تردید وزارت بهداشت در حاکمیت سازمان‌های دامپزشکی و نظام پزشکی
گروه غذا و دارو محمدمهدی حاتمی
وزیر بهداشت ناراضی است و می‌خواهد برای جان بخشیدن به طرح تحول، آستین بالا بزند. حال و روز طرح تحول سلامت، حتی با تنفس مصنوعیِ تزریق پول هم مساعد به‌نظر نمی‌رسد و هر روز اخباری از ناسازگاری در بخشی از اجرای این طرح به گوش می‌رسد. روزی رادیولوژیست‌ها اعلام نارضایتی می‌کنند و روزی داروخانه‌داران خصوصی. 2 اظهارنظر مجزا اما نشان از عمیق‌ترشدن بحران می‌دهند. از یک‌سو، به گفته معاون درمان وزیر بهداشت، احتمال دارد این وزارتخانه، به‌دلیل کم‌کاری سازمان نظام پزشکی در نظارت بر طرح تحول، از این سازمان سلب مسوولیت کند و ازسوی دیگر معاونت تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور هم با تکذیب شایعه واگذاری مسوولت‌های نظارتی سازمان دامپزشکی به وزارت بهداشت، عملا آن را تایید کرده است.
طرح تحول سلامت را می‌توان شناسنامه وزارت بهداشت دانست و موفقیت یا شکست آن را موفقیت یا شکست این وزارتخانه ! چراکه این وزارتخانه، اگر نه همه، که بسیاری از تخم‌مرغ‌هایش را در سبدِ این طرح گذاشته است. اما زمزمه‌ها و شایعه‌هایی به گوش می‌رسند که ظن عمیق‌ترشدن اختلافات در اجرای طرح تحول را تقویت می‌کنند. هرچند با سخنان معاون درمان وزارت بهداشت به‌نظر می‌رسد که اختلافات از عمق به سطح آمده‌اند.
معاون درمان وزیر بهداشت گفته که وزارت بهداشت ممکن است مسوولیت نظارت بر تعرفه‌ها را از سازمان نظام پزشکی بگیرد و این مسوولیت را به نهاد دیگری بسپارد. از هر زاویه‌یی که به قضیه نگاه کنیم، صحبت‌های یک معاون وزیر را می‌توان در درجه اول همان حرفِ دل وزیر دانست و در درجه دوم، نشانی از اختلافاتی در عمق که می‌توانند تهدیدی باشد پیش‌پای اجرای طرح تحول سلامت.
وزارت بهداشت یک گام جلو می‌آید
محمد آقاجانی ،معاون درمان وزارت بهداشت گفت: اگر آنگونه که موردنظر دولت است، سازمان نظام پزشکی نظارت بر تعرفه‌ها را انجام ندهد، ممکن است وزارت بهداشت تصمیم دیگری بگیرد و مسوولیت نظارت بر آن را به سازمان دیگری بدهد.
به گزارش فارس، آقاجانی گفت: قانون، مدیریت تعرفه‌های درمانی را به سازمان نظام پزشکی داده و این سازمان قبول مسوولیت کرده است. بنابراین باید به‌طور قطع با جدیت آن را دنبال کند و آمار اطلاعات آن را منتشر کند.
وی ادامه داد: طبق آنچه واقعا درحال وقوع است، وضعیت نظارت بر تعرفه‌ها بهتر شده اما با وضعیت مطلوب فاصله داریم و به خصوص در کلان‌شهرها و تهران مشکلات متفاوت است.
معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: بنده به‌عنوان یک کارشناس و شهروند معتقدم وضعیت تعرفه‌ها و دریافت زیرمیزی بهتر از گذشته شده است و تعرفه‌ها بهتر اجرا می‌شود اما برای رسیدن به همه خواسته‌های مردم و اجرای قانون، باید سازمان نظام پزشکی تلاش جدی‌تری را درهمکاری با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام دهد.
آقاجانی افزود: وزیر بهداشت تاکید کرده؛ سازمان نظام پزشکی که متولی امر است و دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام جامع و کاملی را در زمینه اجرای تعرفه‌های درمانی داشته باشند.
وی گفت: امیدوارم برای نظارت بر تعرفه‌ها سال94 سال خوبی باشد. البته امیدواریم سازمان نظام پزشکی امسال همت بیشتری داشته باشد چراکه این انتظار هم در مردم و هم دولت وجود دارد که امسال سازمان نظام پزشکی بیش از گذشته به نقش خود عمل کند، نقش نظارتی خود را ایفا کند و منتظر خواهیم بود امسال سال خوبی از این منظر باشد.
«فرمان دست ما نیست»
برای بررسی بیشتر موضوع، با دکتر رضا لاریپور مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی تماس گرفتم. لاریپور به کل منکرِ این است که سازمان نظام پزشکی کشور، متولی نظارت بر تعرفه‌هاست. وی می‌گوید: ««نظارت» یک امر حاکمیتی است که در انحصار حاکمیت هم هست و نظام پزشکی در هیچ مقطعی نقش نظارتی در اجرای طرح تحول سلامت نداشته است. نقش ما در اجرای طرح تحول، نقش یک راهنما و یاریگر بوده است.»
از او می‌پرسم که در این صورت، دلیل اینکه آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت گفته «قانون، مدیریت تعرفه‌های درمانی را به سازمان نظام پزشکی داده است»، چه می‌تواند باشد؟ پاسخ لاریپور تا حدی متناقض و گیج‌کننده است، می‌شنوم: «چنین چیزی نیست. طبق ماده 45 قانون سازمان نظام پزشکی، این سازمان می‌تواند تمام یا بخشی از وظایف حاکمیتی، مخصوصا در زمینه‌های آموزشی را عهده‌دار شود.
حال اگر کسی معتقد است که این سازمان در زمینه فعالیتش قصوری داشته، باید مصداق و سند ارایه کند. شما اگر سامانه 1690 هم استعلام کنید، آنها به شما اطمینان می‌دهند که ما مسوولیت‌هایمان را درست انجام داده‌ایم.»
در واقع، آن‌طور که لاریپور می‌گوید: مشخص نیست که سازمان نظام پزشکی اساسا مسوولیتی در این زمینه دارد بنابراین مشمولِ نارضایتی وزارت بهداشت خواهد شد یا نه. مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی باز هم تاکید می‌کند که «این سازمان، «مدیریت» هیچ بخشی از زنجیره اجرایی طرح تحول سلامت را در زمینه تعرفه‌ها برعهده ندارد و ابلاغ تعرفه‌ها هم توسط معاون اول رییس‌جمهور انجام می‌شود.» لاریپور ادامه می‌دهد: «مسوول نظارت، معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.»
دعوای قدیمی و شایعه جدید
ماجرا روی دیگری نیز دارد. داستان اختلاف سازمان غذا و دارو به نیابت از وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور را دیگر کمتر فعال و کمتر مطلعی درحوزه سلامت است که نداند. رسول دیناروند و مهدی خلج، روسای سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی، در جلسه‌یی که هر دو در آن حضور داشتند، اختلافاتشان را علنی کردند. دیناروند به صراحت گفت که سازمان غذا و دارو با تولید خمیر مرغ در کشور مخالف است اما نمی‌تواند جلو تولید آن را بگیرد و خواستار توجه بیشتر سازمان دامپزشکی به مساله خمیرمرغ شد.
خلج هم بلافاصله بعد از صحبت‌های دیناروند گفت که ایران یکی از باکیفیت‌ترین خمیر‌های مرغ را درجهان تولید می‌کند و در واقع تلویحا تولید خمیرمرغ در کشور را تایید کرد.
حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز دست‌کم یک‌بار در همایش نقد سیاست‌های دولت یازدهم درحوزه سلامت، گفت که از سیاست‌های سازمان دامپزشکی درحوزه سلامت مواد غذایی ناراضی است و جا دارد که این سازمان، همکاری بیشتری از خودش نشان بدهد.
ظاهرا نارضایتی‌ها از صادرکردن بیانیه‌هایی تلویحی که مخاطب خاص داشتند، فراتر رفته است. صحبت از واگذاری وظیفه نظارتی سازمان دامپزشکی به وزارت بهداشت است. چیزی که به‌نظر می‌رسد از سطح شایعه هم فراتر رفته باشد.
معاونت تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور روز شنبه گفته بود: انتقال و واگذاری سازمان دامپزشکی به‌عنوان متولی بهداشت فرآورده‌های خام دامی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نه‌تنها شایعه است بلکه از لحاظ منطقی عملی نیست.
به گزارش ایرنا، مسعود هاشم‌زاده افزود: بخش عمده بحث‌ها درکمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور رییس سازمان دامپزشکی کشور درخصوص جایگاه سازمان، عملکرد، نواقص در مسایل بهداشتی، موضوعات مرتبط بر بهداشت موادغذایی و کم و کاستی‌های این بخش به‌طور مفصل مطرح شده است.
وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی در بحث‌های منطقی و علمی وارد می‌شود، گفت: شایعه انفصال سازمان دامپزشکی از بخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع منطقی و جدی تلقی نمی‌شود که سازمان بخواهد موضع‌گیری خاصی در این زمینه داشته باشد.
وی گفت: سازمان دامپزشکی به‌عنوان متولی بهداشت فرآورده‌های خام دامی برای تشدید کنترل و نظارت‌ها نیازمند اعتبارات و نیروی انسانی مورد نیاز است که انتظار می‌رود ازسوی دولت تامین شود.
هاشم‌زاده ادامه داد: برای ارتباط با کشورهای دنیا و صادرات فرآورده‌های خام دامی، جایگاه دامپزشکی و همچنین ارتباط مناسب این سازمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کشورهای دنیا از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.
بنابراین باید جایگاه سازمان دامپزشکی کشور بیش از گذشته حفظ شود.
همه اینها درحالی است که چندی پیش، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود، مسوولان وزارت بهداشت برای نظارت بر حوزه دامپزشکی و موادغذایی با واگذاری سازمان دامپزشکی به این وزارتخانه موافق هستند اما به‌دلیل اهمیت این موضوع قرار شد طی جلسات مفصل‌تری این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
همین که شایعه خبر اصرارِ وزیر بهداشت به واگذاری مسوولیت سازمان دامپزشکی به وزارتخانه متبوعش را در کنار اظهارنظر نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بگذاریم، کافی است که نشان بدهد نفسِ خبر، چندان شایسته اطلاقِ صفتِ «شایعه» نیست.
وزیر بهداشت ناراضی است. او روبان طرح‌های جاه‌طلبانه‌یی را قیچی کرده که بسیاری حتی روی کاغذ هم عملی شدن آنها را ناممکن می‌دیده‌اند. دولت یازدهم هم که سرمایه‌گذاری مالی و تبلیغاتی گسترده‌یی روی انجام طرح تحول سلامت انجام داده، موفقیت هاشمی و وزارتخانه زیرنظرش را بخشی از موفقیت خود می‌بیند و شکست آن طبعا برایش هزینه‌ساز خواهد بود. وزارت بهداشت آستین بالا زده است. باید دید که چه می‌شود.
