صندوق توسعه ملی و شورای گفت‌وگو دایمی می‌شوند
گروه اقتصاد کلان|
گرچه دولتی‌ها مدتی قبل نتوانستند فوریت بررسی لایحه دایمی شدن برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌یی را با وجود دفاعیات بلندبالای رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مجلس بگیرند، با این حال رسیدگی به این لایحه را امری جدی می‌دانند. زمانی که محمدباقر نوبخت برای دفاع از بررسی فوری لایحه تنظیم برخی احکام توسعه‌یی در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، با توضیح اینکه برنامه پنجم توسعه دارای 1114 حکم است که اینها تجمیعی از احکام برنامه سوم و چهارم هستند، به نمایندگان متذکر شد که با دایمی شدن برخی از این احکام، تعداد احکام برنامه کاهش یافته و قابل بررسی خواهد شد. با این حال مجلسی‌ها قانع نشدند که رسیدگی به این موضوع می‌تواند در قالب فوریت در دستور کارشان قرار بگیرد. طی سال‌های اخیر احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر به حجیم‌تر شدن برنامه‌ها منجر شد و در عین حال تکالیف متعددی برای دولت به همراه آورد. لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه که حالا قرار است در کمیسیون‌های مربوطه مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، مواد مختلفی را در قالب 50 ماده مورد نظر قرار داده است. در بخشی از این لایحه
قانونی تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، دولت بار دیگر مرجعیت انتشار آمارهای رسمی را به مرکز آمار منتقل کرده است. این موضوع در قالب برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته بود اما مدتی قبل برای چندمین بار به محلی برای اختلاف نظر میان برخی مراکز انتشار آمارهای رسمی از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار تبدیل شد. با این حال دولت در لایحه خود که به مجلس داده است بار دیگر تاکید کرده که برای یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور خواهد بود. با این حال در این حوزه تبصره‌یی هم آورده شده است؛ براساس آن به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند. در عین حال نظارت بر حسن اجرای این ماده نیز به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذاشته شده است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با وجود تمام وعده‌های حسن روحانی بر تبادل و تعامل هر چه بیشتر دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم مدت‌هاست به فراموشی سپرده شده، از دیگر
محورهایی است که در قالب ماده 13 لایحه مورد نظر مورد تاکید قرار گرفته است. دولت در این لایحه با برشمردن ترکیب اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر لزوم تشکیل این شورا برای تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها تاکید کرده است. شورایی که دبیرخانه آن همچون گذشته اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواهد بود. دبیرخانه این شورا نیز طبق لایحه فوق مکلف شده تا گزارش‌های سالانه شورا را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به دولت ارائه دهد. موسسات مالی و اعتباری از دیگر بندهایی هستند که در قالب مواد یاد شده در لایحه دولت برای تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه‌یی گنجانده شدند. در این لایحه اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی بار دیگر بر دوش بانک مرکزی گذاشته شده و بر نظارت هر چه تمام‌تر این نهاد بر ساختارهای پولی تاکیدی دوچندان شده است. براین اساس اعلام شده که ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شوند. در کنار اینها مواد و تبصره‌های مختلف دیگری توسط دولت در
لایحه دایمی شدن برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌یی گنجانده شده که برخی نمایندگان مجلس مخالفت‌هایی با آنها دارند. در همان روزی که نماینده دولت برای دفاع از تصویب فوریت این لایحه به مجلس رفت نمایندگانی از جمله محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با فوریت دایمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه‌یی اعلام کرد: رئوس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه مشخص است لذا برنامه توسعه برای دوره پنج ساله است و نمی‌توان آن را به قانون دایمی تبدیل کرد. حالا تحقق این مساله در گرو بررسی کمیسیون‌های مرتبط مجلس است تا نتیجه بررسی این لایحه دولت از دل کمیسیون‌ها برای رای نهایی به صحن علنی مجلس بیاید.
