طی سالیان اخیر با توجه به تحریمهای مالی و بانکی که علیه کشورمان وضع شده است، نقل و انتقال پول به سختی انجام میپذیرد. در این بین صادرکنندگان و واردکنندگان کشورمان نیز با سختی و مشقتهای فراوانی اقدامات پولی و بانکی خود را پیگیری میکنند، این در حالی است که آنها انواع و اقسام روشها را برای دور زدن تحریمهای مالی که از سوی کنگره امریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت وضع شده است به کار میبرند. اما وقتی صحبت از سرمایهگذار خارجی به میان میآید اوضاع قدری فرق میکند و با توجه به اینکه امکان نقل و انتقال بین شبکه بانکی کشورمان با بانکهای کشورهای دیگر بهخصوص اروپاییها وجود ندارد، در نتیجه سرمایهگذاران خارجی نیز نمیتوانند برای سرمایهگذاری در کشورمان حضور به هم رسانند.
جذب سرمایهگذاری خارجی احتیاج به فراهم آوردن زیرساختهایی دارد که نخستین آنها امکان نقل و انتقال پول به راحتی بین کشورهای سرمایهگذار و سرمایهپذیر است که در حال حاضر با توجه به تحریمهایی که علیه کشورمان اعمال شده است امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد. همچنین قوانین موجود سرمایهگذاری خارجی در کشورمان به هیچ عنوان شرایط را برای حضور سرمایهگذاران خارجی تسهیل نمیکند، این در حالی است که کشورهای گوناگون برای جذب سرمایهگذاری خارجی تسهیلات مناسب و بسیار خوبی را در نظر میگیرند که بتوانند سرمایه بیشتری را برای کشور خود جذب کنند. انواع معافیتهای مالیاتی، گمرکی و قوانین مربوط به مالکیت از جمله این تسهیلات به شمار میروند که کشورهای مختلف برای جذب سرمایهگذاری خارجی قایل میشوند. این در حالی است که طی دو سال اخیر با توجه به روی کارآمدن دولت یازدهم، تلاشهای بسیار زیادی از سوی دولت برای بهبود روابط با کشورهای مختلف صورت گرفته است که انصافا گشایشهای خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است اما با توجه به اینکه تحریمها همچنان پا برجا است، بسیاری از سرمایهگذاران خارجی منتظر مشخص شدن نتیجه نهایی مذاکرات هستهیی هستند و میتوان گفت آنها در یک حالت انتظار برای حضور در ایران برای سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی و تولیدی کشورمان به سر میبرند. در پایان میتوان گفت با توجه به سیگنالهای مثبتی که از مذاکرات هستهیی در سطح رسانهها منتشر میشود و همچنین سخنان طرفهای غربی در زمینه امیدواری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهیی، به نظر میرسد میتوان به حضور سرمایهگذاران خارجی در کشورمان طی آیندهیی نزدیک امیدوار بود.