گروه مسکن و شهرسازی نیره خادمی
یکی از مشکلاتی که همواره در حوزه نظارت شورا از سوی نمایندگان پارلمان شهری مطرح می‌شود، نبود یک استراتژی هماهنگ در پیگیری اجرای مصوباتی است که در شورای شهر به تصویب می‌رسد اما پرویز سروری، رییس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران معتقد است که جز این مساله، طرح مصوبات تکراری ادوار گذشته در صحن شورا چالش دیگری است که نمایندگان به علت نداشتن اطلاع از تصویب با آن دست به گریبان هستند. به همین دلیل کمیسیون نظارت شورا ایجاد سامانه هوشمند ثبت مصوبات شورا از ابتدا تاکنون را در دستور کار خود قرار داده است که تا حدودی این مشکل را برطرف کند. او در گفت‌وگو با «تعادل» از اجرای فاز اول این سامانه تا 6 ماه آینده خبر می‌دهد و می‌گوید: شورای شهر نیازمند ابزاری است تا بتواند از ماهیت مصوباتی که در کل عمر شورا به تصویب رسیده است، مطلع شود چون بیشتر زمان شورا صرف بررسی مصوباتی می‌شود که پیش‌تر در شورا تصویب شده است اما نمایندگان چون سابقه مصوبات را ندارند دوباره آنها را مطرح می‌کنند. از سوی دیگر باید به این موضوع توجه کرد که اگر مصوبات پیشین قابلیت حل مشکلات را داشتند، دوباره تکرار نمی‌شدند درحالی که تکرار مصوبات نیز نشانه عدم کارایی
آنها در گذشته است. او می‌افزاید: اکنون درحال طراحی این سامانه هوشمند هستیم و تاکنون توانسته‌ایم بخشی از آن را شکل بدهیم اما باید تمام مصوبات 50 سال گذشته را جمع‌آوری کنیم تا به عنوان ابزاری برای نظارت در اختیار اعضای شورا قرار گیرد. البته تکمیل سامانه هوشمند مصوبات به دلیل حجم زیاد مصوبات تا بعد از شورای چهارم ادامه خواهد داشت و برای اینکه بتوانیم سیستم را عملیاتی کنیم کار را تقسیم‌بندی کردیم تا در چند مرحله انجام شود.
می‌توانیم صادرات مصوبه داشته باشیم
در کنار نبود سیستم ثبت لوایح به ثبت رسیده شورا، انباشت مصوبات و عدم اجرای آنها مشکل دیگری است که بارها از سوی نمایندگان پارلمان شهری مورد نقد قرار گرفته است. رییس کمیسیون نظارت شورای شهر در این باره می‌گوید: عدم اجرای مصوبات مجلس و شورا یکی از معضلاتی است که ما به شدت با آن مواجه هستیم و تا زمانی که این موضوع حل نشود، نمی‌توانیم به فرآیند پیشرفت برسیم و شورا باید برای حل این مشکل فکر اساسی کند. باید تمهیداتی اندیشیده شود تا مجلس و شورا کمتر مصوبه داشته باشند و پیگیری مصوبات پیشین در دستور کار قرار گیرد تا اگر مجری قانون به هر دلیلی نتوانست قانون را اجرا کند به مجلس و شورا پاسخ بدهد تا در صورت نیاز به اصلاح، مقدمات آن فراهم شود. کمیسیون‌های تخصصی شورا هم در این باره وظیفه دارند، مصوباتی که در طول سال به تصویب رسانده و ابلاغ کرده‌اند، پیگیری کنند تا مشخص شود چه درصدی از آنها انجام شده اما به قدری طرح‌های آنها در صف بررسی مانده است که فرصتی برای این موضوع‌ها را ندارند و تنها به صورت موردی و غیرمستمر پیگیر هستند. در نخستین جلسات دوره چهارم بنده پیشنهاد کردم که جلسات شورا یک روز در میان به نظارت بر اجرای
مصوبه‌ها و قانونگذاری اختصاص داده شود چون معتقدم به قدری لایحه تصویب کرده‌ایم که می‌توانیم آنها را صادر کنیم.
مصوباتی که به تخلف دامن می‌زنند
مصوبات شورا باید در راستای حل مشکلات شهری طرح و بررسی شود اما گاهی دیده می‌شود که برخی لوایح تصویب شده نه تنها مشکلات را برطرف نکرده‌اند بلکه آسیب‌زا نیز بوده‌اند. پرویز سروری با نقد این موضوع می‌گوید: برخی مصوبات ازجمله در موضوع باغات موجبات تخلف را ایجاد می‌کنند و باید ساز وکاری طراحی شود که این مصوبات اصلاح شود. او با اشاره به روند فعالیت کمیسیون 100 و شوراهای معماری مناطق می‌افزاید: ما فرآیندی در کمیسیون ماده 100 داریم که تخلفات را بعد از وقوع پیگیری کرده و حکم قلع و قمع آنها را صادر می‌کند و این حکم مجددا به دریافت جریمه تبدیل می‌شود. در این حالت به علت ضعف مصوبه هم متخلف و هم مرجع دریافت‌کننده جریمه از این جریان سود می‌برند و هر دو برای ادامه رویه موجود تحریک می‌شوند. به همین دلیل هیچ انگیزه‌یی برای اصلاح آن وجود ندارد و کمیسیون‌های معماری و شهرسازی مناطق هم به نوعی این تخلف را تثبیت می‌کنند. در این میان چند سوال مطرح است که ناظران، شهربان‌ها و کمیسیون‌های معماری و شهرسازی مناطق هنگام وقوع جرم کجا هستند و چرا چشمانشان را بر تخلفاتی که درحال شکل گرفتن است، می‌بندند. سروری معتقد است که مجموعه شهرداری و
شورا باید در این باره مقررات تند و خشنی داشته باشند تا کسانی که در وقوع مشکلات دخیل بوده‌اند، مجازات شوند چون نظارت در این حوزه‌ها می‌تواند سرچشمه جرم را خشک کند.
گردش بالای مالی زمینه‌ساز تخلف
نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها همزمان با تصمیم‌گیری در گستره فعالیت‌های مدیریت شهری از وظایف تعریف شده قانون شهرداری‌ها و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری برای مجلس محلی یا همان شوراهای شهری است که براساس قانون اساسی کشور از آن به عنوان یکی از ارکان نظام نام برده شده است اما این نظارت چگونه و با چه کمبودهایی به ظهور می‌رسد؟ رییس کمیسیون نظارت شورا در این باره به «تعادل» می‌گوید: نظارت مهم‌ترین موضوع شوراست و همانطور یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید از سوی مجلس دنبال شود چون این دو نهاد هم ناظر و هم قانونگذار هستند اما همواره نظارت در شورا و مجلس بر قانونگذاری رجحان دارد. او ادامه می‌دهد: شورا یک‌سری قوانین بالادستی دارد که اجرای آنها می‌تواند چرخ مدیریت شهری را بچرخاند اما نظارتی که عنوان می‌شود و ما در شورا هم آن را تعقیب می‌کنیم دو وجه دارد. یک وجه این نظارت به شورا و وجه دیگر به اقداماتی که از سوی دولت برای کمک به مدیریت شهری ارائه شود، بستگی دارد. بعضی از این موارد نظارتی کاملا از دایره اختیارات شورا خارج است چون شورا نمی‌تواند بر مواردی که کوتاهی دولت در آن محرز است، نظارت کند. همین طور اگر مجلس
وظایف قانونگذاری و نظارت را در چارچوب شهری و پیگیری حق مدیریت شهری انجام ندهد، باز هم دست شورای شهر کوتاه است. از سوی دیگر شهرداری تهران رقم بسیار زیادی به عنوان گردش مالی دارد و طبیعی است که در این وضعیت عده‌یی افراد سودجو به دنبال دور زدن قانون هستند و تلاش می‌کنند تا از این فضا حداکثر استفاده را ببرند و شورا می‌تواند با نظارت صحیح مقدمات کاهش این تخلفات را ایجاد کند. سروری معتقد است که برای نظارت بیشتر بر شهرداری سلسله مراتبی وجود دارد که مجموعه را رنج می‌دهد. او می‌گوید: هر نماینده‌یی در پارلمان شهری و کمیسیون‌های تخصصی دارای قدرت نظارتی است اما آنها می‌توانند تا حدودی این قدرت را اعمال کنند. معاون نظارت هم در شورا ایجاد شده است که در واقع معاون رییس شوراست و بیشتر به حوزه نظارت‌های مصداقی برمی‌گردد. در اصل این کمیسیون تشکیل شد تا بتواند گلوگاه‌های حساس وقوع تخلف را ببندد. در ثانی نظارت موضوع بسیار گسترده و فراگیری است، متمرکز و مربوط به یک جا نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم که نظارت تنها در توانمندی نمایندگان ذخیره شده اما باید به نوعی در پازل نظارت نقش خود را داشته باشند. ما هر تصمیمی که بخواهیم در زمینه
نظارت و حتی قانونگذاری اتخاذ کنیم نیاز به قوانین بالادستی دارد. به عنوان مثال در سیستم دولتی دیوان محاسبات را داریم اما در شورای شهر این نهاد وجود ندارد. ما به عنوان ناظر نمی‌توانیم وارد کار اجرایی شویم و کار وزارت اقتصاد را در شورا انجام دهیم چون این کار هم اجرایی و هم نظارتی است درحالی که پیچیدگی‌های خاص خود را نیز دارد. با این حال اگر توجه کنیم وضعیت در ارائه گزارش تفریغ و شفافیت‌های مالی نسبت به 10سال گذشته بهتر شده است اما هنوز کافی نیست.
لوایح، نیازمند تطبیق با قانون است
رییس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران درباره اصلاح برخی مقررات مربوط به بحث‌های نظارتی شورای شهر می‌گوید: در این زمینه باید نمایندگان در شورا پیشنهادات خود را ارائه بدهند تا بدانیم که مستند به کدام ضابطه قانونی است. باید بررسی بیشتری صورت بگیرد و راهکارهای قانونی آن بررسی شود. همین حالا هم 80درصد از مصوبات شورا از طریق فرمانداری مورد ایراد قرار می‌گیرد و به شورا بازمی‌گردد. این موضوع نشان می‌دهد که لوایح شورا نیازمند تطبیق با قانون است بنابراین باید در تنظیم آنها دقت بیشتری به خرج داد تا وقت و هزینه برتر از این نباشد.
