توافق شهرداری و شورای شهر بر سر تعیین حسابرس

گروه راه و شهرسازی

کشف تخلفات مالی گسترده در شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران، یکی از نتایج جلسه فوق‌العاده شورای شهر برای حسابرسی این شرکت‌ها بود. گزارش‌های مالی شرکت‌های مذکور نتوانستند نظر حسابرسان شورای شهر تهران را جلب کنند. اما شهرداری، قصور را از حسابرسان شورای شهر دانست و تقاضا کرد تا حسابرسان دیگری گزارش‌ها را بررسی کنند. با اینکه این اقدام، می‌تواند کاهش سطح اختیارات منتخبان مردم در اداره دارایی‌های عمومی تعبیر شود، اما به نظر می‌رسد که شورای شهر با آن موافقت کرده است. چراکه رییس این شورا، از تعیین حسابرس «مرضی‌الطرفین» برای حسابرسی گزارش‌ها خبر داده است. شورای شهر اصولگرا، سعی در جلب رضایت شهردار اصولگرایان را دارد. چندی پیش، خبری درباره نهادهای شهری تهران منتشر شد که منشأ اثرش نه‌تنها شهر تهران که کل کشور است و می‌تواند معادلات سیاسی کشور را به هم ریزد. خبری که حاکی از وجود تخلفات گسترده، در بزرگ‌ترین نهاد مدیریتی شهر تهران بود؛ گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های وابسته به شهرداری، نتوانست نظر اعضای شورای شهر و حسابرسان این نهاد را جلب کند و درباره وضعیت بعضی از این شرکت‌ها، از جمله شرکت مترو که بالاترین گردش مالی شهر تهران را دارد، اعلام «عدم اظهارنظر» شد. باقی شرکت‌ها نیز وضعیت بهتری نداشتند. چنانکه طبق گزارش‌ها ۲ شرکت مقبول، ۶ شرکت مشروط، ۳ شرکت مردود شدند و ۷ شرکت در وضع «عدم اظهارنظر» قرار گرفته‌اند.

انتشار خبر، پس‌لرزه‌های فراوانی

به دنبال داشت

وجود تخلفات گسترده مالی در شهرداری، موقعیت شهردار تهران را متزلزل کرد و محمدباقر قالیباف در معرض خطر برکناری قرار گرفت. اتفاقی که گویا چندان مورد تایید شورای شهر هم نبود. چراکه مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران بررسی گزارش‌های حسابرسی را که پیش از این در حیطه اختیارات مجمع عمومی بود، به کمیسیون تلفیق محول کرد. اقدامی که باعث حذف شفافیت از روند بررسی تخلفات شهرداری تهران شد. این اقدام رییس شورا، با مخالفت برخی نمایندگان از جمله احمد مسجدجامعی، ابوالحسن مختاباد و علیرضا دبیر مواجه شد. دبیر، رییس کمیسیون حسابرسی و بودجه شورای شهر در این مورد گفت: «اطلاعات موجود در کمیسیون برنامه و بودجه در دسترس همه اعضای شورای شهر قرار دارد. گزارش‌های حسابرسی می‌تواند در صحن علنی بررسی شود؛ چرا که این مهم‌ترین وظیفه ما به عنوان نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران است.»اما داستان آن‌گونه که نمایندگان معترض می‌خواستند، پیش نرفت و به جای آنکه بررسی گزارش‌ها به صحن علنی بازگردد، خبرهایی به گوش رسید مبنی بر اینکه مسوولیت حسابرسی مالی شرکت‌های وابسته به شهرداری، از عهده حسابرسان شورای شهر ساقط می‌شود.

حسابرس مرضی‌الطرفین

در حالی که پیش‌تر برکناری حسابرسان شورای شهر از مسوولیت حسابرسی شرکت‌های وابسته به شهرداری شایعه خوانده می‌شد، یک‌شنبه 22 آذرماه خبری منتشر شد که بر صحت شنیده‌های پیشین گواهی می‌داد. به گزارش تسنیم، مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر اعلام کرد: طی تفاهمی که با شهردار تهران صورت گرفت از این پس تنها یک حسابرس مرضی‌الطرفین برای شرکت‌های وابسته به شهرداری انتخاب می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش از این یک حسابرس توسط شرکت‌های شهرداری و یک حسابرس توسط حسابرس مامور حسابرسی می‌شدند، گفت: این کار عبث بود و نتیجه‌یی جز اتلاف منابع نداشت و به همین خاطر تفاهمنامه‌یی میان شورا و شهردار تهران منعقد شد که به موجب آن، از این پس تنها یک حسابرس مشترک برای شرکت‌های وابسته به شهرداری توسط شورا و شرکت انتخاب خواهد شد.

چمران تاکید کرد: برخی اعضای شورا اطلاع کاملی از این تفاهمنامه نداشتند و تصور می‌کردند، قرار است ابزار نظارتی شورا از اختیار نمایندگان مردم خارج شود در حالی که چنین نیست و نظارت عالیه شورای شهر بر معاونت‌ها و مناطق شهرداری همچون روال گذشته به قوه خود باقی است. کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با این اقدام موافق است و متن تفاهمنامه مذکور نیز توسط علیرضا دبیر رییس این کمیسیون تنظیم شد.» شورای شهر تهران، اکثریتی اصولگرا دارد و بخش بزرگی از اعضای آن را همفکران قالیباف تشکیل می‌دهند. این اکثریت نشان داده است که با وجود اختلافات داخلی، بر مبانی نظری خود پایبند است. چنانچه در انتخابات رییس شورای شهر، یکپارچه پشت مهدی چمران ایستاد و توانست این کرسی را از احمد مسجدجامعی بگیرد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا تصمیم اخیر شورا درباره حسابرسی شرکت‌های وابسته به شهرداری، تصمیمی کارشناسی بوده است یا می‌توان ردپای پایداری مذکور را در آن پیدا کرد.

مشاهده صفحات روزنامه