جدایی گمرک منطقیتر از الحاق بازرگانی به اقتصاد است
روز شنبه هفته جاری، برخی جزییات پیشنویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشورکه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تدوین شده است، منتشر شد. بخشهایی از لایحه پیشنهادی که اجرای آن مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ترکیب برخی وزارتخانهها و برخی سازمانها بود، واکنش بسیاری از کارشناسان و البته رسانهها را برانگیخت. همچنانکه به زعم بسیاری، این برنامه پیشنهادی در بسیاری از وجوه یادآور اقدامات یک شبهیی بود که در 10 سال گذشته انجام شده و بعضا تبعات چندان خوشایندی هم برای اقتصاد کشور به همراه نداشت. حجت میرزایی در این رابطه معتقد است، به دلیل عریض و طویلی وزارت اقتصاد و دلایل متعدد دیگر ادغام این وزارتخانه با بخش بازرگانی، منطقی نیست. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار کرد: زمانی که ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت صورت گرفت، دلایلی برای این ادغام مطرح شد. یکی از منطقهای مطرح شده بحث کوچک کردن دولت بود و منطق دیگر این بود که باید بین واردات کالاهای مصرفی و تولید و حمایت از بخش مولد هماهنگیهای لازم وجود داشته باشد. او افزود: به هر حال وقتی که وزارت بازرگانی سیاستگذار بخش بازرگانی بود در واردات و
صادرات سیاستگذاری میکرد، هماهنگیهای لازم میان واردات و منافع بخش صنعت وجود نداشت. این مساله در بخش کشاورزی هم مطرح شده بود و به همین دلیل بخش بازرگانی در حوزه کشاورزی هم به وزارت کشاورزی ملحق شد.
این اقتصاددان مطرح کرد: گرچه این ادغامها صورت گرفت ولی حداقل در حوزه صنعت اهداف مورد نظر این ادغامها محقق نشد و بار دیگر واردات کالاهای مصرفی صنعتی در سطح گستردهیی به کشور صورت گرفت و منافع بخش صنعت تحت تاثیر قرار گرفت. میرزایی بیان کرد: از سوی دیگر باید در نظر بگیرید که وزارت صنعت با گستردگی و شرح وظایفی که دارد عملا امکان مدیریت این دو بخش را ندارد و ناهماهنگی بین سیاستهای بخش بازرگانی و بخش گمرکی و مناطق آزاد در حد زیادی خود را نشان میدهد. میرزایی گفت: باتوجه بهگستردگی زیرمجموعههای وزارت اقتصاد، الحاق وزارت بازرگانی به آن؛ ناکارآمدی وزارتخانه را بهشدت افزایش میدهد.
