اخبار
پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح قانون رفع موانع تولید
بخش خصوصی پیشنهاد داد تا برای تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌های دولتی در متن ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای موارد قابل تهاتر اضافه شود.
به گزارش مهر، در نشست بررسی مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی با دولت، نحوه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل از سوی حاضران در این جلسه ارایه شد.
در این نشست 2ماده از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی روی میز نقد پیمانکاران قرار گرفت که پس از شور و بررسی‌ها، نمایندگان انجمن‌های پیمانکاری عنوان کردند که با ماده (۱۱) این قانون به دلیل احتمال ایجاد فساد و نیز تعهد جدید برای دولت مخالف هستند، اگرچه آنها ماده۲ را در راستای حل مشکلات خود مفید ارزیابی کردند.
در ماده۱۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده است: «به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی یا اقساطی تا سقف ۳۰درصد اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح‌های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح‌های مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام کنند.» همچنین براساس ماده۲ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر کرده و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار دهد. در عین حال، دولت موظف است همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی کند.
در این نشست، از بخش پیمانکاری به عنوان ابزار توسعه‌یی یاد شد که در صورت حمایت از آن، کشور بر ریل توسعه قرار می‌گیرد. همچنین از رویه تقریبا ثابت دولت‌ها انتقاد شد که در مواقع کمبود و کسری‌های مالی، بودجه عمرانی را فدای بودجه عمومی می‌کند.
در این جلسه بر این نکته تاکید شد که بخش عمده‌یی از قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران یک‌جانبه و تحمیلی است و غالبا این تفکر بر دولت‌ها حاکم است که پیمانکاران طبقه‌یی مرفه و متمول هستند که فشار بر آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، در حالی که بخش پیمانکاری کشور، طبقه کارگر و کارمند را پشت سر خود دارد که در صورت عدم همکاری‌های دولت، حقوق این بخش ضایع می‌شود.
کاهش تولید سرب و روی
با سیاست‌های دولت قبل
علی سه‌دهی رییس انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی گفت: «با سیاست‌های غلط دولت قبل، تولید سرب و روی در کشور کاهش یافت؛ به گونه‌یی که دست‌اندرکاری معادن بزرگ را خود به دست گرفت و دولت جدید هنوز نتوانسته این مشکل را
اصلاح کند.»
به گزارش ایسنا، سه‌دهی با اشاره به عدم حمایت از معادن کوچک به عنوان دیگر مشکل صنعت سرب و روی کشور پیشنهاد کرد که معادن بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در معادن کوچک سرمایه‌گذاری کند، چراکه باعث بهبود اشتغال در مناطق دورافتاده می‌شود.
وی با اشاره به وجود معادن سرب و روی در خراسان‌جنوبی، یزد، استان مرکزی و شمال استان اصفهان که مناطق خشکی هستند، تصریح کرد: «معدن مظلوم‌ترین واحد درآمدی ماست، چراکه به آب و به برق نیاز ویژه‌یی ندارد، لذا در صورتی که فرآوری اولیه وجود داشته باشد کشور شرایط بهتری پیدا می‌کند.» رییس انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی با بیان اینکه ایران از لحاظ ذخایر معدنی جزو کشورهای بزرگ دنیاست، گفت: «از نظر ذخایر سرب و روی در میان 10کشور نخست دنیا هستیم؛ در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید شمش روی در کشور 200هزار تن و ظرفیت عملی کشور 130هزار تن است.» به گفته وی سالانه 100هزار تن شمش روی مصرف می‌شود لذا اگر توان تولید شمش را افزایش دهیم به صادر‌کننده عمده تبدیل می‌شویم.
ثبات بازار آهن تا چند ماه آینده
محمد آزاد رییس اتحادیه آهن تهران گفت: «براساس توافق به دست آمده از مذاکرات وین، تحریم‌ها در مرحله نهایی برداشته می‌شود و یک فرآیند زمانی برای آن در نظر گرفته شده است. با این همه نمی‌توان انتظار داشته باشیم که طی چند ماه آینده شاهد تغییراتی در بازار آهن کشور باشیم.»
به گزارش ایلنا، آزاد با بیان اینکه برداشت تحریم‌ها در بازار آهن، فولاد و فلزات دیگر، تاثیر آنی نخواهد داشت، افزود: «صنعت فولاد کشور سالیان سال است که با سیاست‌های خاص ازجمله تحریم‌ها مواجه بوده و طی این سال‌ها با توان و دانش داخلی توانسته‌ایم فعالیت‌های خود را دنبال کنیم.»
وی افزود: «تغییرات این صنف را تنها در صورتی می‌توان پیش‌بینی کرد که این پرسش به طور شفاف از سوی مسوولان امر پاسخ داده شود، که آیا قرار است مرزهای کشور باز شود یا خیر؟»
آزاد تصریح کرد: «باید مشاهده کنیم که در صورتی که مرزهای کشور باز شود واردات و صادرات ما در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت. اگر واردات افزایش یابد، تولیدکنندگان داخلی ضربه می‌خورند و از طرفی دیگر اگر در صادرات موفق عمل کنیم تولید‌کننده داخلی تقویت می‌شود که این خود نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت است.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توان درخصوص وضعیت بازار و همچنین قیمت‌ها به طور دقیق صحبت کرد، افزود: «پارامترهای متعددی در این خصوص وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به ارزش پول ملی کشور اشاره کرد.»
