تسنیم معاون امور تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: ۸۰ تعاونی توسعه و عمران در کشور ایجاد می‌شود. سیدحمید کلانتری در جلسه با مدیران کار، تعاون و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد و نهادها و ادارات تابعه وزارت کار در استان با بیان اینکه همه جامعه با وزارت تعاون ارتباط دارند و از خدمات این وزارت‌خانه بهره‌مند می‌شوند، اظهارکرد: آنچه سبب توسعه در بسیاری از کشورها شده است، روحیه کار جمعی بوده اما درکشور ما فرهنگ کار جمعی ضعیف است و باید تقویت شود. تعاون ظرفیتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و توسعه کارآفرینی و بسط عدالت اجتماعی است.
معاون امور تعاون وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی یکی از مشکلات تعاونی‌ها در کشور را عدم بازاریابی دانست و خاطرنشان کرد: تعاون راهی برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر برای تولیدکنندگان است اما تشکیل و ایجاد تعاونی و بازاریابی مستلزم افراد آموزش‌دیده است که آموزش فنی و حرفه‌یی می‌تواند به این بخش کمک کند. کلانتری اهداف دو بخش تعاون و اشتغال و کارآفرینی را واحد دانست و بیان کرد: بانک توسعه تعاون، بانک رفاه، صندوق کارآفرینی امید و دیگر نهادهای مرتبط می‌توانند پشتوانه بخش تعاون در کشور باشند. محوریت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال جاری گسترش و توسعه تعاونی‌هاست. معاون امور تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گسترش اشتغال را نیازمند فضای کسب وکار و سرمایه‌گذاری خواند و افزود: 80 تعاونی توسعه و عمران برای فعالیت در تمام زمینه‌های خدماتی، اقتصادی و... در شهرستان‌ها با هدف توسعه شهرستان ایجاد می‌شوند. کلانتری سهم کهگیلویه و بویراحمد از این تعاونی‌ها در سال 94 را 20 تعاونی عمران و توسعه عنوان کرد و گفت: هدف از ایجاد تعاونی‌های عمران و توسعه شهرستان، کمک به عمران و توسعه در مناطق با کمک مردم و جمع کردن سرمایه‌های خرد آنها و ایجاد اشتغال به واسطه آن است. در این راستا از مجمع استانداران کشور برای شناسایی افراد موثق که بتوانند در این تعاونی‌ها مسوولیت بر عهده بگیرند، کمک گرفته‌ایم. معاون امور تعاون، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه به 24خرداد سالگرد انتخاب دکتر روحانی به ریاست‌جمهوری اشاره کرد و با بیان اینکه برخی کارهای دولت ازجمله طرح تحول سلامت و مذاکرات هسته‌یی در حد اعجاز بوده است، ابراز کرد: در طرح تحول سلامت هرچند وزارت کار به عنوان پیشانی و تریبون طرح بود حدود 50 درصد امور مربوط به این طرح بر عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود.
