ممکن است دارایی‌هایمان 100 میلیارد دلار باشد
شادا
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم‌های مختلف در این خصوص از 25 تا 175میلیارد دلار، گفت: علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها مربوط است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100میلیارد دلار باشد. علی طیبنیا، در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران گفت: آنچه قابل استفاده و دسترسی است، رقم اعلام شده ازسوی رییس کل بانک مرکزی است، حدود 35میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده‌گذاری شده و این پول در پروژه‌ها یا هزینه‌های شرکت نفت یا سایر موارد اختصاص یافته است و اکنون قابلیت استفاده را ندارد. همچنین حدود 22میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین به صورت وثیقه برای طرح‌های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین قابل استفاده نیست و رقم قابل استفاده، کمتر از 30میلیارد دلار است که جزو منابع مالی بانک مرکزی است. وی بااشاره به اینکه هدف اصلی صندوق اوپک تامین مالی برنامه‌های توسعه وکمک به از بین بردن فقر در کشورهای غیرعضو اوپک
است، گفت: در جلسه امروز برنامه‌های سالانه، سیاست‌ها و برنامه بلندمدت 10ساله صندوق اوپک مورد تصویب شورای وزیران اوپک قرار گرفت که براساس آن فعالیت‌های این موسسه توسعه‌یی برای 10سال آینده مشخص خواهد شد. طیبنیا در ادامه از برگزاری همایشی درخصوص سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در وین خبر داد. وی افزود: همزمان با برگزاری اجلاس وزرای صندوق اوپک، همایشی در شهر وین درخصوص سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران برگزار می‌شود. وزیر اقتصاد گفت: باتوجه به فضای جدید ایجادشده پس از موفقیت مذاکرات هسته‌یی، سرمایه‌گذاران و تجار و فعالان اقتصادی در کشورهای اروپایی علاقه‌مندند فعالیت‌های خودشان را در ایران توسعه بدهند و برگزاری این همایش کمک خواهد کرد که فرصت‌های موجود در ایران به سرمایه‌گذاران اروپایی شناسانده شود و زمینه مناسبی برای حضور آنها در ایران فراهم شود. طیبنیا بااشاره به مزیت‌های قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران درخصوص برنامه‌ها و اقدامات ویژه وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها برطرف خواهد شد و شرایط برای استفاده از
سرمایه‌های خارجی و ورود فناوری‌های پیشرفته به کشور فراهم می‌شود.
