شانا
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی از مذاکرات فشرده با شرکتهای خارجی در تهران، پس از نشست ١٦٧ اوپک در وین خبر داد.
سید مهدی حسینی درباره مذاکره با شرکتهای معتبر اروپایی پس از دیدارهای وزیر نفت در حاشیه یکصدوشصتوهفتمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین گفت: پس از نشست ١٦٧ این سازمان در وین، شرکتهای بزرگ و معتبر اروپایی برای مذاکره درباره مدل تازه قراردادهای نفتی ایران (IPC) وارد تهران شدند.
وی با بیان اینکه هماکنون مذاکره با این شرکتها به صورت فشرده انجام میشود، تصریح کرد: محور مذاکرات ایران و شرکتهای اروپایی بهطور کامل کارشناسی و جدا از مسایل سیاسی است؛ در این دیدارها طرفهای خارجی خواستار توضیح بیشتر درباره مدل تازه قراردادهای نفتی ایران هستند و تیم ایرانی نیز پاسخگوی پرسشها و ابهامهای آنهاست. رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه این دور از مذاکرات با محوریت شرکتهای اروپایی برگزار شد، هرگونه مذاکره با شرکتهای امریکایی را تکذیب و تصریح کرد: همچنین ماه گذشته مذاکره کارشناسی و سازندهیی با کشورهای آسیایی پیرامون مدل تازه قراردادهای نفتی و نحوه سرمایهگذاری آنها در ایران پس از لغو تحریمها صورت گرفته است. حسینی درباره اینکه آیا شرکتهای اروپایی که هماکنون درحال مذاکره با آنها هستید پیش از این در ایران فعالیت داشتهاند، گفت: اغلب شرکتها سابقه فعالیت در ایران را داشتند، اما شرکتهایی نیز هستند که میخواهند برای نخستینبار در صنعت نفت ایران سرمایهگذاری کنند. در مدل تازه قراردادهای نفتی ایران (IPC) قرار براین است که حلقههای مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزهیی برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمیشود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار میشود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینههای ملی صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی از مهمترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) است که براساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایهگذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بهتر عمل کنند. همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که باتوجه به اینکه نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.