شرایط مساعد برای یکسانسازی نرخ ارز
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
جریان ورودی و خروجی ارز باید از طریق صادرات کالاها، سرمایهگذاری مستقیم، دسترسی به منابع ارزی خارجی و انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی تنظیم شود. انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی یکی از موثرترین عوامل در یکسانسازی نرخ ارز به شمار میرود و این امر به دولت و بانک مرکزی این اختیار را داده تا توانایی آن را داشته باشد که با موفقیت وارد بازارهای جهانی شده و منابع مورد نیاز را جمعآوری کند که البته تمام اینها در شرایط مساعد بینالمللی رخ میدهد.
به گزارش «تعادل» غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در نشست الزامات سیاست پولی و ارزیگذار به تورم تک رقمی در بیستوپنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی تنوع درآمدهای غیرنفتی را پشتوانهیی برای یکسانسازی نرخ ارز دانست و گفت: بحث ذخایر و داراییهای ارزی از اهمیت ویژهیی برخوردار است و تنوع درآمدهای غیرنفتی میتواند پشتوانه خوبی برای یکسانسازی نرخ ارز باشد.
معاون ارزی بانک مرکزی درباره عدم موفقیت کشور در تک نرخی شدن نرخ ارز افزود: ما با دو تجربه یکسانسازی نرخ ارز در کشور روبهرو بودهایم، بهطوری که در مرحله اول این امر به مدت یکماه و در مرحله دوم نزدیک به 10سال بهطور مداوم به طول انجامید.
معاون ارزی بانک مرکزی تنوع درآمدهای غیرنفتی را پشتوانهیی برای یکسانسازی نرخ ارز دانست و گفت: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی یکی از عوامل در یکسانسازی نرخ ارز بهشمار میرود. وی ادامه داد: ضرورت اعمال سیاستهای هماهنگ در بخشهای مختلف، رعایت ترتیب و توالی این فعالیتها و سیاستها در تصمیمگیری یکسانسازی نرخ ارز موثر است اما متاسفانه بعدا ادامه نمییابد. درحالی که ارز یک وصول روزانه است و متناسب با شرایط و مولفههای لازم تغییر میکند. بنابراین انتظار میرود متناسب با تغییر نرخ ارز تفکر و سیاستهای ما نیز تغییر یابد.
کامیاب گفت: کشور ما تجارب گرانقیمتی را در این زمینه به دست آورده و قاعدتا انتظار بر این است طوری عمل کنیم که نظام پایدار در این زمینه داشته باشیم. شرایط فعلی نسبت به گذشته بهدلیل ترکیب درآمدهای ارزی تفاوت دارد. بهطوری که یک زمانی فقط نفت صادر میکردیم اما هماکنون کالاهای غیرنفتی نیز صادر میکنیم و در سبد درآمدهای ارزی ما با ایجاد صندوق توسعه ملی توانستیم بخشی از درآمدهای ارزی را نیز ذخیرهسازی کنیم.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: تصور من بر این است از سال92 جهتگیری بانک مرکزی به سمت یکسانسازی نرخ ارز بوده و هرچه پیشتر رفتیم، سرعت آن نیز بیشتر شده است.
یکسانسازی نرخ ارز، پیشنیازها و الزامات
در ادامه این نشست دکترجعفر مجرد مدیر اجرایی صندوق بینالمللی پول بود که سخنان خود را با موضوع یکسانسازی نرخ ارز، پیشنیازها و الزامات شروع کرد. وی به بررسی سه محور کلی هزینهها و فواید یکسانسازی نرخ ارز، پیششرطها و الزامات یکسانسازی نرخ ارز موفق و پایدار و ارایه پیشنهاداتی برای یکسانسازی نرخ ارز پرداخت و گفت: ابتدا دلایلی برای انتخاب نظام ارزی چند نرخی ارایه شد، سپس تجربههای موفق و ناموفق ایران در یکسانسازی نرخ ارز بررسی شد و در نهایت خطوط اصلی راهبرد آتی ارز پیشنهاد شد.
ارتباط ذخایر خارجی و رشد اقتصادی
در ادامه این نشست، پروفسور جیانلوکا بنینو استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن به بیان تجربه خود از یک مدل مبتنی بر سیستم پولی بینالمللی پرداخت و افزود: یافتههای این مطالعه دلالت بر رشد شتابان مازاد حساب جاری موازنه پرداختها، انباشت ذخایر بینالمللی و نیز خالص جریان مثبت ورودی سرمایه در اقتصادهای نوظهور دارد که حامل پیامدهای خارجی مثبت برای آنها بوده است. استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن در ادامه گفت: براساس شواهد تجربی، میزان ذخایر خارجی کشورها از ۵درصد مقدار تولید ناخالص داخلی در سال۱۹۸۰ به بیش از ۲۵درصد در سال۲۰۱۰ رسیده است. او همچنین تاکید کرد که ارتباطی مثبت بین ذخایر خارجی و رشد اقتصادی در سالهای اخیر وجود دارد که چین نمونه بارز آن است.
سیاست پولی و ارزی در اقتصاد کوچک
در ادامه این نشست دکترجلالی نایینی، ضمن مرور اجمالی بر تاریخچه سیاستگذاری پولی و چالشهای آن دراقتصاد ایران، عنوان کرد که همواره سیاستگذار توجه ویژهیی به ثبات نرخ ارز داشته است. بهویژه هنگامی که شرایط سیاسی و اقتصادی خارجی مساعد بوده است. به عبارت دیگر، در ادواری که درآمد نفت بالاتر از روند خود بوده، درآمدهای ارزی جهت تثبیت نرخ ارز اسمی بهعنوان لنگر اسمی برای مهار تورم در بازارها به کار گرفته شده است. البته این سیاست موجب ثبات تورم در افق میانمدت نشده و برای جبران ناترازی ناشی از تفاضل میان نرخ تورم داخلی و خارجی، تعدیلات بسیار شدیدی در میانمدت در نرخ ارز به وقوع پیوسته است.
مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: شرایط مذکور به همراه عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک ارزی، سبب شده تا تولیدکنندگان داخلی در معرض نوسانات ارزی قرار داشته باشند. این نوسانات ارزی همچنین موجبات وخیم شدن وضعیت مالی و بعضاً ورشکستگی بنگاهها را فراهم آورده است. وجود گذار بالای نرخ ارز و عدم تطابق ارزی باعث تشدید این اثرات میشوند. این دو عامل در کنار سایر عوامل باعث گردیده تا سیاستگذار پولی از شناور ساختن نرخ ارز اجتناب نماید.
رژیم پولی مناسب با شرایط ارزی کشور
همچنین در ادامه همایش سیاستهای پولی و ارزی نشست تخصصی سیاست ارزی و گذار نرخ ارز برگزار شد که کارشناسان به ارایه مقالات و نقطه نظرات خود پرداختند.
در این نشست دکترجبل عاملی (محقق بانک مرکزی) اهمیت یکسانسازی نرخ ارز را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد و افزود: تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از فساد اقتصادی و جلب اعتماد عمومی به نهاد سیاستگذار از مهمترین فواید رفتن به سمت یکسانسازی نرخ ارز است. وی با بیان تجربیات یکسانسازی نرخ ارز در سالهای۱۳۷۲ و۱۳۸۱ گفت: مهمترین عامل شکست در یکسانسازی نرخ ارز در سال۱۳۷۲ فقدان شرایط مساعد برای انجام این کار بوده که از آن جمله میتوان به منفی بودن نرخ بهره واقعی در آن سال اشاره کرد. جبل عاملی افزود: برای حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز توجه به نحوه سیاستهای پولی حایز اهمیت است. در این راستا کنترل عرضه پول و اجرای سیاستهای هدفگذاری تورم توصیه میشود.
اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمتهای داخلی
مقاله آخر این نشست درخصوص ارایه یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) برای اقتصاد ایران بود که توسط دکتر توکلیان ارایه شد. هدف این مطالعه پیشبینی آینده اقتصاد کشور باتوجه به شرایط حال حاضر و سناریوهای محتمل برای تعلیق تحریم بود.
