حوالی تعاون
انعقاد تفاهمنامه
بین شهرداری و تعاونی‌ها
با حضور مهندس کلانتری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وحجت‌الاسلام میثم امرودی معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران تفاهمنامه‌یی فیمابین معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران و معاونت امور تعاون در منطقه 6 شهرداری تهران منعقد شد. این تفاهمنامه در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون، همکاری در ایجاد تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی راه‌اندازی فروشگاه‌های عرضه محصولات تولیدی تعاونی‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های دایمی و فصلی و کمک به ایجاد و اشتغال مولد و پایدار منعقد شد. در این جلسه که با حضور دکتر رستمی، مدیرکل ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی‌ها، مهندس بیگدلی، مدیرکل تعاونی‌های توزیعی، مهندس محمدی، مدیرکل تعاونی‌های تولیدی، دکتر ناطقی، مدیرکل تعاونی‌های خدماتی و دکتر باباخانلو مدیرکل توسعه تعاون معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد بر همکاری‌های پایدار معاونت امورتعاون و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در راستای فرهنگ ترویج تعاون که از برنامه‌های بنیادین اصول اسلامی و اقتصاد مقاومتی است، تاکید شد.
تعاون قربانی عدم اجرای درست قانون است
نماینده گرگان در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل ناکامی‌های بخش تعاون را عدم اجرای درست قانون ذکر کرد. عیسی امامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت و ضرورت اختصاص بودجه به بخش تعاون، چرا گفته می‌شود که بودجه‌های اختصاص یافته به این بخش با اسناد بالادستی مطابقت ندارد، گفت: پیشنهادها همیشه از سوی دولت در قالب لوایح مطرح می‌شود و مجلس نیز می‌کوشد این لوایح را بر اساس اسناد بالادستی و قانون برنامه بررسی کند. وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، اقتصاد ما به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است، گفت: متاسفانه این قانون خوب اجرا نشده و دلیل اینکه شاهد توفیقات اندک در اقتصاد به ویژه بخش تعاون هستیم، همین موضوع است. نگاه دولت بر اقتصاد ما سایه افکنده است و از این رو بخش‌های دیگر تعاونی و خصوصی با جدیت نگریسته نمی‌شوند. وی با تاکید بر برجسته‌تر کردن بخش تعاون در اقتصاد گفت: دولت باید با توجه به اسناد بالادستی، به این بخش بودجه اختصاص دهد تا به برجسته‌تر کردن این بخش کمک شود. مجلس پیشنهاد‌های دولت را بررسی می‌کند، اما نمی‌تواند مصوباتی را به تصویب برساند که برای دولت بار مالی در بر داشته باشد. دولت باید از
محمل‌های قانونی بخش تعاون را تامین مالی بکند. مجلس نیازهای قانونی تعاون را تامین می‌کند، اما نیازهای اجرایی آن را دولت باید برطرف کند. تعاون قربانی سیاست‌های دولت و عدم اجرای درست قانون است و ناکامی‌های تعاون نیز به علت دخالت‌های دولت و نادیده گرفتن سهم تعاون در اقتصاد است.
وظیفه دولت در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی همانطور که از عنوان آن مشخص است مرتبط با مقاوم‌سازی اقتصاد کشور است و آن بخش از اقتصاد کشور که بیشترین سهم را عهده‌دار است در اجرایی شدن آن باید نقش بیشتری ایفا کند.
رضا سواری رییس اتاق تعاون استان زنجان با بیان مطلب فوق افزود: اصل 44 قانون اساسی تکلیف اقتصاد کشور را در بخش‌بندی‌ها مشخص کرده و سه بخش دولتی - تعاونی- خصوصی اقتصاد کشور را عهده‌دار هستند. در حال‌حاضر اقتصاد ایران براساس آمارهای اعلام شده از سوی مبادی مختلف رسمی و غیررسمی در کشور، حکایت از سهامداری 80درصدی دولت از اقتصاد کشور دارد و بخش‌های تعاونی و خصوصی مطروحه در قانون جمعا 20درصد از سهم اقتصاد ایران را عهده‌دار هستند. با این اوصاف دولت باید در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی بیشترین نقش را داشته و به وسیله تشکیلات در اختیار خود اعم از شرکت‌ها، بنیادها و موسسات بانکی و انتفاعی دولتی باید اقتصاد را به سمت خوداتکایی هدایت کند؛ چراکه ابزارها و مکانیسم‌های لازم را در اختیار دارد.
این فعال اقتصاد تعاونی در این خصوص می‌گوید: اینکه امروز انتظار داشته باشیم بخش تعاونی و خصوصی سر قافله اقتصاد مقاومتی باشند به نظر یک نوع بی‌انصافی مضاعف در حق بخش اقتصاد غیردولتی است؛ چراکه بخش تعاونی و خصوصی با داشتن حداکثر 20درصد از سهامداری خود در اقتصاد کشور با چه ابزار و مکانیسمی می‌تواند در اقتصاد مقاومتی موفق عمل کند، در حالی که برای اجرایی شدن آن هیچگونه ابزاری در دست ندارد و تمام مکانیسم‌های لازم در اختیار دولت است.
عضو مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران درخصوص تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق تعاون ایران اظهار داشت: اتاق تعاون ایران براساس رسالت اصلی خود در یک اقدام شایسته نسبت به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق همت کرد. مباحث بسیار خوبی در این ستاد مطرح است و به نظر می‌رسد یکی از دستورکارهای این ستاد پرداختن به تبیین این موضوع است که اقتصاد مقاومتی می‌بایست با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی در کشور اجرایی شود و دولت در اجرایی شدن آن باید بیشترین نقش را به لحاظ داشتن مکانیسم‌ها و ابزارهای لازم داشته باشد و در این راه بخش تعاون می‌تواند به کمک دولت شتافته و دولت را تنها نگذارد. البته مقاوم‌سازی اقتصاد به معنی به سختی افتادن معیشت مردم نیست و دولت می‌بایست راه‌های نفوذ آسیب‌ها به اقتصاد کشور را با استفاده از ابزارهای در اختیار مسدود کند. در اقتصاد مقاومتی مردم نباید به لحاظ معیشت و زندگی روزمره در سختی و تنگدستی بسر ببرند.
