دسترسی به بازارهای جهانی برای اقتصاد ایران یک ضرورت است
رییس اتاق تهران: تنظیم رابطه بنگاه و دولت مدتهاست که در کشور ما دچار مشکل شده است و نتیجه آن را میتوان در انباشت مطالبات پیمانکاران از دولت و بدهیهای معوق به نظام بانکی به عینه مشاهده کرد.
گروه بازرگانی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان تهران به بررسی شرایط اقتصادی و صنعتی کشور پرداخت. مسعود خوانساری در این نشست رشد صنعتی را از پایههای رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد و به برخی مشکلات کلان صنعتی و اقتصادی کشور نیز اشاره کرد.
خوانساری در این مراسم با اشاره به مولفههای مختلفی که در توسعه یک جامعه دخیل هستند گفت: تجربه نشان داده که شاهراه اصلی توسعه از صنعت میگذرد. این استراتژیهای توسعه صنعتی بوده که در دورههای مختلف زمانی، مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده است. از انقلاب صنعتی اروپا گرفته تا جهش کشورهای جنوب شرق آسیا، توسعه، مدیون پیشرفت و نوآوری صنعت است. طی یک قرن اخیر، مهمترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی پیشرفت صنعت و در کنار آن صنایع معدنی و بخش معدن بوده است. صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب میشود. وی ادامه داد: این بخش علاوهبر ایجاد ارزشافزوده، بیش از سایر بخشهای اقتصاد اشتغال ایجاد میکند. بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وابسته هستند. براساس مطالعهیی که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طی سالهای 2013-2010 به طور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به ویژگیهای بخش صنعت بیان داشت: ارزشافزوده، اشتغالزایی و تحریک نوآوری از مولفههای اصلی بخش صنعت و معدن است. در واقع
از دیرباز تاکنون راهی بهتر و مطمئنتر از توسعه صنعتی برای رسیدن به توسعه اقتصادی نبوده است. ارتباط بالایی که بین بخش صنعت و معدن و سایر بخشهای اقتصاد وجود دارد، اهمیت این بخش را بیش از پیش آشکار میسازد.
انتقال منابع از بخشهای کمبهرهور
او با اشاره به وضعیت رشد صنعتی و تاثیرش بر رشد اقتصادی گفت: تحقیقات نشان میدهد اقتصادهایی که رشد سریعتری را تجربه کردهاند، دارای رشد صنعتی سریعی بودهاند و تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کردهاند که خود موجب رشد اقتصادی بیشتری شده است. برای نمونه به کشورهای شرق و جنوب شرقآسیا ازجمله کرهجنوبی میتوان اشاره کرد. این امر از تغییر و اصلاح ساختاری ناشی شده است که به معنای انتقال منابع از بخشهای کمبهرهور به بخشهای با بهرهوری بالاتر است و محرک اصلی رشد اقتصادی محسوب میشود. در اغلب موارد بخش صنعت هدایتگر فعالیتهای با بهرهوری بالاست. خوانساری با کاهش قیمت نفت و تاثیرش بر رشد صنعتی نیز اشاره کرد و بیان داشت: در نگاهی گذرا به وضعیت صنعت در جهان به مساله رکود نسبی در سال گذشته و روند رو به احیا در سال جاری میرسیم که البته سرعتی پایین دارد. در سال 2014 عواملی چون کاهش قیمت نفت، کاهش ارزش یورو و تقویت ارزش دلار، کاهش رشد اقتصادی در چین و سایر بازارهای نوظهور و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی در اروپا، روی رشد تولیدات صنعتی در دنیا اثر گذاشت و روندی نزولی به این تولیدات داد. در سال 2015 نیز
کشورهای توسعهیافته و بازارهای نوظهور همچنان نسبت به سال قبل تولیدات صنعتی کمتری دارند و با روند نزولی مواجه هستند. شاید بتوان مهمترین دلیل نااطمینانی به رشد اقتصادی جهان در سال 2015 و کاهش پیدرپی نرخها در پیشبینیها را نیز شک و تردید در مورد رشد تولیدات صنعتی دانست. خوانساری با اشاره به شرایط کلان اقتصادی کشور گفت: در کشور ما رشد اقتصادی سال گذشته توسط بانک مرکزی 3درصد اعلام شده است که بخش صنعت و معدن در این رشد سهمی 2/1درصدی دارد. مجموع ارزشافزوده بخشهای صنعت و معدن در سال 1393 معادل 2/36هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال پیش از آن تقریبا 7درصد رشد داشته است. این 2بخش تقریبا 18درصد تولید ناخالص داخلی سال 1393 را تشکیل دادهاند. خوانساری تاکید کرد: بخش صنعت و معدن، با توجه به شرایط اقتصادی توفیق نسبتا مناسبی در ارزشافزوده داشته است. در سال 1393 رشد ارزشافزوده بخش معدن 8/9درصد و رشد ارزشافزوده بخش صنعت 7/6درصد بوده است که سهم این 2 را از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 2/1درصد و 5/16درصد رسانده است.
رشد تولیدات و صادرات کالاهای صنعتی
رییس اتاق تهران رشد صادرات کالاهای صنعتی در کشور را به عنوان یک پیشرفت ارزیابی کرد و گفت: اگرچه در کشور ما هنوز واردات کالاهای صنعتی بیش از صادرات آن است که البته با توجه به فاصله صنعت داخلی ما با صنعت جهانی کاملا قابل درک است؛ اما آمار نشان میدهد فاصله بین صادرات و واردات کالاهای صنعتی در کشور در حال کمتر و کمتر شدن است که این اتفاق نتیجه رشد تولیدات و صادرات کالاهای صنعتی در کشور است. در حال حاضر سهم کالاهای صادراتی از کل صادرات کشور بیش از 20درصد است که باید امیدوار باشیم روند صعودی خود را همچنان تداوم دهد. ضمن اینکه روند واردات کالاهای صنعتی به کشور نیز از سال 2009 تاکنون روندی کاهشی داشته است. که البته در مورد علل آن باید مطالعات دقیقتری صورت گیرد که این کاهش نشان از افزایش توان داخلی در تولیدات صنعتی است یا اینکه علت مهمتر آن تحریمهای اقتصادی یا رکود داخلی است. در هر صورت اینکه بیشترین سهم در بین صادرات کالاهای غیرنفتی مختص محصولات صنعتی است، جای امیدواری دارد.
او همچنین در مورد بخش معدن هم گفت: امیدواری بسیاری برای رونق گرفتن هرچه بیشتر معادن در کشور وجود دارد و حساب ویژهیی روی اشتغالزایی بخش معدن و به تبع آن صنایع معدنی باز شده است که امیدواریم این مساله به واقعیت تبدیل شود؛ اگرچه نوسانات قیمتی در بازار جهانی روی معادن اصلی کشور ازجمله سنگآهن اثر منفی گذاشته و به نظر میرسد این فشار قیمتی حداقل تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد. با این همه امید به ظرفیت بالای این بخش بسیار است. خوانساری ادامه داد: در راستای توسعه بخش صنعت و معدن فارغ از شرایط اقتصادی خاص هر کشور، اصولی تقریبا ثابت وجود دارد که باید به آن تن داد و بر مبنای آن پیش رفت. این اصول کلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیز باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند و برای به کار بستن آن راهکارهای مناسب ارائه شود.
توسعه بخش خصوصی مبتنیبر اصل رقابت
خوانساری به توسعه بخش خصوصی مبتنیبر اصل رقابت در بازار نیز اشاره کرد و گفت: احتمالا نخستین این اصول توسعه بخش خصوصی مبتنیبر اصل رقابت در بازار است که در آن قواعد و مقررات براساس منطق بازار، رقابت و بهبود محیط کسب و کار تدوین و انگیزه کارآفرینی ایجاد میکند. چنین محیطی ورود دانش و حداکثرسازی فرصتهای سرمایهگذاری را میسر خواهد کرد. این همان محیطی است که دولت را از سرکوب قیمت و دخالت نابجا نه فقط به صورت ارشادی که به صورت قانونی هم منع میکند. وی به دسترسی به بازارهای بینالمللی هم اشاره کرد و بیان داشت: دسترسی به بازارهای بینالمللی که از یکسو، برای دستیابی به تکنولوژیهای جدید و از سوی دیگر از حیث سهولت صادرات و واردات دارای اهمیت است، نیز یکی دیگر از نکات مهم مورد توجه ما به شمار میآید. علاوهبر این دسترسی به بازارهای بینالمللی دسترسی به سرمایههای خارجی و تجهیز سرمایه داخلی را نیز میسر میسازد. مساله دسترسی ما به تکنولوژی مدرن، فناوریهای جدید و ماشینآلات پیشرفته که در سالهای اخیر به واسطه تحریمهای اقتصادی مسدود شده بود، اکنون امید زیادی به گشایش دارد و فعالان حوزه صنعت و معدن کشور امیدوارند که
با باز شدن دسترسیها به بازارهای جهانی هم مساله ورود فناوری و تجهیزات صنعتی به کشور رونق بگیرد و هم صادرات تولیدات صنعتی ایران به بازارهای جهانی جهش یابد.
ایجاد ثبات در نرخ تورم و بودجه متوازن
به گفته خوانساری نکته دیگر «بازتعریف نقش دولت در حفظ و حراست از حقوق مالکیت» است که به سرمایهگذار داخلی و خارجی امنیت سرمایهگذاری میدهد و او را مطمئن میکند که دولت به مایملک او دستاندازی نخواهد کرد. خوانساری نکته بسیار کلیدی دیگر برای ثباتبخشی و رونق اقتصاد را اینگونه بیان کرد: «ایجاد شرایط مساعد در سطح اقتصاد کلان با ایجاد ثبات در نرخ تورم و بودجه متوازن» که باعث تشویق به سرمایهگذاری و حضور فعالانه در عرصه اقتصاد به طور کل و صنعت و معدن به طور خاص میشود. خوشبختانه دولت یازدهم با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب و پرهیز از دخالتهای بیجا توانسته به شرایط اقتصاد کلان ثباتی نسبی ببخشد. اگرچه هنوز رفتارهایی چون تعیین نرخ سود به صورت دستوری از سوی دولت باید کنار گذاشته شود اما تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم و ایجاد اطمینان در بازار ارز قابل قبول بوده است که در کل اقتصاد کلان کشور را دارای ثبات نسبی کرده است.
رییس اتاق تهران به «تقویت رابطه بنگاه با نظام تصمیمگیری» هم اشاره کرد و گفت: این مولفه همواره به عنوان یک مشکل از سوی کارشناسان ارشد اقتصادی بیان شده است. در واقع تنظیم رابطه بنگاه و دولت مدتهاست که در کشور ما دچار مشکل شده است و نتیجه آن را میتوان در انباشت مطالبات پیمانکاران از دولت و بدهیهای معوق به نظام بانکی به عینه مشاهده کرد.
در زمینه نیروی انسانی فقیر نیستیم
اشاره به وضعیت «نیروی انسانی توانمند» از دیگر موضوعاتی بود که خوانساری با اشاره به آن شرایط کشور را چنین تحلیل کرد: اگرچه هیچ ایرادی در استفاده از نیروهای انسانی توانمند و مجرب خارجی دیده نمیشود اما خوشبختانه در داخل ظرفیت بالایی وجود دارد. نگاه گذرا به تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی در بازه زمانی کوتاهمدت چندساله نشان میدهد که ما از نظر نیروی انسانی تحصیلکرده دچار فقر که نیستیم، بلکه مازاد هم داریم و برای جذب این همه نیروی انسانی با مشکل مواجهیم. این مزیتی برای بخشهای صنعت و معدن است که میتوانند با بهکارگیری بهترین نیروهای جوان و تحصیلکرده و البته باانگیزه، به رشد و توسعه این بخش، سرعتی دوچندان ببخشند. همچنین «تامین زیرساختها» نیز از دیگر ملزومات رسیدن به رشد صنعتی و توسعه اقتصادی است که نقش دولت از نظر سیاستگذاری در این حوزه انکارناشدنی است.
چرا بنگاههای کوچک، بزرگ نمیشوند؟
رییس اتاق تهران به فقدان استراتژی برای رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: مساله دیگر فقدان استراتژی برای رشد و توسعه بنگاه اقتصادی است. برابر مطالعات انجامشده، در کشور ما، خلاف روند معمول جهانی، بنگاههای کوچک به بنگاههای بزرگ تبدیل نمیشوند. بنگاههای بزرگ صنعتی از ابتدا بنگاه بزرگ بودهاند. بنگاههای کوچک و متوسط همواره در همین سطح میمانند و بنگاههای بزرگ نیز اغلب دولتی هستند و از همان ابتدا بزرگ تاسیس میشوند. این مسالهیی است که باید برای توسعه هرچه بیشتر صنعت و معدن با کمک متفکران و صاحبنظران اقتصادی حل شود. او در پایان بیان داشت: اقتصاد ایران، در میان کشورهای در حال توسعه، جزو معدود کشورهایی است که در سالهای دهه60 میلادی، صنعتی شدن را در دستورکار خود قرار داد. از آن زمان تاکنون، اقدامات زیادی از قبیل تاسیس نهادهای مختلف پشتیبان و صرف منابع قابل توجه مالی برای ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ، صورت گرفته اما نتیجهیی درخور و مناسب حاصل نشده که البته نتیجه سیاستگذاریهای نادرست قیمتی و حمایتی است. اکنون دولت یازدهم میتواند تنها با باز کردن گره از مشکلات روابط اقتصادی بینالمللی، ثبات
بخشیدن به اقتصادکلان کشور، پرهیز از دخالت و حضور در بخشهای تصدیگری و محول کردن امور جاری به بخش خصوصی زمینهساز جهش و رشد بخش صنعت و معدن و به طور کل اقتصاد ایران شود.
