معافیت معدنی‌ها از مالیات بردرآمد
گروه صنعت و معدن
اجلاس بین‌المللی معدن و صنایع معدنی صبح روز گذشته با حضور مدیران 34شرکت بین‌المللی و خارجی و 300شرکت داخلی در محل برج‌میلاد تهران آغاز به کار کرد تا مهم‌ترین رویداد معدنی این روزها به وقوع بپیوندد.
به گزارش «تعادل»، این اجلاس که با حضور چهره‌های شاخص دولتی در حوزه صنعت و معدن و همچنین فعالان معدنی جهان برگزار شد، زمینه‌ساز آغاز تعاملات جامعه معدنی کشور با جهان خواهد بود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی که همواره یکی از حوزه‌های مزیت‌دار کشور قلمداد می‌شود، فرصتی را فراهم می‌کند تا کمبود منابع مالی داخلی را با حضور سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی در پروژه‌های معدنی جبران کنیم و در عین حال از جدیدترین فناوری‌های دنیا در امر معدنکاری بهره ببریم. توجه به جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن با مطرح شدن تفاهم لوزان شدت یافت و با بازدید گروه‌های مختلف تجاری از کشورهای مختلف جهان به‌ویژه کشورهای اروپایی طی ماه‌های اخیر نیز نشان داد بخش معدن ایران از جذابیت کافی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار است و با اندکی بازنگری در قوانین و بهبود فضای کسب‌وکار می‌توان به رونق معادن کشور با حضور سرمایه‌گذاران خارجی امید بست.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله حاضران در این اجلاس بود که حرف‌های امیدوارکننده‌یی برای معدنکاران داشت. نعمت‌زاده در مراسم افتتاح این اجلاس از احتمال معافیت فعالیت‌های معدنی از مالیات بر درآمد خبر داد و گفت: «امسال بهره مالکانه معادن با وجود اجازه‌یی که وزارت صنعت داشت، افزایش نیافت و حتی حقوق دولتی برای معادن سنگ‌آهن کاهش یافته که طی روزهای آینده اعلام می‌شود.»
وی افزود: «با وجود رکودی که بر بخش معدن در سراسر جهان حاکم شده است، سال گذشته ارزش افزوده این بخش حدود 10درصد رشد یافت و به رشد 5درصدی در بخش صنعت نیز دست پیدا کردیم.»
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
نعمت‌زاده با تاکید بر ضرورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای رشد و توسعه معادن کشور اظهار کرد: «خوشبختانه صندوق توسعه ملی فعال شده ولی چون در زمینه معدن کمتر فعال بود که البته به نظر من دلیل آن پایین بودن سطح متقاضیان بود. در حال حاضر این صندوق برای حضور در این بخش فعال‌تر شده و اولویت این است که از منابع صندوق برای توسعه معادن استفاده کنیم.»
وی افزود: «به دست‌اندرکاران این بخش توصیه می‌کنیم تا از منابع داخلی به صندوق توسعه ملی روی آورند تا با گشایشی که در نتیجه توافقات هسته‌یی به وجود خواهد آمد از فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌مند شویم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی گفت: «اقداماتی در این خصوص آغاز شده و در این اصلاحیه اختیارات بیشتری به بخش خصوصی داده می‌شود که کاهش بروکراسی و حمایت از بخش خصوصی از اولویت‌های آن است. »
نعمت‌زاده با بیان اینکه در سال جاری در نظر داریم در تولید فولاد خام به 8/1میلیون تن و رتبه چهاردهم برسیم، افزود: «در زمینه سیمان پیش‌بینی تولید 70میلیون تن و در حوزه کاشی و سرامیک پیش‌بینی تولید 420میلیون مترمکعب است. همچنین از اولویت‌های مهم این است که معادن و ذخایر آن را به‌خوبی بشناسیم و برآورد صحیحی با انجام مطالعات اقتصادی انجام دهیم.»
وی با اشاره به اینکه در زمینه اکتشاف و سرمایه‌گذاری معدنی اولویت ما افزایش تولید و تمرکز بر پهنه‌های اکتشافی جدید است، تصریح کرد: «در این میان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تقاضا داریم موضوع را جدی تلقی کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم موانع را از پیش‌روی آنها‌برداریم و برخی قوانین را اصلاح کنیم.»
نعمت‌زاده افزود: «ایران از نظرزمین‌شناسی دارای منابع متنوعی است و اگرچه فعالیت‌های خوبی داشته ولی در زمینه اکتشافات و بهره‌برداری کافی نبوده است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان زمین‌شناسی به دلیل محدودیت‌های مالی نتوانسته در امر اکتشاف رشد داشته باشد، اظهار کرد: «از سال گذشته از سرمایه‌گذاران برای شناسایی پهنه‌های معدنی دعوت کردیم و این پهنه‌ها را برای اکتشافات از طریق واگذاری به آنها خواهیم داد.»
پیش‌بینی استخراج 450میلیون تنی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال 450میلیون تن مواد معدنی استخراج کنیم، افزود: «این میزان 200میلیون تن سنگ‌آهن، 50میلیون تن سنگ مس، 20میلیون تن سنگ‌های قیمتی و 65میلیون تن سنگ‌آهن را شامل می‌شود و در این میان سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و فلزات جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری است.»
وی با اشاره به ضعف‌های موجود در زمینه شرکت‌های طراحی و مهندسی اظهار کرد: «در زمینه ارتقای توان شرکت‌های طراحی و مهندسی شاید ایمیدرو قبلا کمی کوتاهی کرده و امر طراحی و مهندسی را به شرکت‌های خارجی واگذار کرده است. همین موضوع باعث شد که شرکت‌های داخلی رشد کمتری در این زمینه داشته باشند که توصیه می‌کنم از توان دانشمندان و مهندسان باسابقه در این زمینه استفاده شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت وجود شرکت‌های تخصصی در زمینه HSE تاکید کرد: «باید شرکت‌های تخصصی برای معادن تربیت شوند و این از وظایف ما محسوب می‌شود چراکه صحیح نیست که ما در معادن شاهد حوادث ناگوار باشیم و پیگیری این امر بسیار جدی تلقی می‌شود.»
نعمت‌زاده نوسازی و اصلاح ساختار معادن زغال‌سنگ را از دیگر موارد مورد توجه برشمرد و گفت: «تقریبا تمامی معادن زغال‌سنگ جز ناحیه طبس فرسوده و غیراقتصادی هستند که باید تحولی در این زمینه صورت گیرد. ایمیدرو نیز باید حمایت‌های لازم را انجام دهد تا تحول ملی در اصلاح ساختار و روش‌ها ایجاد شود.»
وزیر صنعت همچنین با اشاره به درخواست تولیدکنندگان سیمان مبنی بر افزایش 22درصدی قیمت این محصول اظهار کرد: «این درخواست پذیرفته نیست، چراکه تولیدکنندگان توجیهی برای افزایش قیمت ندارند و باید خود را با قیمت‌های جهانی مطابقت دهند.»
توسعه با سرمایه‌گذاری 15میلیارد دلاری
مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در مراسم افتتاح اجلاس معدن و صنایع معدنی از افزایش ظرفیت تولید فولاد، آلومینیوم و مس بر اساس برنامه ششم توسعه خبر داد که با سرمایه‌گذاری 15میلیارد دلاری محقق خواهد شد.
کرباسیان افزود: «در برنامه ششم توسعه ظرفیت تولید فولاد از حدود 23میلیون تن به 40میلیون تن تا سال 99 افزایش خواهد یافت. همچنین در بخش مس و آلومینیوم نیز رشد ظرفیت به ترتیب به حداقل 400هزار تن و 800 هزار تن خواهد رسید.»
وی در خصوص ظرفیت‌های اکتشافی کشور نیز گفت: «فعالیت‌های اکتشافی جدید (سال 2014میلادی) در نقاط مستعد ذخایر معدنی موجب شناسایی 20 تن طلای محتوی 120میلیون تن زغال‌سنگ، 200 میلیون تن سنگ‌آهن و 100میلیون تن باریت شد و علاوه بر این بیش از 20نقطه امیدبخش معدنی جدید شناسایی شده است.»
وی بااشاره به رشد جمعیت کشور طی سال‌های اخیر و تربیت نیروهای متخصص تحصیلکرده و جوان در کنار بازار مصرف داخلی محصولات معدنی، اظهار کرد: «موقعیت ایران در منطقه استثنایی است به‌نحوی که 25درصد کل بازار خاورمیانه را دربر می‌گیرد. بازار منطقه خاورمیانه روند رو به رشدی دارد و به‌عنوان یک پتانسیل ویژه این منطقه از نظر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی اهمیت بسزایی دارد.»
کبوتر سرمایه خارجی بر بام ما
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران نیز در اجلاس بین‌المللی معدن و صنایع معدنی گفت: «از دیدگاه اقتصاد کلان بخش معدن سهم بسزایی در رشد توسعه و اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف داشته و دارد تا جایی که از این بخش به‌عنوان کاتالیست رشد اقتصادی نیز نام می‌برند.»
خوانساری افزود: «بخش معدن علاوه بر اینکه خود می‌تواند به‌صورت مستقیم تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال بالا را در اقتصاد سبب شود باعث تحرک و پویایی سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. در این خصوص می‌توان به شکل‌گیری صنایع ماشین‌سازی و تولید تجهیزات معدنی مطابق با فناوری روز دنیا و ایجاد واحدهای صنعتی برای بهره‌برداری از مواد معدنی استخراج شده و تولید مواد مشتق با ارزش افزوده اشاره کرد.»
وی با طرح این پرسش که چگونه باید زمینه توسعه معدن را فراهم کنیم، افزود: «چگونه باید سرمایه لازم را برای توسعه معادن در داخل و خارج جذب کنیم؟ چگونه می‌توانیم با توسعه معادن در کشوری که با خطر بحران بیکاری روبه‌روست، اشتغال ایجاد کنیم؟ و اینکه در دوران پساتحریم رفتار ما با حوزه معدن چگونه باید باشد؟ اینها مهم‌ترین پرسش‌ها درخصوص بخش معدن کشور هستند.»
خوانساری افزود: «با اینکه در حوزه معدن خوشبختانه حضور بخش خصوصی بسیار پررنگ است و فعالان بخش خصوصی مدیریت 97درصدی از معادن درحال بهره‌برداری کشور را دراختیار دارند، با این حال هنوز استیلای پنهان دولت از طریق وضع قوانین و مقررات نامطلوب در این حوزه احساس می‌شود که احتمالا آشکارترین و جدیدترین آن تصویب بهره مالکانه 25درصدی از مواد معدنی در قانون بودجه سال‌جاری است.»
وی تصریح کرد: «افزایش حقوق دولتی و مبالغ مربوط به تبصره‌های دو و سه قانون معادن در دوران رکود اقتصادی کشور نیاز دارد با هرچه جذاب‌تر کردن حوزه‌های اقتصادی سرمایه‌های بیشتری از داخل و خارج جذب کند، نمی‌تواند اقدام حساب شده و سنجیده‌یی باشد.»
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای توسعه معادن خود و صنایع معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم، اظهار کرد: «سرمایه‌گذار خارجی وقتی تعدد مجوزها، پروانه‌ها و سردرگمی کلاف قوانین و مقررات را می‌بیند، اگر هم علاقه‌یی برای حضور داشته باشد، ترجیح می‌دهد در فضای شفاف‌تر و روشن‌تر سرمایه‌گذاری کند. باید تلاش کنیم کبوتر سرمایه خارجی بر بام ما بنشیند و اگر ننشست آن را با محدودیت‌های نابجا نپرانیم.»
وی بااشاره به مزیت‌های اشتغال در بخش معدن تصریح کرد: «یکی از مزیت‌های بخش معدن اشتغالزایی بالای آن است. باتوجه به اینکه هنوز نیروی انسانی در این حوزه چه در زمینه اکتشاف و چه بهره‌برداری و استخراج حرف اول را می‌زند، توسعه و رونق معادن می‌تواند کمک قابل‌توجهی به وضعیت خطیر اشتغال در کشور کند، آن هم در شرایطی که در سال‌های پیش رو با جهش تعداد متقاضیان کار در بازار مواجه هستیم.»
حمایت بانک مرکزی
از سرمایه‌گذاری خارجی
محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در این اجلاس بااشاره به ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت محافظت از آن تاکید کرد: «ایران در این رابطه برخی قوانین گذشته را مورد تجدیدنظر قرار داد و درراستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی اقداماتی را انجام داد و این سرمایه‌گذاران از حمایت بانک مرکزی ایران برخوردار هستند.»
خزاعی درخصوص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران گفت: «باوجود تحریم‌های غیرمنصفانه‌یی که به ایران تحمیل شد، توانستیم گام‌های بسیار موثری را در همه حوزه‌ها برداریم که این موضوع نشانگر نقش غیرقابل انکار ایران در سطح بین‌المللی و منطقه‌یی است که رقابت تجاری پایداری را به همراه خواهد داشت.»وی بااشاره به بازار سرمایه نیز اظهار کرد: «این بازار در سال‌های اخیر نوساناتی را تجربه کرده و به شکل تصاعدی رشد داشته است و سرمایه آن در حال حاضر به حدود 160میلیارد دلار رسیده است. بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاران خارجی و بین‌المللی را به خود جذب کرده و نویدبخش بازگشت سرمایه پایداری است.»وی با بیان اینکه ایران مزیت بسیار بالایی برای پروژه‌های اقتصادی با کسب‌وکار دارد، گفت: «ایران یکی از کشورهای دارای منابع قوی در هیدروکربن است. همچنین کشورمان از بزرگ‌ترین صنایع روی و مس و رتبه یازدهم در سرب دنیا برخوردار است.»
خزاعی ادامه داد: «ایران چهارمین تولید‌کننده نفت است و بزرگ‌ترین ذخایر گازی را دراختیار دارد. کشور ما 58میلیارد تن منابع معدنی با تنوع مختلف را در خود جای داده است و بین 20کشور اول جهان در این زمینه قرار دارد. همین موضوع ایران را در مرکز توجه شرکت‌های بین‌المللی قرار می‌دهد و ما نیز باید به سرمایه‌گذاران خارجی خوشامد گفته و از آنها استقبال کنیم.»
معاون وزیر اقتصاد افزود: «باید زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود و امکانات و تسهیلاتی برای تولید و صادرات براساس رویکرد بازار درنظر گرفته شود.»
خزاعی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین جوانب جذب و ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشور میزبان، ساختار و چارچوب قانونی و حقوقی آن است، تصریح کرد: «وظیفه ما است که از این سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و خدمات مناسب را به آنها ارایه دهیم.»
وی تصریح کرد: «شاید جای نگرانی وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری‌های کلان و استراتژیک در صورت دیدن خسارت به‌دلیل مسایل غیربازرگانی و غیرتجاری چه سرنوشتی خواهند داشت. در این خصوص ما باید این اطمینان را به سرمایه‌گذاران بدهیم که خسارت آنها در این مواقع جبران می‌شود.»
خزاعی افزود: «دولت یازدهم با پیشبرد سیاست‌های بلندمدت اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی و افزایش اتکا به بخش خصوصی، بر همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی تاکید و تمرکز دارد.»
اجلاس معدن و صنایع معدنی روز آینده نیز در محل برج میلاد تهران برپاست.
در حاشیه این اجلاس نشست‌های تخصصی برای بررسی امکان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برپا می‌شود. همچنین در نمایشگاه جانبی این اجلاس، شرکت‌های داخلی و خارجی حاضر به ارایه جدیدترین دستاوردهای خود می‌پردازند.
