با انتخاب رییس و سایر اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران برای چهار سال آینده به‌‌نظر می‌رسد وضعیت بلاتکلیفی چند ماهه اخیر در این مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور پایان پذیرفته و زمان کار و عمل به وعده‌ها و برنامه‌ها فرا رسیده است. جایگاه و نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی در فرآیند توسعه کشور نقشی بی‌بدیل است. چنانکه در ماده یک قانون تشکیل این نهاد هدف از تاسیس آن را «کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور» ذکر میکند و در ماده5 این قانون 14وظیفه مشخص برای تحقق این هدف برمی‌شمرد که ازجمله آنها می‌توان به: ارایه نظر مشورتی درمورد مسایل اقتصادی به قوای سه‌گانه، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی، ارتباط با اتاق سایر کشورها، تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و شناسایی بازار کالاهای صادراتی و تشکیل اتحادیه‌های صادراتی اشاره کرد. صدور کارت عضویت که اتاق‌ها در تفکر همگانی با این اقدام شناخته می‌شوند یکی از ساده‌ترین وظایف اتاق‌ها (البته شاید مهم‌ترین وظیفه به واسطه تامین منابع مالی اتاق‌ها) است. آنچه این وظایف را در شرایطی که قرار است
گفتمان اقتصادی کشور پس از وقفه‌یی چند ساله بار دیگر مبتنی بر محوریت بخش خصوصی باشد -چنانکه ریاست‌جمهوری و معاون ایشان و سایر اعضای کابینه به‌کرات بر این امر تاکید کرده‌اند- سنگین میکند آن است که این وظایف علاوه بر آنکه نیازمند ساختار اداری و نظام تشکیلاتی کارآمد است اما بیش از آن نیازمند مقبولیت و مشروعیت بیشتر هر روز مسوولان اتاق بین اعضاست. به هر حال در جریان انتخابات اتاق‌ها گروهی به هر دلیل نتوانسته‌اند به مدیریت این نهاد راه یابند. اکنون اما بدون رضایت و حمایت این افراد و مجمــوعه‌ها، انجام کار آن هم در ابعاد وظایف مشخص شده برای اتاق، سخت و دشوار و شاید غیرممکن می‌نماید. لذا باید مکانیسمی طراحی و بازی به‌گونه‌یی ترتیب داده شود که همه اعضا بتوانند در آن بازی متناسب با توان و مقبولیت‌شان بازیگر باشند. برای بیان اهمیت این همکاری و همراهی و استفاده از خرد جمعی در راهبری دوره جدید اتاق یک نمونه ذکر می‌شود. طی چند روز اخیر سرانجام آیین‌نامه ماده9 «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» پس از حدود سه سال تاخیر ازسوی وزارت خارجه ارایه شد. این ماده قانونی وزارت خارجه را موظف کرده بود «ظرفیت‌های روابط خارجی و
نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولید‌کنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران به‌ویژه صادر‌کنندگان کالا و خدمات قرار دهد.» حال طبق ماده4 آیین‌نامه تهیه شده توسط این وزارتخانه مصوب هیات وزیران، اتاق‌ها ازجمله موظف شده‌اند «هر ساله اولویت‌های خود در حوزه‌های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی همچنین بازار کار را برای هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت‌های روابط خارجی در کشور‌های هدف دراختیار وزارت خارجه قرار دهند.» بی‌شک تحقق این وظیفه و ده‌ها وظیفه ریز و درشت دیگر که فقط در قانون بهبود محیط کسب‌وکار (قانونی که اتاق خود مبدع آن بود) برعهده اتاق‌ها نهاده شده است توان بسیاری را طلب میکند که بدون همکاری و همراهی تمامی اعضا ناممکن میکند.
بخش خصوصی و مهم‌ترین نهاد آن یعنی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی که اکنون در شرایط خطیری قرار دارند، باید ثابت کنند توان بر دوش کشیدن وظیفه سنگین پیشبرد توسعه اقتصادی «غیردولتی» را دارند چراکه این مدل از توسعه به بن‌بست رسیده است. ناتوانی اتاق از برعهده گرفتن این رسالت و مسوولیت تاریخی هزینه‌های بس سنگینی را بر میهن و مردم تحمیل خواهد کرد.
