قانون رفع موانع تولید نشاندهنده اهتمام دولت به بهبود بازار سرمایه است
گروه بورس
مدیرعامل فرابورس ایران ضمن اعلام برنامهریزی برای تطبیق فعالیتهای فرابورس با بندهای قانون رفع موانع تولید گفت: ظرفیتهای مناسبی در «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد شده که از طریق بازار سرمایه میتوان بهرهبرداری لازم را از این محل صورت داد.
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه تامین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه یا همان تامین مالی بورس محور، راهگشای بسیاری از مسایل اقتصادی کشور است، گفت: این فرآیند ضمن افزایش چشمگیر شفافیت جریان نقدینگی و هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد با کاهش ریسک نکول تسهیلات را هدفمندتر خواهد کرد؛ چراکه رویکرد بازار سرمایه در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، هدفگذاری کارآفرینی تولیدکننده با ارایه طرح کسب و کار بلندمدت و با ضمانت حاصل شده در فضای قانون مدار بازار است. وی پیرامون تطابق بندهای قانون رفع موانع تولید با فعالیتهای فرابورس ایران اظهارکرد: ظرفیتهای مناسبی در «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد شده که از طریق بازار سرمایه میتوان بهرهبرداری لازم را از این محل صورت داد. یکی از مهمترین بخشهای قانون مذکور، استفاده از ظرفیت بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران برای تامین مالی بخش عمومی از طریق انتشار اوراق شامل اسناد خزانه و انواع صکوک است که در ماده 2 همچنین ماده 26 این قانون به آن اشاره شده است.
به گفته هامونی بسیاری از بندهای این قانون معطوف به بازار سرمایه است و حضور بازار سرمایه و شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس و بورس در این قانون پررنگتر دیده شده که این مساله نشاندهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه و تلاش برای اقدامات حمایتی از آن است. به گزارش «سنا» وی با بیان اینکه موارد زیادی از این قانون به صکوک اجاره برمیگردد و به صراحت در قانون به معامله این اوراق در بازار ثانویه یعنی فرابورس و بورس اشاره شده است، خاطرنشان کرد: در این بخش، تحولات عظیمی برای تامین مالی دولت و تسویه بدهکاران به دولت و بعضا شرکتهای دولتی طلبکار در بند الف ماده 2 ایجاد میشود. هامونی گفت: سازوکار تامین مالی برای دولت در فرابورس فراهم است و کافی است نامهیی از دولت به فرابورس در این خصوص ارسال شود؛ اگرچه باید آییننامه آن به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باشد و پس از آن به تصویب هیات وزیران برسد اما فرابورس آمادگی خود را برای انتشار این اوراق اعلام میکند. وی تصریح کرد: یکی دیگر از امکانات ایجاد شده در این قانون، امکان واگذاری طرحهای نیمه تمام بخش عمومی یا
برونسپاری پروژههای زیربنایی از طریق سازوکار مزایده و مناقصه در فرابورس ایران و بدون انجام تشریفات متعارف است که در ماده 14 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به آن اشاره شده است. هامونی با بیان اینکه در ماده 18قانون رفع موانع تولید به امکان انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی توسط بانکها و تامین مالی جهت اعطای تسهیلات به بنگاههای تولید از این طریق در بازار سرمایه اشاره شده است به تشریح بندهای دیگر این قانون که مرتبط با فعالیتهای فرابورس ایران است، پرداخت و ادامه داد: در تبصره 4 ماده 19به بانکها، موسسات مالی و اعتباری اجازه داده شده تا در راستای تسهیل در وصول مطالبات معوق خود، واحد تولیدی بدهکار را در فرابورس قیمتگذاری کرده و بخشی از سهام آن را در مقابل بدهی بانک یا موسسه از طریق مناقصه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش برسانند. مدیرعامل فرابورس ایران در این خصوص توضیح داد: این یک اقدام بدیع است که تاکنون سابقه نداشته و در قانون رفع موانع تولید فرصتی ایجاد شده تا با یک فرمول مدون، شرایطی به وجود بیاید که با انجام یک مناقصه در فرابورس، بانکها بتوانند به معوقات خود رسیدگی
کنند.
هامونی گفت: یکی از مهمترین مباحث در ارتقای بخش مالی کشور، بحث ایجاد شرکتهای رتبهبندی اعتباری است که در ماده 25 قانون رفع موانع تولید عنوان شده که با استقرار فرآیند رتبهبندی رسمی، وضعیت کسب وکار در کشور روشنتر خواهد شد و امکان جذب سرمایههای خارجی همچنین تامین مالی داخلی از طریق انتشار انواع صکوک توسط بنگاهها بدون ضامن را میسر میکند.
وی ادامه داد: پس از راهاندازی شرکتهای رتبهبندی اعتباری، ماده 25 قانون رفع موانع تولید برای فرابورس و بازار ابزارهای نوین، ظرفیت بسیار خوبی را فراهم میکند تا بدینترتیب بازار ابزارهای نوین مالی روزبهروز بزرگتر و پرحجمتر شود. این مقام مسوول تاکید کرد: افزایش دامنه نفوذ بازار سرمایه و توسعه نظام مالی از پیشرانههای رشد اقتصادی محسوب میشود و در این زمینه باید از طریق ایجاد مکانیسمهای تشویقی، انگیزه ابقای منابع در این بازار را برای ناشران ایجاد کرد.
به گفته وی، سالانه مبلغ قابل توجهی از منابع مالی با مکانیسم تقسیم سود نقدی از بازار سرمایه خارج میشود که نشاندهنده نبود نگاه بلندمدت بین سهامداران شرکتهای پذیرفته شده است و در این خصوص ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزیت مالیاتی جهت افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده و عدم خروج منابع از شرکت را در نظر گرفته است.
وی تاکید کرد: ماده 27 قانون بحث پرداخت حق تمبر است که به موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم اشاره داشته چون در گذشته شرکتها برای افزایش سرمایه نیاز داشتند تا 2 در 1000 سرمایه افزایش پیدا کرده را از لحاظ ریالی بابت حق تمبر پرداخت کنند و این مساله هزینهیی را به شرکتها تحمیل میکرد اما طبق این ماده فرصت بسیار خوبی برای شرکتهای فرابورسی و بورسی به وجود آمده که به بزرگ شدن شرکتها و افزایش سرمایه کمک میکند؛ در این قانون به خوبی اشاره شده که شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه میدهند از پرداخت حق تمبر معاف هستند.
هامونی افزود: این ماده به نوعی از شفافیت اقتصادی در بازار حمایت کرده و قانونگذار صلاح دانسته تا شرکتهایی که در بازار سرمایه وارد میشوند علاوه بر معافیت از مالیات بر عملکرد از پرداخت حق تمبر نیز معاف باشند.
وی افزود: طبق تبصره 5 ماده 33 این قانون، نقل و انتقال اوراق بهادار و بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیمدرصد مذکور در ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، معاف است. هامونی در ادامه تصریح کرد: حفظ ثبات بازار ازجمله مواردی است که همواره دستگاه نظارتی بازار سرمایه باید به آن توجه کافی داشته باشد که در همین راستا و برای کنترل و کاهش مخاطرات سامانهیی یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و برای حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به موجب ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هیات امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل تشکیل میشود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیتهای ایجاد شده توسط قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای ناشران در بازار سرمایه ایجاد امکان خریداری سهام خود تا سقف 10درصد و نگهداری از آنها تحت عنوان سهام خزانه در بند ب تبصره 5 ماده 28 قانون مذکور است به این شکل که شرکتها از بازخرید سهام و نگهداری سهام خزانه برای استفاده در طرحهای جبرانی کارکنان، سرمایهگذاری وجوه نقد مازاد، جانشینی برای پرداخت سود نقدی، ایجاد تقاضا برای سهام شرکت و تاثیر بر قیمت سهام، تعدیل و اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام، کاهش سهام در دست مردم و افزایش درآمد هر سهم استفاده میکنند. مدیرعامل فرابورس ایران درخصوص سهام خزانه و تاثیر آن در قیمتگذاری سهام شرکتها در بازار سرمایه اظهار کرد: سهام خزانه که چند روز گذشته در شورای عالی بورس نیز به تصویب رسید در بند «ب» تبصره 5 ماده 28 دیده شده و امکانی که پیش از این در قانون تجارت ممنوع بوده را به جریان انداخته است. وی در این خصوص ادامه داد: هماکنون شرکتها مجاز هستند به میزان 10درصد سقف مجاز شمرده شده سهام شرکت خود را خریداری کنند که البته نیاز به تصویب دستورالعملهای اجرایی از سوی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دارد. هامونی درخصوص تاثیر سهام خزانه بر قیمتگذاری سهام شرکتها بیان کرد: سهام خزانه مخاطراتی دارد که قطعا شورای عالی بورس و اوراق بهادار آن را در آییننامه و دستورالعمل اجرایی خود لحاظ خواهد کرد؛ در واقع سهام خزانه ریسکهایی را میتواند متوجه بازار کند اما این ریسکها با دستورالعملهایی که از طرف شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر میشود، برطرف خواهد شد. مدیرعامل فرابورس ایران درخصوص مزایای سهام خزانه گفت: قطعا در شرایطی که ناشر متوجه میشود، قیمت سهام شرکت زیر قیمت معامله میشود میتواند به موقع وارد بازار شده و سهام را خریداری کند و به این ترتیب میتواند از سهامداران حقیقی خود حمایت کند. وی درخصوص وضعیت بازار اشاره کرد: اکثر صنایع موجود در بازار سرمایه در 29 اسفندماه مجمع عمومی سالانه داشتند و اتفاقی که در مجامع افتاده و سودهای تقسیم شده، نشان از این دارد که تغییر با اهمیتی نسبت به سال قبل در مجامع نداشتیم به این معنی که همان وضعیت تکرار شده است. مدیرعامل فرابورس ایران در پایان شرایط کنونی بازار را کاملا مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور دانست و با بیان اینکه برآیند تمام ارکان و شرکتها و تصمیمات آنها در بازار محسوس است، گفت: مجموعه سودهای پیشبینی شده سال 94 نسبت به 93 محقق شده و هماکنون شرکتهایی که مجمع دارند کاهش 8 تا 9درصدی داشتند که این رقم طبیعی و قابل پیشبینی بود به این دلیل که قطعا شرایط حاکم بر اقتصاد بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.
