معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بسته خروج از رکود دولت بدون تورم طراحی شده است، از الزام دستگاهها به همکاری در اجرای بسته بر اساس دستور معاون اول رییسجمهور خبرداد و گفت: علاوه بر پایش اجرای بسته، ضمانتهای اجرایی هم اعمال خواهد شد. به گزارش مهر، شاپور محمدی در جمع خبرنگاران در مورد اثرات تورمی بسته خروج از رکود، با تاکید بر اینکه بسته خروج از رکود تورمی دولت اثر تورمی ندارد و به نحوی طراحی شده که اثر تورمی چندانی نداشته باشد، گفت: چنانچه بسته اثرات تورمی داشته باشد، میزان آن بسیار اندک خواهد بود، به این دلیل که در راستای بسته قرار نیست، نقدینگی تزریق شود. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاستهای این بسته اعتباری و سیاستهای اعتباری با نقدینگی متفاوت است، در مورد سیاستهای سمت عرضه در بسته خروج غیرتورمی از رکود عنوان کرد: توجه به محیط کسب و کار، تسهیل افزایش سرمایه شرکتها، توجه به بازار سرمایه، حذف ضامن، حمایت از دانشبنیانها و معافیتهای مالیاتی در بخش عرضه بسته در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه لایحه دارای 30 ماده است و مواد مشخصی برای بخشهای مختلف آن در نظر گرفته شده است، در مورد تدابیر دولت برای جلوگیری از انحراف بسته گفت: علاوه بر وزارت امور اقتصاد که موظف به پیگیری این بسته است، معاون اول رییسجمهور سایر دستگاهها را مکلف به همکاری کرده و قرار است در پایشهایی که انجام میشود، ضمانتهای اجرایی در نظر گرفته شود. محمدی در مورد اینکه چرا دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمیکند، گفت: این صندوق دارای هیات امنا است و منابع آن در اختیار دولت نیست و البته هیات امنا نیز تلاش میکند به مشکلات بخش تولید کمک کند.