18هزار پرونده زمین‌خواری در کل کشور
گروه مسکن و شهر‌سازی|
آن‌طور که دادستان کل کشور می‌گوید تاکنون 40هزار هکتار از اراضی تصرف شده در کشور رفع تصرف شده و 18هزار پرونده درخصوص زمین‌خواری نیز در کشور مطرح است، درحالی که فرماندار شمیرانات از بازگشت 7هزار میلیارد و 300میلیون تومانی از طریق رفع تصرف اراضی ملی به بیت‌المال خبر داده است.
به گزارش فارس، آیت‌الله ابراهیم رییسی دادستان کل کشور در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان شمیرانات، گفت: در منطقه شمیرانات باتوجه به اینکه منطقه‌یی پرجاذبه است افرادی به‌دنبال تصرف اراضی آن هستند و در این شهرستان اراضی ملی را مورد تصرف قرار می‌دهند. وی بااشاره به اینکه تاکنون گزارش‌های زیادی مبنی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات این منطقه داشته‌ایم، گفت: نقطه‌یی را در کشور نداریم که مسوولیت آن مشخص نشده باشد. بنده نمی‌گویم که قوانین دارای ابهام نیستند بلکه می‌توان با همین قوانین نیز نسبت به پیشگیری و جلوگیری از تصرف اراضی ملی اقدام کرد و کمبود نیرو و امکانات مجوزی برای اینکه از اراضی ملی حفاظت نکنیم، نیست. متاسفانه افراد سودجویی با جلب و ارتباطات ناسالم با نیروهای سست به‌دنبال تغییر کاربری هستند تا به اهداف و منافع خود برسند و این مساله به هیچ‌وجه قابل گذشت نیست. افرادی که تخلفات آنها محرز شده است، با دریافت مجوز این تخلف را انجام دادند که قطعا باید با این پرونده‌ها رسیدگی قاطعی شود و آن افرادی نیز که مجوز داده‌اند نیز مورد بازخواست قرار بگیرند. این جای تاسف دارد که مجوزهایی را به‌صورت دست
و دلبازانه صادر می‌کنند و بعد با تخلف‌های ایجاد شده کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود. وی افزود: برخورد ما با متخلفان باید جامع باشد برخی بیت‌المال را چپاول کرده و برخی مسوولان نیز غفلت می‌کنند. لذا باید با هر دوی آنها برخورد قطعی شود. متخلف چه یک تعاونی، یک فرد، نیروهای مسلح، حوزه علمیه یا یک خیریه باشد فرقی ندارد و باید با آنها برخورد قانونی شود. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه حفظ محیط‌زیست و بیت‌المال باید در اولویت کشور قرار گیرد، گفت: اگر یک بنایی به‌صورت غیرمجاز ساخته شده است چرا آب، برق و گاز و در کل خدمات شهری به این بنا داده می‌شود و قطعا نباید خدمات شهری به بناهای غیرمجاز داده شود و باید جلوی آن گرفته شود. وی افزود: قطعا با متصرفان اراضی ملی و مسوولان سهل‌انگار برخورد قانونی می‌شود. تاکنون 40هزار هکتار از اراضی تصرف شده در کشور رفع تصرف شده و 18هزار پرونده درخصوص زمین‌خواری نیز در کشور مطرح است. فرماندار شمیرانات نیز در این جلسه گفت: با رفع تصرف اراضی ملی در این شهرستان 7هزار میلیارد و 300میلیون تومان به بیت‌المال بازگشته است.
عزت‌الله خان‌محمدی افزود: اتفاقات 15سال گذشته در حوزه حفظ محیط‌زیست و اراضی ملی این شهرستان فاجعه‌آمیز بوده است و هم‌اکنون شاهد ساخت‌وساز در حریم رودخانه، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری در این شهرستان بوده‌ایم. براساس آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته اقدامات دستگاه‌های اجرایی در گذشته بسیار سست بوده است و نظارت درست و مستمری صورت نگرفته بود. البته هنوز 200هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات تحت تصرف سودجویان و متخلفان است که نسبت به آزادسازی آن نیز اقدام می‌شود. وی درباره تصرفات نیروهای مسلح نیز اظهار داشت: 814هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات در تصرف نیروهای مسلح است و در این زمین‌ها سیم‌خاردار کشیده شده و درخواست ما از نیروهای مسلح این است که با اقدامات قانونی نسبت به رفع تصرف اراضی ملی اقدام کنند.
حریم‌فروشی؛ منبع درآمد شهرداری
معاون دادستان تهران هم در این جلسه گفت: اکثر شهرداری‌ها منابع و درآمد خود را از طریق حریم‌فروشی تامین می‌کنند درصورتی که قانون مکلف کرده ساخت‌وساز در حریم غیرقانونی است و باید تخریب شود.
تورک در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان شمیرانات افزود: باتوجه به ارزش افزوده اراضی این شهرستان شاهد طمع سودجویان از این اراضی ملی هستیم که اگر دستگاه‌های مسوول درست عمل می‌کردند ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز شکل نمی‌گرفت. زمین‌خواری به دو روش صورت می‌گیرد که یکی از آنها ساخت‌وساز غیرمجاز است که توسط یک فرد انجام می‌شود و دیگری زمین‌خواری‌هایی است که به‌صورت شبکه‌یی و باندی شکل گرفته است. در زمین‌خواری‌های باندی شبکه‌های فساد در دستگاه‌های دولتی و دیگر ارگان‌ها تشکیل می‌شود و مبارزه با این زمین‌خواری‌ها نیز پیچیدگی و سختی‌های خاص خود را دارد. اکثر شهرداری‌ها منابع خود را از طریق حریم‌فروشی کسب می‌کنند. درصورتی که قانون مکلف کرده ساخت‌وسازها در حریم انجام نشود و حکم آن فقط تخریب است ولی متاسفانه با دریافت خسارت و جریمه ازسوی شهرداری این ساخت‌وساز صورت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه پدیده شاندیز
عدم رعایت قانون نظام مهندسی، ساخت‌وساز بدون طرح‌های مصوب مهم‌ترین دلایلی بود که در سال88 منجر شد تا وزارت راهوشهرسازی با اعلام شکایت از پدیده شاندیز ادامه تبلیغات آن را نیز متوقف کند؛ پرونده‌یی که در زمان اعلام سر و صدای زیادی به‌پا کرد. اکنون مشاور امور حقوقی و نماینده تام‌الاختیار وزیر راهوشهرسازی در این باره می‌گوید: پروژه پدیده شاندیز در طرح جامع شهری قرار ندارد. به گزارش «تعادل»، حسین معصوم در این باره افزود: بخش کوچکی از این پروژه در محدوده طرح هادی قرار داشت که این بخش نیز براساس مصوبات طرح هادی اجرا نشده است؛ ضمن اینکه قوانین متعدد دیگری به لحاظ وظایف قانونی خود و حفظ حقوق مردم وجود داشت که لازم بود طرح شکایت شود و در حال پیگیری است. وی در پاسخ به این سوال که آیا ساخت‌و‌سازهای انجام شده در این پروژه قانونی بوده یا خیر، گفت: باتوجه به موضوعاتی که درخصوص این پروژه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، این پروژه در کارگروهی به مسوولیت وزیر کشور در حال بررسی است. طبیعتا اگر پروژه پدیده شاندیز در طرح جامع و تفصیلی شهری جانمایی نشده باشد، پروانه‌یی هم وجود ندارد و اگر پروانه‌یی بدون رعایت این مقدمات صادر شده باشد از نظر ما غیرقانونی است. وی با تاکید بر اینکه بررسی پروژه شاندیز در کارگروه مذکور در حال پیگیری است، افزود: شکایت‌های وزارت راهوشهرسازی در دادگستری استان خراسان‌رضوی در حال رسیدگی است. معصوم گفت: باتوجه به اینکه مردم زیادی در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند دیدگاه کلان ما این است که مردم متضرر نشوند. طبیعتا تمام اعضای کارگروه معتقد هستند که پروژه پدیده شاندیز باید قانونی اجرا شود و در آن تنها اجرای قانون ملاک است.
