بدهی٦٠ تا ٧٠هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و زیان ٢٥هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی ٩٠هزار میلیارد تومانی دولت به تامین‌اجتماعی آمارهایی است که درخصوص بدهی‌های دولت یازدهم منتشر شده است. کل بدهی دولت نیز به بخش‌های مختلف پیمانکاری دستگاه‌های مختلف حدود 94هزار میلیارد تومان است که بخش‌هایی از آن تسویه شده و البته اعداد آن قطعی نیست و به‌دلیل طلب پیمانکاران از دستگاه‌های مختلف است. اما چرا دولت نمی‌تواند قفل بدهی‌های خود نسبت به پیمانکاران را بشکند؟ در یک پاسخ ساده باید گفت که دولت پول ندارد و نبود منابع مالی کافی عمده‌ترین دلیل عقب‌نشینی دولت در پرداخت بدهی پیمانکاران است. بگذارید مروری بر منابعی که دولت از آن طریق می‌تواند درآمدزایی داشته باشد، داشته باشیم. یکی از منابع دولت، اخذ مالیات است. اما افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مشکلاتی نیز در پی دارد. دولت با افزایش و فشار بیشتر برای اخد مالیات با کسری بودجه مواجه خواهد شد. عوارض گمرک و فرش و بشکه‌های نفت و منابع نفتی یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد به‌شمار می‌رود که با کاهش قیمت جهانی نفت نمی‌توان همانند سال‌های گذشته به آن اتکا کرد.
دولت در تازه‌ترین گزارش خود عنوان کرده که بودجه سال گذشته نیز با کسری مواجه شده و حدود 40درصد از برآورده‌های آن محقق نشده است، بنابراین در این شرایط کلی که عنوان کرد به این نتیجه می‌رسیم که دولت پولی ندارد که بخواهد پول پیمانکاران را بدهد.
اکنون در این شرایط که دولت در آن قرار دارد و به‌نوعی در گلو زیربار بدهی قرار دارد چه اقداماتی باید انجام دهد که البته بدهی پیمانکاران نیز بخشی از این مطالبات است. پاسخ این است که دولت اگر می‌خواهد در تامین منابع مالی خود قدرتمند شود و قوت بگیرد، چند راه دارد. یکی از راه‌ها این است که دوباره وارد دوران رونق شویم و از رکود خارج شویم. با این کار چرخ اشتغال نیز می‌چرخد و به نسبت آن تولید و رونق نیز از راه می‌رسد. دولت با افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌تواند درآمدهای لازم را کسب کند. اما راه دوم و سومی وجود دارد.
دولت می‌تواند یارانه‌ها را نپردازد و به جای این هزینه‌ها، بدهی‌های خود را بپردازد. کاری که می‌توان در این خصوص انجام داد این است که برای دهک‌های پایین، کارت سوخت صادر شود اما برای سایر دهک‌های جامعه سوخت و انرژی به قیمت تمام شده دراختیار آنان قرار گیرد. دهک‌های پایین هم که نمی‌توانند از پس هزینه‌های انرژی خود برآیند با دراختیار داشتن این کارت به مشکل هم برنمی‌خورند.
اما راه سوم چیست؟ راه سوم دولت برای خلاص شدن از این وضعیت این است که قانون اصل44 را به معنای واقعی اجرایی کند و طرح‌ها و پروژه‌های خود را که بیشتر آنان نیز نیمه‌کاره هستند را به بخش خصوصی واگذار کند تا بتواند هم از این طریق پروژه‌های نیمه‌کاره خود را سر و سامان دهد و هم از این طریق بدهی‌های خود را پرداخت کند. در حال حاضر حدود 75 هزار طرح نیمه‌تمام وجود دارد که بین 5 تا 80درصد در آنها سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که اگر دولت در واگذاری‌ها دست و دلبازی بیشتری نشان دهد، می‌تواند از این طریق هم درآمدزایی داشته باشد. بالاخره باید بپذیریم که دولت در پرداخت بدهی‌ها ناکارآمد شده است و زمان آن فرا رسیده که از توانایی‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استفاده لازم شود.
