهداف صادرات بدون حضور بخش خصوصی ممکن نیست و به همین دلیل باید زمینه‌های لازم برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی فراهم شود. از همین رو بخش خصوصی برای توسعه صادرات به حمایت‌های مالی و تامین زیرساختی دولت نیاز دارد.
رفع انحصار و رقابت‌سازی
مساله بعدی تقویت رقابت در داخل است. اگرچه صنایع داخلی در شرایطی که تورم و سایر سیاست‌های اقتصاد کلان هزینه‌های زیادی بر آنها تحمیل می‌کند نیازمند حمایت از صادرات در مقابل واردات هستند، اما با اصلاح سیاست‌های کلان و به ویژه سیاست ارزی و همچنین با حمایت‌های هدف‌دار تعرفه‌یی و برای مدت زمان محدود باید آنها را به رقابت عادت داد. رقابت در دنیای تجارت یک اصل است بنابراین جز رقابت قیمتی، رقابت در کیفیت، نوآوری و توسعه فناوری نیز اهمیتی به همان میزان دارند.
اولویت‌بندی توانمندی‌های داخلی
اولویت‌بندی صنایع برای سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات، در گام نخست نیازمند شناسایی مهم‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر صادرات است. با هدف این امر تا اندازه زیادی بر اساس نظریات اقتصادی و تجربیات کشورهای موفق در زمینه توسعه صادرات صورت می‌گیرد؛ در واقع باید سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی که از نظر شاخص‌های توسعه‌یی موثر صادرات امتیاز بالاتری دارند، انجام شود.
جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی
هدف از سرمایه‌گذاری در یک فعالیت صنعتی، بهبود یک یا چند شاخص توسعه‌یی، نظیر رشد، اشتغال و صادرات است. انتظار بر آن است که با بهبود این شاخص‌ها، اقتصاد کشور بهبود یابد و موجب افزایش رفاه آحاد مردم شود. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که کشورهای برخوردار از تنوع صادراتی و حجم بالای صادرات، در گام نخست توسعه صادرات، تولیدات صنعتی خود را از طریق سرمایه‌گذاری گسترش دادند و سپس، به اهدافی چون تامین مواد اولیه و واسطه‌یی برای سایر فعالیت‌های اقتصادی، اشتغالزایی و همچنین توسعه صادرات صنعتی دست یافتند.
