محمد لاهوتی
رییس کنفدراسیون
صادرات ایران
یکی از زمینه‌های تلاش دولت یازدهم توسعه تجارت کشور است، از همین رو یکی از برنامه‌های جدی دولت تسهیل صادرات برای بنگاه‌های تولیدی است. اما باتوجه به اینکه صنایع مختلف دوران رکود را سپری می‌کنند، دولت باید برای بهبود شرایط به تکالیف خود نیز عمل کند. یعنی براساس اقتصاد مقاومتی، باید نگاه ما به تولیدات صادرات‌محور باشد، نه اینکه نگاه صرف به بازار داخل داشته باشیم. بنابراین از طریق صادرات باید به دنبال ایجاد بسترهای لازم برای خروج از رکود، افزایش اشتغال و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی بود.
چنانچه نگاه ما صادرات‌محور نباشد و تنها به بازارهای داخلی بسنده کنیم؛ قطعا با شرایط موجود و معضلاتی مثل قاچاق، واحدهای تولیدی کماکان با مشکل مواجه خواهند شد. از طرفی رونق بازارهای صادراتی کشور، نیازمند ایجاد بسترهای لازم در واحدهای صنعتی هستیم. این در حالی است که واحدهای تولیدی با هزینه‌های سربار تولید و نرخ تسهیلات و معضلاتی از این دست روبرو هستند. همه این عوامل سبب می‌شود، قیمت تمام شده محصولات این واحدهای تولید قیمت رقابتی نباشد. از این رو دولت عملا برای افزایش صادرات قطعا باید به‌دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت و بهره‌وری تولید باشد.
متاسفانه در این سال‌ها به‌دلیل تحریم‌ها، با کمبود ماشین‌آلات و مواد اولیه مواجه هستیم که نیازمندی به نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی واحدهای تولیدی را پررنگ‌تر می‌کند؛ چراکه افزایش هزینه‌های تولید و سربار که قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد و عملا قدرت رقابت را از محصولات ایرانی می‌گیرد. تا زمانی که حمایت‌های لازم و هدفمند صورت نگیرد، قطعا صادرات افزایش نخواهد یافت و در آن صورت بیشترین حجم صادرات ما به محصولات نیمه‌ساخته و خام مربوط می‌شود، بنابراین اگر بخواهیم به سمت ارزش افزوده و افزایش صادرات پیش برویم، باید حمایت هدفمند از تولید با محوریت صادرات داشته باشیم. اما در عین حال در اقتصاد ایران، صنایعی وجود دارند که مزیت نسبی بالای صادراتی و سهم بالایی در تقاضاهای جهانی دارند و از طرفی دارای مزیت رقابتی نیز هستند. درواقع در ایران در زمینه صنایعی همانند تولیدات پتروشیمی که دارای مزیت‌های بالا هستیم، اگر به سمت صادرات محصول با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم، قطعا یک جهش صادراتی خواهیم داشت یا در بخش کشاورزی در مواد غذایی و بسته‌بندی محصولات غذایی که در مجموعه کشاورزی مزیت‌های بسیاری وجود دارد، اگر تدابیر لازم
صورت بگیرد ما می‌توانیم در صادرات نقشی پررنگ داشته باشیم و حضور در بازارهای جهانی به سهولت امکان‌پذیر است. در صنایع نساجی و چرم، لوازم بهداشتی، کاشی و سرامیک نیز مزیت‌های صادراتی داریم، اگر از طریق منطقی و درست، حمایت‌های لازم انجام گیرد. در این میان، گزارش‌های 7ماهه گمرک ایران حاکی از آن است که ما حدود 15درصد در صادرات کاهش داشته‌ایم، در همین حال، در گزارش‌های 8ماهه شاهد آن هستیم که حدود 10.5درصد کاهش صادراتی داشته‌ایم. البته متاسفانه امار تحلیلی در سایت گمرک نیامده است و تنها گزارش‌های آمار آن مشخص شده است. براساس تقریبا در نسبت 8ماهه به 7ماهه طبق آمار گمرک، کاهش 4درصدی صادرات را تجربه کرده ایم؛ البته با توجه به سال نوی میلادی، فصل تقاضای جهانی برای خشکبار افزایش یافته و می‌توان با استناد به همین اقلام، رشد صادرات در ماه‌های پایانی سال را پیش‌بینی کرد ولی اصولا پیش‌بینی این است که تا پایان سال94، رشد منفی صادرات در همین حدود 10 تا 15درصد باقی بماند و نمی‌توان به بهبود اوضاع صادراتی چندان امیدوار بود. در دولت گذشته، قیمت نفت بالای 100دلار فروخته شد و طی 8سال دولت گذشته حدود 700میلیارد دلار درآمد ارزی
داشته که متاسفانه باوجود این ظرفیت بالا، نه تنها نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم، به نوعی تمام منابع را نیز از بین بردیم. اگر در دولت قبل افزایش صادرات را شاهد بودیم، به این دلیل بود که افزایش قیمت در معیانات گازی و در محصولات پتروشیمی اتفاق افتاد و آن تاثیر مستقیمی بر رشد 20درصدی درآمدهای صادراتی دولت قبل شد. درحالی که کاهش قیمت نفت در دولت یازدهم، کاهش ارزش صادرات را به‌همراه داشته است. در همین حال در صادرات میعانات گازی 40درصد کاهش یافته که دلیل آن نیز کاهش قیمت نفت است. در همین حال اگر بخواهیم این دو شرایط را با هم مقایسه کنیم، باید یک عدد فرضی را متناسب با هم در نظر بگیریم. براساس میزان حجم صادرات می‌توان گفت؛ کدام دولت رفتار منطقی‌تر و حرکت به سمت صادرات بیشتر صورت گرفته است. با این حال، به نظر می‌رسد دولت یازدهم رفتاری منطقی‌تر از دولت قبل داشته است. در همین حال با وجود اینکه دو سال و نیم از روی کار آمدن این دولت می‌گذرد هنوز تحریم‌های بین‌المللی برداشته نشده است. با این حال راه بسیار مهمی در دولت یازدهم طی شده اما هنوز اجرایی نشده است. در اصل نمی‌توانیم انتظاری داشته باشیم که تغییری در
نظام اقتصادی کشور به زودی رخ دهد البته از 15ژانویه سال2016 تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو خواهد شد و سپس اثرات آن در اقتصاد ملی نمایان خواهد شد، بنابراین تا رسیدن به سطحی که مردم بتوانند از منافع عمومی لغو تحریم‌ها بهره‌مند شوند حداقل 6ماه زمان نیاز است. در نتیجه ما هنوز به جایگاهی نرسیده‌ایم که رفتار دولت یازدهم را ارزیابی کنیم چراکه تاکنون برای برداشتن موانع سعی شده است که باید دید پس از این چه می‌کند.
با این حال به نظر می‌رسد هدف دولت یازدهم، خدمت رسانی و رفع مشکلات ساختاری است. دولت برطرف شدن این موانع را دنبال می‌کند اما برای شفاف‌سازی اقتصاد و خروج از شرایط کنونی تنها دولت به معنی قوه مجریه موثر نیست و نمی‌تواند این همه مانع را از سر راه بردارد. این کار نیازمند همراهی، هماهنگی و حمایت‌های قوای سه‌گانه است. وقتی درمورد فساد اداری صحبت می‌کنیم، نخستین جایی که همراهی آن با دولت لازم به نظر می‌رسد قوه قضاییه است. وقتی درمورد قوانین ناکارآمد در حوزه کار صحبت می‌کنیم، پای قوه مقننه یا مجلس وسط کشیده می‌شود. اگر کل حاکمیت همراه و هماهنگ با یکدیگر نباشند، یک قوه به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را مرتفع کند. حل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان نیازمند عزم و اراده ملی است.
