خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک ایران شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور حکمی، خسرو فرحی را به سمت عضو اصلی هیات‌مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران منصوب کرد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی با صدور حکمی خسرو فرحی را که پیش از این عضو هیات‌مدیره پست بانک بود، به سمت مدیرعاملی این بانک منصوب کرد. خسرو فرحی دارای کارشناس ارشد مدیریت دولتی است و از مهم‌ترین سوابق مدیریتی وی می‌توان به مدیرکل سرمایه‌گذاری و اعتبارات پست بانک ایران درسال‌های 1382 تا 1384، معاون مدیرعامل بانک صنعت و معدن درسال‌های 1384 تا 1390، عضو هیات‌مدیره غیرموظف شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران از سال1389 تاکنون، عضو موظف هیات‌مدیره بانک صنعت و معدن از سال1391 تاکنون، عضویت در هیات‌مدیره چندین شرکت سهامی عام و خاص داخلی و خارجی و عضویت در شوراها و کمیته‌های مختلف بانکی اشاره کرد. فرحی براساس تصمیم اعضای هیات‌مدیره پست بانک ایران به عنوان مدیرعامل این بانک تعیین شده است. پیش از این محمود حسن‌زاده اواخر آذرماه سال1393 با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت مدیرعاملی پست بانک ایران، منصوب شده بود.
پرداخت سود سهام اعتبار
در شعب صادرات
پرداخت سود سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران مربوط به سال مالی منتهی به پایان سال مالی ٩٣ از طریق شعب بانک صادرات ایران آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران سود سهام سال منتهی به پایان مالی سال٩٣ از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز چهار شنبه هفتم مردادماه قابل پرداخت است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند یا به سایر حساب‌های خود انتقال دهند.
شایان ذکر است پرداخت سود طرح مذکور صرفا توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن: ٨٨٨٧٤٤٣٨ شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران تماس بگیرند.
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢٦٠٠ شعبه در سراسر کشور، ٤٢٤هزارو٢٦٢ دستگاه پایانه فروش متصل به حساب‌های این بانک، ٤٢٨هزار مشتری اینترنتی و ارائه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقای خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد.
فرصت 21 روزه تا سوت پایان ساماندهی صرافی‌ها
مردادماه سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌یی به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کرد؛ صرافی‌هایی که بدون هیچ ضابطه، قانون یا هیچ مجوزی در بازار ارز کشور فعالیت می‌کنند، حال تنها 21روز به پایان مهلت انطباق و دریافت مجوز باقی مانده است.
به گزارش ایرنا، در مرداد سال1392 بانک مرکزی با تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته‌بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد که البته در بخش‌هایی با موضع‌گیری صرافان و انتقاد آنها نسبت به تغییراتی که آن را غیرمنطقی می‌دانستند، مواجه شد زیرا براساس این دستورالعمل صرافان موظف شدند سرمایه خود را به یک‌باره بین چهار تا 16میلیارد تومان افزایش دهند.
دراین مصوبه آمده بود که سرمایه صرافی‌های نوع یک (خریدوفروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200میلیون به 5میلیارد تومان و برای نوع دو (خریدوفروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل‌وانتقال ارز) از حدود 4 به 20میلیارد تومان تغییر کند.
این مصوبه و دستورالعمل درنهایت اعتراضات صراف‌ها را به‌دنبال داشت که البته این امر همزمان با تغییر و روی کار آمدن دولت جدید شد. اعتراضات صرافان سبب شد تا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور 28مرداد 93 دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کند و براساس همین دستور بود که دستورالعمل کار صرافی‌ها بازنگری و ابلاغ شد.
برنامه صنعت بیمه برای تدوین برنامه ششم
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران گفت: در جلسه روزگذشته شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، بر ضرورت مشارکت همه اعضا در تدوین برنامه ششم توسعه و استفاده از ظرفیت‌های بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت و مجلس شورای اسلامی تاکید شد. به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران، علی‌اکبر اولیاء در این جلسه بااشاره به دیدگاه‌های مثبت وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص صنعت بیمه، افزود: این دیدگاه‌ها و همگام با آن برنامه ششم توسعه، چراغ راه صنعت بیمه را روشن کرده و باید از ظرفیت‌های ایجاد شده درراستای ارتقای جایگاه صنعت بیمه به‌درستی استفاده کرد. دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، بر ضرورت تداوم تعامل با بیمه مرکزی، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: برای پیشبرد اهداف صنعت بیمه کشور، همدلی و همراهی سایر ارگان‌ها نیز نیاز است. در ادامه باتوجه به ضرورت صیانت از حقوق مردم، کنترل تقلبات و بهره‌گیری از مزایای فناوری اطلاعات به‌ویژه سیستم‌های تلفن‌همراه، ظرفیت‌سازی توسط شرکت‌های بیمه و ایجاد زیرساخت‌ها ازسوی سندیکای بیمه‌گران در دستور کار قرار گرفت.
