این روز‌ها بحث بحران کمبود آب در تهران و برخی شهرستان‌ها مجددا مطرح است. چند سال پیش مساله خشک شدن دریاچه ارومیه و برخی تالاب‌ها مطرح بود که به‌تدریج به ردیف عقبی بایگانی مشکلات کشور منتقل شد. پس از آن خشک شدن زاینده‌رود مطرح و با همان سرنوشت روبرو شد. اکنون خشک شدن دریاچه سد‌هایی مطرح است که آب تهران را فراهم می‌کنند. راه‌حل‌هایی که پیگیری می‌شود هم چندگانه هستند. یکی اینکه به روال معمول از مشکل رو برگردانیم و آن را ناچیز معرفی و صبر کنیم تا مشکل خودش را تحمیل کند. یعنی تا آن زمان که دیگر آب برای استفاده وجود ندارد، آنگاه آن را جیره‌بندی کنیم. دیگر اینکه کمبود‌ها را مانند کمبود گندم، کره، گوشت و تخم‌مرغ با واردات از خارج جبران کنیم. چنان که اکنون واردات آب مطرح است. کمتر مطرح می‌شود که می‌توان از قبل مشکلات را پیش‌بینی و برای آنها چاره پیدا کرد. اینجانب در سال 1386 مطلبی را نوشتم تحت عنوان «زیست بوم ما ایران». در آن مطلب سعی شد مشکل اساسی که در ارتباط با محیط‌زیست با آن روبه‌رو هستیم، یعنی مشکل کمبود آب و روش‌های غیربهینه استفاده از آن، را مطرح کنم. یک بحث اساسی آن مطلب ضرورت توجه به منابع آب کشور و تدارک برنامه‌های استفاده بهینه از آن مربوط می‌شد؛ به این معنی که این مشکل نیازمند یک راه‌حل همه‌جانبه است و راه‌حل‌های مقطعی کارساز نیست. در آن گزارش همچنین به بحران‌های محلی و منطقه‌یی که به‌تدریج بر سر استفاده از منابع آب، که در حال کمیابی فزاینده است و بین مردم مناطق مختلف کشور ظهور خواهد کرد اشاره شد. آن گزارش در برخی نشریات درج شد. در زیر خلاصه‌یی از آن مطلب آمده است:
طی ده‌ها سال مسایل روستاها به‌صورت خبری مورد توجه بوده و پیوسته به‌وسیله مسوولان مطرح شده است لکن روند‌های نامطلوب گذشته کماکان ادامه یافته و تغییری در آنها مشاهده نمی‌شود یک توضیح عمومی قابل طرح این است که در یک اقتصاد عمیقا دولتی، نفتی و رانتی منافع گروه‌های ذی‌نفع در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ناشی از آن، چنین روندی را به نفع شهرهای بزرگ و زیان روستا ایجاد‌کرده است
«امروزه مردم قیمت همه‌چیز را می‌دانند و ارزش هیچ چیز را»
کشور ما از 10هزار سال پیش که انقلاب کشاورزی اتفاق افتاد محل زندگی اقوام مختلف بوده و زمین و منابع طبیعی آن مورد بهره‌برداری قرار داشته و به‌همین دلیل محیط طبیعی آن بسیاری از بنیه‌های خود- از جمله پوشش گیاهی- را از دست داده است. طی جنگ‌ها و بحران‌های مکرر تاریخی- که امکان کشاورزی و تامین معاش پایدار مردم با مشکل روبه‌رو می‌شده- محیط طبیعی کشور جبران کمبود‌ها را تحمل کرده و از طریق استفاده‌یی که ساکنین از جنگل‌ها و منابع صید و مانند آن انجام داده‌اند، آسیب‌های غیرقابل جبرانی را متحمل شده است. علاوه بر آن از ابتدای قرن بیستم تاکنون جمعیت کشور به‌طور بی‌سابقه‌یی افزایش یافته است. در ابتدای قرن بیستم (سال 1280شمسی) کل جمعیت کشور حدود 7.5میلیون نفر بر آورد شده بود. جمعیت کشور پس از 45 سال تا سال 1325 به 15میلیون نفر افزایش یافته و دو برابر شد. مجدد طی 26 سال بعد دو برابر شده و در سال 1351 به مرز 30میلیون نفر رسید. پس از آن طی 24سال و تا سال 1375 مجددا دو برابر شده و در سال مزبور به 60 میلیون نفر رسید. این افزایش سریع سبب شده که تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع در کشور ما طی یک قرن10برابر شود. این جمعیت فزاینده
برای سکونت خود، بیشتر در حوزه‌های آبریز رود‌های عمده و در نتیجه روی مناطقی که قبلا زمین‌های کشاورزی بوده‌اند متمرکز شده است. این واقعیت‌ها همراه با عدم توجه به آسیب‌های تاریخی و بنیه ضعیف محیط طبیعی توجه به سیاست‌های خاصی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
باریکه سبزی به نام شمال
توجه نزدیک‌تر به تصاویر ماهواره‌یی نشان‌دهنده فرسایش جنگل‌ها و تنک شدن آنها از بیرون و همچنین تنک شدن از درون است. خصوصا این فرسایش در مناطقی که از پهنای نسبی بیشتری برخوردار است بیشتر نمایان می‌شود. برای مثال در منطقه آمل و بابل این فرسایش به صورت بارز‌تری نشان داده می‌شود. شرایط مشابهی نیز در مورد مناطقی از گیلان قابل مشاهده است. این روند نگران‌کننده از گذشته مورد توجه گذرا بوده ولی کمتر به اتخاذ سیاست‌های موثر منتج شده است. در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله ضرورت تدوین برنامه‌های آمایش، برنامه‌های منطقه‌ای، برنامه‌های کالبدی و مانند آن مطرح شده لکن استفاده‌های بی‌رویه از زمین‌های استان‌های شمالی در امر ویلا‌سازی، باغ‌های تفریحی، ساختن دهکده‌های اقامتی موقت و مانند آن طی ده‌ها سال و خصوصا در یک موج ویرانگر از اوایل دهه 1380 آسیب‌های اساسی را ایجاد کرده است.
از برنامه دوم ضرورت این نکته مطرح شد که توسعه امکانات مسکونی در شهرهای شمالی بر اساس بلند مرتبه‌سازی پایه‌گذاری شده و تغییر کاربری زمین‌ها از طریق ایجاد عدم انگیزه در امر ساخت و ساز ویلا (ازجمله عدم صدور مجوز جدید و اخذ مالیات از واحد‌های موجود) و مانند آن و تقویت انگیزه‌های قیمتی برای محصولات کشاورزی و باغی، متوقف شود. طبعا ضرورت اخذ مالیات‌های قابل ملاحظه از واحد‌هایی که به وسیله افراد غیر ساکن دایمی، برای استفادهای چند روز در سال اشغال شده می‌تواند در این زمینه موثر باشد. درآمد اینگونه مالیات‌ها می‌تواند بر اساس مجوز قانونی برای حفظ و توسعه محیط طبیعی و باز‌سازی آسیب‌ها هزینه شود. طبعا هرگونه برنامه منطقه‌یی باید باز‌سازی سواحل کشور را نیز دربرگیرد. چه اینکه کمتر کشوری را می‌توان یافت که سواحل دریایی خود را به عنوان مناطق عمومی تعریف نکرده باشد. در کشور ما طی سال‌های طولانی این ثروت بی‌نظیر طبیعی توسط افراد خصوصی و موسسات حکومتی تصرف و به نحو ضایعه‌آمیزی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و دسترسی عمومی به آنها به صورت رقت‌انگیزی محدود شده است. این نحوه استفاده سبب شده که امکان توسعه و حفاظت مناطق مزبور
به‌شدت محدود شود. متاسفانه همپوشی بالا بین مجموعه کسانی که باید در زمینه‌های سیاست‌گذاری و اجرا تصمیم‌گیری کنند با مجموعه کسانی که کم وبیش در ادامه روند موجود ذی‌نفع شده‌اند، کار تدوین و اجرای سیاست‌های کارساز را با مشکل روبه‌رو کرده است.
ضرورت حفظ آنچه باقی مانده
به دلیل کمبود منابع آب کشور و عدم‌استفاده بهینه از آن استفاده از منابع موجود مورد توجه صنایع نیز قرار گرفته و بسیاری از این واحد‌ها در اطراف رودخانه‌های موجود متمرکز شده‌اند. به دلیل مشکل فرهنگی کهن ما ایرانیان و علاقه تاریخی به احتساب قیمت صفر برای کالاها و خدمات خصوصا محیط‌زیست، توجه ناچیزی به آسیب‌های محیط‌زیستی معطوف شده است. به این معنی که برای مصرف و آلاییدن محیط زیست خصوصا آب هیچ هزینه و قیمتی را منظور نمی‌کنیم. در تصویر شماره 6 قسمتی از دره زاینده‌رود نشان داده شده است. پخش آلاینده‌ها از دو طرح فولاد در محیط، به صورت دولکه کبود، در تصویر ماهواره‌یی نیز قابل تشخیص است. شرایط مشابهی در مورد سایر پروژه‌های عمده مطرح است.
کویر و کوهستان‌های خشک
به‌جز آثار مشهود پوشش گیاهی که در بالا برشمرده شد، کویر و کوهستان‌های خشک بر چشم‌انداز سرزمین غالب است. خصوصا کویر‌های وسیعی مناطق جنوب، شرق و مرکز کشور را پوشانده است. این تصاویر به‌سادگی گویای دشواری حفظ و تداوم حیات و سختی روزگار مردمی است که در حوالی این مناطق زندگی می‌کنند. می‌توان تصور کرد که فرسایش پوشش گیاهی به‌دلیل استفاده بی‌رویه، افزایش جمعیت و گرم‌شدن کره‌زمین می‌تواند حرکت کویر و تجاوز آن به مناطق همجوار، که در سال‌های اخیر محسوس بوده است، را تسریع کند.
در اینجا ضروری است در مورد یک نکته توضیح داده شود. در بسیاری از گزارش‌های کارشناسی یا روزنامه‌نگاری به مفاهیمی مانند «استفاده بی‌رویه» و «استفاده غیربهینه» اشاره می‌شود. در اینگونه نوشته‌ها، نویسندگان منظور‌های مختلف و بعضا مبهمی را تداعی می‌کنند. در نوشته حاضر منظور صرفا مفهوم اقتصاد محیط‌زیستی این عبارت‌هاست. منظور از مفهوم اول اشاره به «تراژدی کالاهای مشترک» است. یعنی هر استفاده‌کننده در حد استفاده بهینه خود از این منابع بهره‌برداری می‌کند، بدون اینکه آسیب به استفاده دیگران را به‌حساب آورد. چون همه به همین نحو عمل می‌کنند از این منابع استفاده ضایعه‌آمیز انجام می‌شود. نمونه بارز این مساله نحوه استفاده از مراتع است. و منظور از مفهوم دوم که با اولی نیز مرتبط است، مساله اساسی عدم وجود و عدم به‌کار‌گیری قیمت‌هایی است که آثار بیرونی مثبت این عوامل محیط‌زیستی، همراه با حقوق نسل‌های آینده به محیط زیست را منعکس کند.
موقعیت روستاها
زیست‌بوم‌های ظریف و آسیب‌پذیر دیگری که حایز اهمیت هستند روستاهای پراکنده در سراسر کشور است. تعداد این واحد‌ها به چندهزار می‌رسد و اکثرا از یک ویژگی مهم برخوردارند. یعنی در پناه دره‌ها و کوهپایه‌ها قرار گرفته وحصارهایی درمقابل کویر و بیابان‌های پیش‌رونده هستند. به زبان دیگر آخرین سنگر مبارزه طبیعت سرسبز کشور درمقابل کویر و بیابان به‌حساب می‌آیند.
روستاها واحد‌های اجتماعی هستند که بعضا شامل حدود 10 تا چندصد خانوار بوده و به‌همین‌دلیل نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای این واحد‌ها ارزش چندانی قایل نشده‌اند. تخلیه روستاها و رهاشدن آنها در دست بیابان یک ضایعه اساسی محسوب نشده، بلکه این ضایعه تحمل و بعضا ازطریق اجرای طرح‌هایی چون «طرح تجمیع روستاها» تشویق و تسهیل نیز شده است. در مصوبات مختلف قانونی مانند بودجه‌های سالانه ارقام قابل‌ملاحظه‌یی به توسعه مناطق شهری اختصاص یافته است. طرح‌هایی مانند آبرسانی، برق‌رسانی، گازرسانی، توسعه زیربناهای مخابرات و حملونقل، آموزش و بهداشت و مانند آن عمدتا مناطق شهری را مورد توجه قرار داده و هدف‌گیری کرده است. هزینه اینگونه طرح‌ها عمدتا توسط دولت پرداخت شده، درحالی‌که برای اجرای طرح‌های روستایی همیاری محلی و مشارکت روستاییان طلب شده است. این در شرایطی است که در آمد روستاها نیز برای ده‌ها سال دچار تنگنا بوده است. دلیل این امر علاوه بر عدم سرمایه‌گذاری کافی، به‌دلیل واردات محصولات کشاورزی برای تامین زندگی ارزان‌تر برای شهرنشینان است. این امر قیمت نسبی محصولات کشاورزی را برای ده‌ها سال بسیار پایین‌تر از آنچه رقابت
منصفانه بین‌المللی تعیین می‌کرده قرار داده و درآمد سنتی روستاییان را محدود کرده است. مشکل بزرگ دیگر بلاتکلیفی اداری روستا‌هاست. در کشوری که دولت به امور اقتصادی و اجتماعی مسلط است بلاتکلیفی اداری و مسوولیت حکومتی در مورد روستاها خود مشکل غفلت از شرایط روستاها را تشدید کرده است. به‌همین‌دلایل است که خدمات زیربنایی مانند برق‌رسانی، آبرسانی، آموزش و بهداشت در روستاها از کیفیت نازل‌تری بر خوردار است. کوچک‌ترین واحد‌های تقسیم کشوری مانند فرمانداری و بخشداری کارآیی اجرایی نداشته و عمدتا دارای کارکرد سیاسی در مناطق جغرافیایی هستند. اینکه چه واحد اداری مسوول امور هر روستا در حیطه مناطق جغرافیایی است هنوز عمدتا بدون پاسخ مانده است.
این مجموعه عوامل دست‌به‌دست یکدیگر داده و روستاهای کشور را به‌صورت بافت‌های در حال تخریب درآورده است. مطالعات آماری مختلف نشان می‌دهدکه به‌طور متوسط سطح زندگی در مناطق شهری حدود دوبرابر مناطق روستایی است و درصد خانوار‌های زیرخط‌فقر در مناطق روستایی دوبرابر مناطق شهری است. توجه می‌کنیم که ارقام متوسط گویای تفاوت فاحش نیست. به این معنی که فقیر‌ترین روستاها با شهرهای مرفه و حتی شهرهای فقیر فاصله قابل‌ملاحظه‌یی دارند.
اگر تصور شود که روزی تبعیض‌های ذکرشده برطرف شده و شرایط اقتصادی روستاها بهبود یابد باز دلایلی برای رسیدگی بیشتر به روستاها وجود دارد. یعنی ضروری است به این نکته توجه شود که بسیاری از روستاها در مناطق اطراف کویر و بیابان‌ها، واحد‌های حافظ بقایای محیط‌زیست در حال تخریب کشور هستند. آنگاه اهمیت و ارزش روستاها به‌خاطر آثار بیرونی محیط‌زیستی بیش از آنی خواهد بود که براساس محاسبه هزینه-فایده متعارف محاسبه می‌شود.
طی ده‌ها سال مسایل روستاها به‌صورت خبری مورد توجه بوده و پیوسته به‌وسیله مسوولان مطرح شده است. لکن روند‌های نامطلوب گذشته کماکان ادامه یافته و تغییری در آنها مشاهده نمی‌شود. یک توضیح عمومی قابل طرح این است که در یک اقتصاد عمیقا دولتی، نفتی و رانتی منافع گروه‌های ذی‌نفع در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ناشی از آن، چنین روندی را به نفع شهرهای بزرگ و زیان روستا ایجاد کرده است.
آن مساله طولانی‌مدت یعنی بلاتکلیفی موضع اداری روستاها درحال‌حاضر نیز مطرح و با معرفی افرادی به‌نام دهدار نیز ادامه دارد. یعنی معرفی دهدار نیز به‌عنوان مسوول اداری امور روستا نتوانسته راهگشا باشد، علاوه بر آن مساله دیگری نیز قابل‌توجه است. آن مساله بعد منطقه‌یی برنامه‌های توسعه کشور است که خواه‌ناخواه بر توسعه روستایی در قسمت‌های قابل‌ملاحظه‌یی از کشور می‌تواند تاثیرگذار باشد. همان‌گونه که اشاره شد یک عامل موثر در عدم توفیق برنامه‌های محلی و منطقه‌یی اغماض کامل نقش قیمت‌های نسبی و بی‌توجهی به اهمیت آنها در تخصیص منابع ازجمله تخصیص فضای جغرافیایی کشور است. البته این امر منحصر به برنامه‌های منطقه‌یی نبوده و مشکلی است که سایر برنامه‌های کشور نیز با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند.یک قاعده کلی اقتصادی این است که اگر تقاضا برای استفاده از منابعی افزایش یابد، باید آن منابع قیمت نسبی بالا‌تری داشته باشند ازجمله منابع طبیعی مانند زمین، آب و هوا (که در جهان امروز علی‌الاصول درمورد دو عامل اول قیمت بازار وجود دارد. لکن چون قیمت‌های بازاری منعکس‌کننده ارزش اجتماعی نیست معمولا مالیات‌های محیط زیستی نیز به قیمت‌های بازاری
اضافه می‌شود. در مورد عواملی مانند هوا نیز که قیمت بازاری وجود ندارد سعی می‌شود از طریق برنامه‌های اجباری کنترل آلاینده‌ها همراه با مالیات‌های محیط زیستی و عوارض آلودگی که به‌نوعی منعکس‌کننده آثار بیرونی یا برون‌ریز‌ها هستند ارزش اجتماعی این منابع برای استفاده‌کننده تعیین و در تصمیم‌های آحاد اقتصادی منظور شود). این ملاحظات در کشورهای دیگر، خصوصا در چند دهه اخیر، به نحو فزآینده‌یی مورد توجه قرار گرفته و در کشور ما کلا مغفول مانده است.
ازجمله مسایل مربوط به قیمت‌گذاری که در چند دهه اخیر در کشورهای پیشرفته از اهمیت بی‌سابقه‌یی برخوردار شده و در اداره اقتصاد شهری مطرح بوده قیمت‌گذاری فضاهای عمومی شهری است که با پیشرفت جوامع و افزایش جمعیت به نحو بی‌سابقه‌یی دچار کمیابی می‌شود، شامل فضای حملونقل، عبور و مرور شهری توقفگاه اتومبیل در کنار معابر و خیابان‌ها، فضای سبز و فضای ایجاد واحد‌های مسکونی و فضای ارایه خدمات و مانند آن. شاید در گذشته بحث پیرامون قیمت‌گذاری بر فضاهای شهری مانند برخی موارد ذکر شده مانند فضای حملونقل دور از تصور بوده است. لکن امروزه از ضروریات اجتناب‌ناپذیر مدیریت شهری تلقی می‌شود. فرهنگ این مباحث در جهان طی حدود سه دهه اخیر پایدار شده لکن تاکنون در کشور ما از نظر‌ها دور مانده است.
هنگامی که در خیابان دارای ازدحام رانندگی می‌کنیم هزینه‌یی را متقبل می‌شویم. قسمتی از این هزینه مربوط به اتلاف وقت، خستگی، تشنج اعصاب و به خطر افتادن سلامت به‌دلیل ازدحامی است که هر کدام از ما برای دیگری و دیگران برای ما ایجاد می‌کنند. این هزینه را ایجاد‌کنندگان آن به حساب نیاورده و درنتیجه میزان استفاده آنها از آن امکانات بیش ازحد بهینه اجتماعی است. همین مطلب در مورد امکاناتی مانند هوا، زمین و آب مطرح است.
اینگونه شرایط نوع خاصی از هزینه را ایجاد می‌کند که به «هزینه مرده» موسوم هستند. هزینه‌یی که افرادی آن را پرداخت کرده لکن فردی آن را دریافت نمی‌کند یا هزینه منابعی که استفاده‌کننده آن در مقابل پرداختی انجام نمی‌دهد و آسیب بیننده در مقابل آسیب مابه‌ازایی دریافت نمی‌کند. برای مثال اگر کسی یک جفت کفش به قیمت بازار خریداری کند، آن فرد هزینه‌یی را متقبل شده لکن همان مبلغ توسط فروشنده دریافت می‌شود. این هزینه برای دو طرف معامله اطلاعات مفیدی را ایجاد می‌کند که در تخصیص منابع حائزاهمیت است. باتوجه به قیمت است که از یک طرف خریدار می‌داند میزان تقاضای خود را در چه حد تعیین و تولید‌کننده می‌داند چه میزان عرضه کند. در مقایسه می‌توان تصور کرد کسانی که دود، سایر آلودگی‌های محیط زیست، ازدحام و مانند آن ایجاد می‌کنند هزینه‌یی را متقبل نمی‌شوند و در نتیجه در تولید این کالاهای نامطلوب محدودیتی برای خود قایل نیستند، به همین دلیل میزان تولید این کالاها از حد بهینه اجتماعی فراتر می‌رود. کسانی که از این کالاهای نامطلوب زیان می‌بینند نیز به‌صورت غیرداوطلبانه متضرر شده و در مقابل جبران خسارتی دریافت نمی‌کنند.
خصوصا بسیاری از افراد که از این آلودگی‌ها دچار بیماری یا مرگ زودرس می‌شوند اصولا ممکن است از ماخذ و منشا بیماری خود بی‌خبر باشند و منتفع شوندگان از این ایجاد آلودگی (صاحبان کارخانه‌ها، صاحبان خودروها و سایر آلایندگان) برای زیانی که ایجاد می‌کنند هرگز هزینه‌یی پرداخت نمی‌کنند، حتی به‌صورت ناراحتی وجدان. در جهان امروز معمولا دولت‌ها نقش مهمی در تعیین این خسارت‌ها و درواقع ایجاد بازار برای این آلوده‌کننده‌ها به‌عهده گرفته‌اند و به زبان اقتصادی قیمت و ارزش این منابع را براساس ملاحظات اجتماعی تعیین می‌کنند. در کشورهای صنعتی برای کالاهایی مانند بنزین که به‌طور معمول دارای بازار هستند به‌علت همین آثار جانبی مالیات‌های محیط زیستی قابل‌ملاحظه‌یی، مازاد بر قیمت بازار، اخذ می‌کنند. با اخذ این مالیات‌ها قیمت بازار به ارزش اجتماعی نزدیک‌تر می‌شود.
در بالا گفته شد که برنامه‌های محیطی کشور خواه برنامه‌های آمایش یا برنامه‌های منطقه‌یی و سایر برنامه‌هایی از این دست علی‌الاصول فاقد ابعاد تعیین ارزش برای منابع عمومی کمیاب بوده و در نتیجه علایم اقتصادی کافی برای هدایت عاملان اقتصادی ایجاد نمی‌کنند. برنامه‌های توسعه شهری نیز به‌دلیل همین ضعف محکوم به عدم توفیق بوده‌اند. در گذشته هنگامی که افزایش جمعیت هزینه منابع (زمین شهری، آب، تخلیه فاضلاب، نظافت و جمع‌آوری زباله، فضای ترافیک امکانات حملونقل شهری) ازجمله هزینه آلودگی و ازدحام را افزایش می‌داده و فضاهای شهری دچار تنگنای فزآینده می‌شده، عکس‌العمل مکانیکی متعارف این بوده است که منابع عمومی برای توسعه این امکانات در شهرها صرف شود (مثلا ایجاد یک خیابان جدید یا یک خط در یک خیابان موجود) البته درصورتی که منابع عمومی دردسترس می‌بود. اگر منابع عمومی کافی دراختیار شهرداری نباشد این تنگنا‌ها به‌صورت آثار بیرونی به مردم تحمیل می‌شود (تراکم ترافیک، معطلی، آسیب مغفول و آشکار از آلودگی‌ها و فرسایش اعصاب...). این دو وجه سبب می‌شود که ابعاد مشکل پیوسته گسترش یابد. به این معنی که ایجاد ظرفیت جدید سبب می‌شود هزینه منابع
برای استفاده‌کننده کاهش یابد و خود باعث دعوت بیشتری برای مصارف جدید شود. حالت دوم نیز به‌تدریج مردم را به شرایط نامناسب عادت داده و تداوم آسیب‌ها را استمرار می‌بخشد. در قسمت بعدی دو وجه مهم منابع و اهمیت توجه به ارزش آنها تشریح می‌شود.
فضاهای شهری
مساله قیمت‌گذاری بر زیربناهای حملونقل ده‌ها سال است که مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار داشته است. این امر براساس تعیین تعرفه‌های عبور از جاده‌ها، اتوبان‌ها، پل‌ها و خیابان‌ها پیگیری می‌شده است. شاید تصور رایج از دلیل تعیین تعرفه و عوارض عبور این است که این تعرفه‌ها و عوارض به‌عنوان بازده ناشی از سرمایه‌گذاری در امکانات شهری و زیربنایی اخذ می‌شود. در صورتی که این وجه، جنبه به نسبت کم‌اهمیت قضیه است. نکته مهم درواقع کنترل آثار بیرونی و تخصیص بهینه فضاهای عمومی است. برای مثال یک مطالعه در کانادا در سال 2002 نشان داد که فقط هزینه ازدحام در ترافیک مناطق شهری برای مردم کانادا سالانه بین 2.3 تا 3.7میلیارد دلار است. به این هزینه باید هزینه آلودگی هوا و گرم شدن محیط را اضافه کرد (براساس احتساب 80000 ساعت وسیله نقلیه اختلاف ساعت اوج و معمول ترافیک روزانه در شهر تهران می‌توان به برآوردی حدود 3000میلیارد ریال هزینه ازدحام در سال در شهر تهران رسید). بنا بر این قیمت‌گذاری فضاهای ترافیکی با هدف کاهش این هزینه‌ها یا درونی کردن آن (یعنی اینکه ایجاد‌کننده آلودگی و ازدحام شخصا متحمل هزینه آن شود) انجام می‌شود.
اجرای این سیاست‌ها سبب شده که بسیاری از شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته عاری از ازدحام ناشی از ترافیک خصوصی باشند و هوای شهرهای مزبور نیز از آلودگی کمتری برخوردار شود. در این کشور‌ها ورود اتومبیل شخصی به خیابان‌ها بسیار پرهزینه است. یکی از ابزار مورداستفاده در این مورد تعیین تعرفه‌های اقتصادی است. تعیین تعرفه‌ها براساس تشخیص مقامات شهری درمورد میزان عبور و مرور قابل‌قبول و ازدحام قابل تحمل انجام می‌شود و این امر به‌صورت خودکار منابع درآمدی را برای دولت‌های محلی و ملی فراهم می‌کند تا امکان توسعه حملونقل عمومی را مهیا کنند. فناوری پیشرفته در این مورد کمک شایان توجهی را فراهم کرده است.
برای مثال کنتر‌هایی که روی خودروها نصب می‌شود هنگام عبور خودرو از مناطق مختلف تعرفه را از فرستنده خودکار تعبیه شده در کنار اتوبان یا پل دریافت می‌کنند. این کنتر‌ها به صورت خودکار هزینه تعرفه را از کارت‌های اعتباری یا پیش پرداخت صاحبان خودرو برداشت و به حساب شهرداری یا مسوول مربوط واریز می‌کنند. این روش‌ها شرایط مشابه مکانیسم بازار را برای قیمت‌گذاری فضای ترافیکی ایجاد کرده است. اینگونه دستاورد‌های تکنولوژی جدید امکان تعیین هزینه استفاده از فضاهای عمومی را فراهم و به تعیین ارزش واقعی این فضا‌ها کمک کرده است. برای مثال در ژاپن هزینه عبور اتومبیل‌ها از بعضی بزرگراه‌ها معادل 63 سنت برای هر کیلومتر است (حدود 6 دلار برای عبور هر خودرو از یک جاده 10کیلومتری). از ابتدای سال 2000 کشورهای آلمان، اتریش و سوییس سیستم الکترونیکی احتساب هزینه عبور اتوماتیک را برای کامیون‌ها برقرار کرده‌اند. سیستم‌های مشابهی در سنگاپور تایوان، هنگ‌کنگ، لندن و شهرهای کشورهای شرق آسیا به کار گرفته می‌شود.
کمبود مزمن آب
گفته می‌شود که کمبود منابع آب شیرین در دسترس جهان یکی از بحران‌های تعیین‌کننده جهان امروز است. طبق گزارش توسعه منابع آب جهان سازمان ملل 2003 نه تنها جزو کوچکی از حجم آب موجود در کره زمین آب شیرین است (2.53درصد) بلکه آنچه در دسترس قراردارد نیز درصد کوچکی از آب شیرین موجود است (مثلا 75درصد آب شیرین به صورت پوشش یخ دردو قطب و ایسلند قراردارد). مصرف آب در سطح جهان با سرعتی دو برابر جمعیت در قرن گذشته رشد کرده و تا سال 2025 از هر سه نفر جمعیت زمین دو نفر با مشکل کمبود آب مواجه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این امر مهاجران آب را ایجاد کند. یعنی گروه‌های بزرگی از مردم که خانه و محل زندگی خود را به دلیل خشکسالی و عدم دسترسی به منابع آب ترک می‌کنند. ازجمله مناطق بحرانی آب کشورهای آسیایی و در بین آنها کشور ماست. توزیع نامناسب آب درجهان به دلیل شرایط اقلیمی مشکل غیرقابل حلی است (برآورد می‌شود حدود 20درصد منابع آب شیرین قابل دسترس جهان را کانادا در اختیار دارد که سالانه کافی است کل مساحت آن کشور را به ارتفاع دو متر بپوشاند). گرچه بازتوزیع آب بین مناطق جهان غیرقابل تصور یا بسیار پرهزینه است اما امکان استفاده بهینه از
منابع موجود درهر منطقه وجود داشته و دردسترس است. اما اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته که اکثرا دچار مشکل کمبود آب هستند دچار مشکل مضاعف استفاده غیربهینه از امکانات خود نیز هستند. گزارش‌های تهیه شده توسط سازمان ملل به عنوان «توسعه منابع آب جهان» که در سال 2003 و مجددا درسال 2006 تهیه شده تصویر نگران‌کننده‌یی را ترسیم می‌کند. طبق این گزارش‌ها سهم مهم از مشکل آب متوجه برنامه‌ها و مدیریت ضعیف منابع آب به‌خصوص درکشور‌های فقیر است. درحال حاضر 400 میلیون نفر که 90 درصد آنها درکشور‌های جهان سوم زندگی می‌کنند با کبود شدید آب روبه‌رو هستند و تعداد آنها در چهار دهه آینده به چهار میلیارد نفر می‌رسد. درکشور‌های درحال توسعه است که روش‌های آبیاری بهتر و استفاده مناسب‌تر از منابع آب می‌تواند نقش اساسی ایفا کند (85 درصد منابع آب شیرین دراختیار جامعه بشری صرف مصارف کشاورزی می‌شود. برای مثال برآورد می‌شود که برای تولید هر لیوان شیر حدود 1000 لیتر آب لازم است). عامل آلودگی قسمت مهمی از منابع آب جهان را از دسترس مصرف دور می‌کند و درکشور‌های درحال توسعه امکانات کمتری برای جلوگیری یا رفع این مشکل وجود دارد.
به نحو فزاینده‌یی کارشناسان اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که یک بعد مهم از مشکل آب مربوط به این واقعیت است که آب کالایی است که کمتر از حد لازم قیمت‌گذاری شده است. گزارش 2006 توسعه منابع آب جهان سازمان ملل، یک فصل کامل را به مساله ارزش‌گذاری آب و اهمیت آن در تخصیص بهینه منابع آب کشور‌ها اختصاص می‌دهد. همان نقل قول از اسکاروایلد که در ابتدای این نوشته آمده بر عنوان آن فصل قرار دارد. درگزارش مزبور خصوصا توجه به این امر که ارزش‌گذاری آب باید مسایل متنوعی را در بر گیرد ازجمله مسایل فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی آب مورد تاکید قرار گرفته است.
کشور ما در نزدیکی کمربند خشک کره زمین قرار دارد و به نظر می‌رسد گرم شدن تدریجی کره زمین شرایط خشکی این مناطق را به تدریج بد‌تر می‌کند. میزان و کمیت نزولات جوی نیز که باید مأخذ برنامه‌های بهره‌برداری پایدار از منابع آب کشور باشد محدود و دارای توزیع جغرافیایی نامتناسبی است. همین امر تهیه برنامه‌های بهره‌برداری منطقه‌یی و متنوعی را ایجاب می‌کند.
اگر پیشرفت مناطق کشور را بر حسب موقعیت جغرافیایی مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دانست که درجه توسعه شهرستان‌ها به وضوح تابع عوامل بهره‌برداری از منابع نفت و وجه اهمیت سیاسی است که مناطق از آن برخوردار بوده‌اند و این اهمیت سیاسی سبب شده تا عواید حاصل از نفت بیشتر به اینگونه مناطق اختصاص داده شود. می‌توان دریافت که توسعه مناطق برپایه منابع آب مورد غفلت قرار گرفته و دلیل این امر نیز همین واقعیت است که بر خلاف منابع نفت، وجود منابع آب به یک جریان مالی تبدیل نشده که بتواند منابع لازم برای توسعه منطقه را فراهم کند. این امر نیز منعکس‌کننده نکته‌یی است که در بخش‌های قبلی مطرح شد. یعنی عدم توجه به قیمت‌گذاری منابع آب که علاوه بر ایجاد جریان مالی خود به خود مصارف ضایعه‌آمیز را نیز کنترل می‌کند.
چنانکه در بالا اشاره شد و طبق نظر کارشناسان بین‌المللی، یک جنبه از مشکل آب درکشور‌های در حال توسعه، مساله مدیریت این منابع است. درکشور ما نیز طی ده‌ها سال این مهم از توجه کافی برخوردار نشده و در نتیجه ابعاد مختلف آن نیاز به بازنگری و توجه مجدد دارد. چنانکه ضروری است مساله منابع آب درکانون توجه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار گیرد. به نظر نگارنده این سطور در بلندمدت منابع آب کشور از منابع نفت مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. از آنجا که منابع نفت درآمد‌های سهل‌الوصولی را در کف دولت‌ها قرار داده و اقتصاد جهانی نیز با علاقه و نگرانی به عرضه نفت می‌نگرد، مساله نفت در امور برداشت از منابع، سرمایه‌گذاری، تجارت، روابط اجتماعی، روابط سیاسی داخلی و روابط بین‌المللی یک جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.
طبق شواهد موجود بهره‌برداری از منابع آب کشور به حدود بحرانی خود نزدیک می‌شود. آب تمام رودخانه‌های عمده مهار شده و مورد بهره‌برداری قرار دارد. منابع آب سطحی قابل توجه جدی برای مهار و استفاده در دسترس نیست. منابع زیرزمینی آب به نحو غیرمسوولانه‌یی مورد استفاده قرار گرفته بعضا ذخایر آب فسیلی نیز که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته و عملا غیرقابل جایگزینی است با حفر چاه‌های عمیق مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. مصوبات برنامه‌های کشور درمورد کنترل و محدود کردن استفاده از منابع آب زیرزمینی نیز به نظر می‌رسد در مرحله اجرا مورد توجه چندانی نبوده است.
در شرایط محدودیت منابع، یک بعد قابل توجه امر حفاظت از منابع موجود است. این نکته نیز خود ابعاد متعددی را ورای ترمیم شبکه‌های فرسوده آبرسانی و از دست رفتن آب داخل شبکه‌ها و تحول اصولی در روش‌های آبیاری کشاورزی، انتخاب نوع محصول کشاورزی و آبخیزداری طلب می‌کند. درتمام این موارد عدم توجه به امر ارزش آب و سایر منابع به تنهایی ضامن عدم توفیق خواهد بود.
دو جنبه مهم دیگر امر برنامه‌ریزی آب کشور عبارتند از موضوع حفاظت در برابر آلودگی‌ها و توجه به امر بازیافت و استفاده مکرر از منابع آب (برای مثال در انگلستان آب رودخانه تیمز تا قبل از ورود به دریا چند مرتبه در شهرهای مسیر مورد استفاده و تصفیه مجدد قرار می‌گیرد). درکشور‌های صنعتی که بعضا از وفور منابع آب بهره‌مند هستند، رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین که مورد استفاده قرار می‌گیرند علاوه بر اینکه از دسترس فاضلاب و آلاینده‌های مسکونی و صنعتی در امان هستند و فواصل قابل توجه با سیم خاردار و مانند آن حفاظت شده تا در مسیر‌های آب باران که به رودخانه سرریز می‌شود، زباله و مواد نامناسب توسط عابران یا گردشگران ریخته نشود. این در شرایطی است که منابع آب شیرین رودخانه‌ها و سد‌ها درکشور ما مورد عنایت قرار ندارد. آب رودخانه‌ها از آلاینده‌های صنعتی، تجاری، رستوران‌ها و اماکن عمومی و مسکونی به‌طور موثر در امان نیستند. گرچه ممکن است استدلال شود آب سد‌ها و رودخانه‌ها در نهایت تصفیه می‌شود اما منطقی نیست که ابتدا آب را آلوده سپس تصفیه کنیم چون در این فراگرد بعضی آلاینده‌ها باقی مانده و آب نیز کیفیت خود را از دست می‌دهد.
غفلت از مساله توسعه شبکه فاضلاب در شهرها و روستاها نیز مساله‌یی است با ابعاد نجومی. چنانکه تهران و اکثر شهرهای بزرگ کشور هنوز فاقد شبکه کامل شده فاضلاب هستند این امر بازیافت آب را محدود می‌کند. از طرف دیگر رها کردن فاضلاب شهری و صنعتی در زیر زمین شهرها و روستاها در حد وسیع امروزی که در مقیاسی ورای امکان تصحیح خود به خود محیط زیست انجام می‌شود، سفره‌های زیرزمینی آب را به نحو غیرقابل جبران دچار آسیب می‌کند.
بحران آب درکشور ما علاوه بر جنبه‌های اقتصادی دارای وجوه سیاسی نیز هست. درسال‌های گذشته مباحث و چالش‌هایی پیرامون استفاده مناطق مختلف از منابع آب سطحی مطرح شده است. این مسایل که اکنون درمرحله جنینی است در آینده می‌تواند سرمنشأ تنش‌ها و مشکلات سیاسی داخلی قابل ملاحظه‌یی باشد. برای اجتناب از اینگونه مسایل تدوین حقوق استفاده از منابع آب و قوانین خاص این زمینه همراه با تمهیدهای دیگر ضروری است. این اشاره، خود موضوع بحث و بررسی گسترده‌یی است که باید جداگانه انجام شود.
