تحریک ارزی طرف عرضه، راهی برای پاسخگویی
حدود سه تا چهار ماه دیگر با لغو تحریم‌های ظالمانه مالی و بانکی علیه ایران زمینه ورود دارایی‌های بلوکه شده به کشور فراهم می‌شود. درباره میزان این دارایی‌ها ارقام متفاوتی ابراز شده که کمترین آنها 30 و بیشترین آنها 120میلیارد دلار است. اما آنچه بیش از مبلغ واقعی این دارایی‌ها حائزاهمیت است نحوه ورود آن به اقتصاد ایران است. تاریخ اقتصاد ایران شاهد تکرار بسیار این شوک‌های ارزی و اشتباهات دولت‌ها در نوع مواجهه با این پدیده بوده است. در شرایط فعلی افزایش انتظارات اجتماعی از دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش قیمت نفت در دوسال گذشته تشنگی فضای اقتصاد را برای تزریق این دارایی‌ها افزایش داده است. بدیهی است دولت در این عرصه با انتخاب‌های متفاوتی روبه‌رو است: 1- تزریق ریالی دارایی‌ها به بودجه عمرانی کشور که افزایش مخارج دولت به همراه رشد نسبی اقتصادی و اشتغال را درپی خواهد داشت و به‌طور طبیعی منجر به افزایش نسبی نرخ تورم خواهد شد. 2- تزریق ریالی دارایی‌ها به بودجه جاری کشور که افزایش مخارج دولت بدون رشد اقتصادی و اشتغال را درپی خواهد داشت و با تحریک طرف تقاضا منجر به افزایش شدیدتر نرخ تورم خواهد شد. 3- افزودن به
دارایی‌های بانک مرکزی که رشد نقدینگی و تورم را سبب خواهد شد. 4- افزایش دارایی‌های صندوق توسعه ملی و تحریک ارزی طرف عرضه. تجربه سالیان دور و نزدیک اقتصاد ایران نشان می‌دهد در میان این راه‌حل‌ها، راه‌حل چهارم صحیح‌تر باشد چراکه ضمن تقویت بخش خصوصی با حداقل اثرات مخرب بر رشد عرضه پول منجر به رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. اما به‌نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی در نحوه رویکرد حمایتی خود باید الزاماتی را رعایت کند:
1- تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات ارزی صندوق با اصلاح فوری روندها
2- پرهیز از تخصیص اعتبارات به بنگاه‌های شبه‌دولتی
3- در اولویت قرار دادن فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا
4- در اولویت قرار دادن فعالیت‌هایی که منجر به رشد صادرات می‌شود.
5- حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان و صنایع با فناوری بالا
6- حمایت از گسترش فناوری‌های پیشرفته در بخش کشاورزی با هدف کنترل فشار بر منابع آبی و زیستی
درس گرفتن از روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و تجربه انضباط مالی و پولی نسبتا مناسب دولت یازدهم این امید را به فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی می‌دهد که این‌بار شاهد استفاده از این شوک مثبت ارزی در جهت تقویت محیط واقعی اقتصاد باشیم.
